جريدة أخبار الخليج
العدد : 15641 - الاثنين ١٨ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ٠٥ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
النائب العام: استراتيجية تنموية شاملة بقيادة جلالة الملك المفدى والبحرين متميزة
في خفض الجريمة
أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام
انخفاض عدد القضايا في مملكة البحرين عام 2020 إلى 65 ألفا و969 قضية مقابل 79 ألفا
و348 قضية عام 2019، حيث انخفض عدد قضايا السرقات بنسبة 17% وقضايا المخدرات بنسبة
48% بالمقارنة بعام 2019
وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على تخفيف العبء عن المحاكم حيث انخفض عدد
القضايا المحالة إلى المحاكم بالمقارنة بعام 2019 بنسبة 39%، ولفت إلى مدلولات
احصائيات النيابة العامة التي تأتي لتؤكد دورها الأساسي في حماية المجتمع والحفاظ
على مكتسباته في مسيرة الإصلاح والتنمية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا على السير قدما في
تطبيق الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها مملكة البحرين بجميع مؤسساتها، واستمرار
النيابة العامة في مساعي خفض الجريمة
وأكد البوعينين تميز مملكة البحرين في إجراءات تصديها للعديد من الملفات منها تقليل
معدلات الجريمة وموضوع الاتجار بالبشر والتصدي لغسيل الأموال، مشيرا الى قيام
النيابة العامة بدورها في تنفيذ الإجراءات التي تكفل سرعة وجودة تنفيذ القانون،
والتي كان آخرها استحداث مكتب حماية الشهود، مبينا ارتفاع وعي المجتمع وتسجيل
التغير الكبير في سلوك الأفراد، لافتا إلى جدوى الجهود الاستراتيجية والخطط الواضحة
التي وضعتها المملكة، وحرص النيابة العامة على استعمال سلطتها في إصدار الأوامر
الجنائية في بعض قضايا الجنح والتي تقررت لها بموجب التعديل الذي طرأ على قانون
الإجراءات الجنائية ، مما أدى إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتقليل الجهد والتكلفة،
والذي يعتبر من مستجدات عام 2020 الأخذ بما استحدثه هذا القانون المُعدِل من وسيلة
لإدارة الدعوى الجنائية بهدف سرعة الفصل فيها
وأوضح البوعينين، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى النيابة العامة، لاستعراض أعمال
النيابة العامة في عام 2020، أن النيابة العامة تحصلت خلال عام 2020 على الغرامات
المحكوم بها بما يجاوز سبعة ملايين و200 ألف دينار، وعلى أحكام بالغرامات والرد
والمصادرة في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال بما يناهز 470 مليون دينار
وفيما يتعلق بوحدة التحقيق الخاصة، قال البوعينين إن الاحصائيات كشفت عن استمرار
انخفاض الإدعاءات التي تدخل في اختصاصها عن الأعوام السابقة حيث بلغت نسبة الانخفاض
عام 2020 (16%) بالمقارنة بعام 2019 ، الأمر الذي يدل على نجاح الوحدة في اكتساب
مصداقيتها على مدار السنوات الماضية
وأشار البوعينين الى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة التي بلغت 12.50% بين أعضاء النيابة
العامة، أما نسبتها ضمن عموم منتسبي النيابة العامة فتناهز 34% ، وقال إن ذلك يأتي
في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تم تعيين محامية عامة وكيلاً أول للتفتيش
القضائي المعني بتقييم أعمال أعضاء النيابة وأدائهم ، ورئاسة إحدى العضوات نيابة
الأسرة والطفل، إلى جانب تعيين رئيسة نيابة بنيابة الإستئناف التي من ضمن اختصاصها
دراسة الأحكام وإعداد مذكرات بأسباب الطعن فيها إذا تطلب ذلك، وكان التعيين قائماً
على توافر الخبرة والكفاءة، كما تم تعيين مساعدتي نيابة ضمن المعينين مؤخراً على
ذات الدرجة والبالغ عددهم 23
ونوه النائب العام بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء في مواجهة جائحة كورونا، وما أصدره من توجيهات وقرارات حكيمة
وفعالة في كيفية تعامل الأجهزة والمؤسسات المعنية بما في ذلك السلطة القضائية من
أجل منع تفشيها والحد من آثارها، ولفت إلى تأكيد الكادر الطبي لقدرته وتفانيه في
مواجهة الجائحة
وقال إن أهمية نشر النيابة العامة لإحصائياتها تأتي لكونها تباشر مهاما مرتبطة
ارتباطاً وثيقاً بما تكفله المملكة للمواطنين والمقيمين من الحقوق والحريات،
ولدورها في التصدي للقضايا ذات الخطورة والأهمية، والتي لها تأثيرها المباشر على
سلامة وأمن المجتمع، والماسة بمصالحه العامة، والتي تنال من مقدرات البلاد
الاقتصادية، وأضاف "استحدثنا جديداً على هيكل النيابة في 2020 .. وأصدرنا العديد من
القرارات والتعميمات التوجيهية لتطوير أسلوب العمل على نحو يتفق وما طرأ من تعديلات
تشريعية"
وتابع البوعينين: " كنا في السنوات الماضية نأخذ بعين الاعتبار والاهتمام نوعيات
معينة من القضايا نظراً لتعلقها بجرائم ذات خطورة جسيمة ماسة بسلامة المجتمع
وبالمقومات الاقتصادية والثقة المالية للمملكة وإزاء ما نلاحظه من تطورات واتساع
نطاق الجريمة الشخصي والمكاني والذي أصبح في الغالب عابراً للحدود فإنه وتحقيقاً
لما يهدف إليه القانون وتلبية لالتزامات المملكة الدولية وبالأخص فيما يخص مكافحة
جرائم غسل الأموال والتي تستلزم وجود كيانات قضائية وتنفيذية متخصصة ومُعززة
بالكوادر التي تمكنها من مواجهة هذا النوع من الجرائم على الصعيدين الوطني والدولي
فقد قمنا بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال والتي تختص بالتحقيق في جرائم
العدوان على المال العام واستغلال الوظيفة والنفوذ وغسل الأموال والجرائم المتعلقة
بالذمة المالية
وبين بأن إنشاء نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص يأتي دعماً للجهود الوطنية في مكافحة
هذا النوع من الجرائم، وتعزيزاً لمكانة المملكة المتقدمة التي تحظى بها على المستوى
الدولي في مكافحة تلك الجرائم، وتحقيقاً لأغراض القانون التي تهدف الوصول إلى
الحقيقة وإقامة الدليل في سياق مشروع غير خاضع لأي مؤثر وقال "أنشأنا مكتب حماية
المجني عليهم والشهود .. وهو يُعنى بالنظر في مقترحات وطلبات فرض الحماية على
المجني عليهم والشهود ومن يدلي بمعلومات في الدعوى من أية مخاطر تحيق بهم بسبب
الإدلاء بالشهادة أو المعلومات .. وتنفيذ قرارات الحماية بالوسائل المقررة قانوناً
سواء بناء على طلبات مبررة واقعياً أو مما يتبين للمحقق من ظروف تدعو إلى فرض
الحماية .. كما أسندنا إلى هذا المكتب مهاما إضافية تتفق مع طبيعة اختصاصه، وذلك
بالمساهمة في رفع الأضرار الناشئة عن الجريمة التي تلحق بالمجني عليهم وتنفيذ أوامر
الحماية والرعاية المنصوص عليها بقانون الاتجار بالأشخاص وقانون الحماية من العنف
الأسري"
وقال "لم يتوقف العمل بالنيابة العامة لحظة واحدة .. ولم يتأثر بظرف الجائحة ..
واستمرت مسيرته بشكل طبيعي واعتيادي، فقد شهد عام 2020 تطبيقاً موسعاً لقانون
العقوبات البديلة.. بناء على الدراسة الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح
والتأهيل ومراعاة للجوانب الإنسانية والصحية للمحكوم عليهم.. حيث استفاد من تطبيق
القانون عددا كبيرا بلغ 1125 محكوماً، كما شهد عام 2020 ومنذ بدايته جائحة كوفيد 19
وواجهتها المملكة منذ ظهور بوادرها بكل حزم لوقاية المواطنين والمقيمين"
ولفت إلى وضع خطة طوارئ للعمل على ضوء الوضع القائم وأي تطورات محتملة وتم إتاحة
تلقي طلبات المراجعين والمحامين وتنفيذها من خلال الوسائل الالكترونية، وهو ما أدى
إلى انخفاض أعداد المترددين على مبنى النيابة بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير
الإجراءات الوقائية في التعامل بمقر النيابة بما يتفق مع التدابير الاحترازية التي
اتخذتها المملكة، فيما تم العمل بنظام التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل
التقنية الحديثة، كما اتبع في التصرف في القضايا المقيدة عن مخالفة الإجراءات
الاحترازية نظام المحاكمة الفورية وذلك بإنجاز التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحكم
في الدعوى في غضون 24 ساعة فقط ودون إخلال بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
قانون رقم (4) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية .
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة