جريدة أخبار الخليج
العدد : 15647 - الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ١١ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
رئيس
لجنة التحقيق النيابية عن استثمارات التقاعد: مصروفات الصناديق زادت 160 مليون
دينار بعد تطبيق التقاعد الاختياري
كشف النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق
النيابية في استثمارات صناديق التقاعد عن مبالغ الاشتراكات السنوية الواردة
للصناديق التقاعدية وإيرادات الاستثمارات وقيمة مصروفات الهيئة العامة وذلك خلال
السنوات الخمس الأخيرة.
وقال النفيعي في تصريحات لـ«أخبار الخليج»: هيئة التأمين الاجتماعي مدت لجنة
التحقيق النيابية بمجموعة من الأرقام المتمثلة في قيمة الاشتراكات التأمينية في
2015 والتي بلغت 409 ملايين و987 ألف دينار، وايرادات الاستثمارات 90 مليونا و560
ألف دينار، ومجموع المصروفات التأمينية والتشغيلية 424 مليونا و464 ألف دينار.
وفي 2016 بلغت الاشتراكات 424 مليونا و683 ألف دينار، وإيرادات الاستثمار 94 مليونا
و889 ألف دينار، والمصروفات التأمينية والتشغيلية 512 مليونا و399 ألف دينار.
وفي 2017 بلغت الاشتراكات التأمينية 435 مليونا، وايرادات الاستثمار 223 مليونا
و889 ألف دينار ومجموع المصروفات التأمينية والتشغيلية 534 مليونا و157 ألف دينار.
وفي 2018 بلغت الاشتراكات الـتأمينية 556 مليونا و818 ألف دينار شاملة ضم المدد
الافتراضية والاعتبارية لبرنامج التقاعد الاختياري للقطاع العام، فيما بلغت إيرادات
الاستثمار 92 مليونا ومجموع المصروفات التأمينية والتشغيلية بلغ 583 مليونا و960
ألف دينار.
وفي 2019 بلغت الاشتراكات التأمينية 578 مليونا و931 ألف دينار شاملة ضم المدد
الافتراضية والاعتبارية لبرنامج التقاعد الاختياري للقطاع العام، وبلغت إيرادات
الاستثمار 420 مليونا و673 ألف دينار ومجموع المصروفات التأمينية والتشغيلية بلغ
747 مليونا و682 ألف دينار.
وتساءل النائب النفيعي عن سبب التباين في أرقام إيرادات الاستثمارات بين السنوات
الخمس السابقة، وارتفاع الإيرادات لقرابة 5 أضعاف في سنة 2019 عما كان عليه في
2018، مشيرا إلى أن هذا التساؤل سيكون محل نقاش مع الهيئة خلال الاجتماع القادم يوم
الاثنين المقبل.
وعلق رئيس لجنة التحقيق أيضا على مبلغ المصروفات التأمينية والتشغيلية والتي ارتفعت
بحوالي 160 مليون دينار عن السنة السابقة لها في 2018، قائلا إن هذا الارتفاع
الكبير في مبلغ المصروفات التأمينية يجعلنا نتساءل عن تداعيات التقاعد الاختياري
على المصروفات التأمينية لصناديق التقاعد.
وأضاف أن مكافآت أعضاء مجلس إدارة الهيئة في شركة «أصول» تتراوح بين 7800 و9333
دينارا لكل عضو عن كل سنة، أما المكافأة الخاصة بالعضوية في شركة أملاك محددة بواقع
2000 دينار لكل عضو عن كل سنة.
وتساءل أيضا عن سبب الفصل بين أعضاء مجلس إدارة الشركتين في المكافآت في حين أن
الشركتين قد تم ضمهما وبالتالي من المفترض أن يكون هناك مجلس إدارة واحد.
وذكر النفيعي أن اللجنة استعانت بأرقام ومعلومات من قبل لجنة التحقيق السابقة في
صناديق التقاعد والتي كشفت عن أن الأرصدة النقدية وودائع هيئة التأمين الاجتماعي
لدى البنوك في 2012 بلغت مليارا و328 مليونا و955 ألف دينار، فيما جاءت فوائد هذا
المبلغ 17 مليونا و961 ألف دينار بنسبة عائد 1.4%، وفي 2013 بلغت الأرصدة مليارا
و275 مليونا و198 ألف دينار بعوائد بلغت 18 مليونا بنسبة 1.4%، وفي 2014 بلغت
الأرصدة مليارا و199 مليونا و425 ألف دينار بعوائد 14 مليونا و957 ألف دينار بنسبة
عوائد 1.2%، وفي 2015 انخفضت الأرصدة إلى 949 مليونا و126 ألف دينار بعوائد 12
مليونا و344 ألف دينار بنسبة عوائد 1.3%.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار رقم (4) لسنة 1985 بشأن الإجراءات والمستندات اللازمة لاستحقاق وصرف الحقوق
التقاعدية المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة