جريدة الوطن 11 جمادى الآخرة 1442هـ - 24 يناير 2021م
الحبس سنة وغرامة تصل ل 10 آلاف دينار لمخالفي قانون "المخزون الاستراتيجي
للسلع" #عاجل
أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى نائب رئيس
الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي جهاد الفاضل أن
الاقتراح بقانون بشأن "المخزون الإستراتيجي للسلع" المقدم من أعضاء مجلس الشورى،
يحظر التأثير على أسعار السلع الرئيسية الإستراتيجية أو الحد من إنتاجها أو
استيرادها، أو التواطؤ على رفض الشراء أو البيع أو التوريد، وكذلك تعمد إغلاق
المحال أو المصانع أو المخازن الخاصة بهذه السلع، بما يشمل إيقاف النشاط أو تغييره
والامتناع عن الإنتاج أو التوزيع دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة
وأكدت الفاضل في تصريح لـ"الوطن" أن "الاقتراح بقانون نصّ على جزاءات صارمة ضد
المخالفين، والعقوبة فيه تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف
دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يتجاوز ما ورد في
القانون من محظورات وتعمد القيام بأي إجراءات يكون الغرض منها أو ينتج عنها التأثير
على أسعار السلع الإستراتيجية ومستوى توافرها"
وأوضحت أن "الاقتراح بقانون يُحصِّن السوق من نقص السلع الرئيسية الإستراتيجية خلال
تداعيات الحالات الطارئة مثل جائحة كورونا (كوفيد 19)، باعتبار أنه يحظر أي فعل أو
امتناع يكون الغرض منه إحداث تأثير سلبي ملموس على المخزون الإستراتيجي للسلع"،
مشيرةً إلى أن "الاقتراح بقانون ينص على تحديد مخزون من السلع الإستراتيجية الواجب
استدامة توافرها، ويحدد مخزوناً للأمان كحد أدنى بنسبة محددة يجب ألا يقل عنها
المخزون الإستراتيجي للسلع، حيث إن تحقيق الأمن السلعي للأشخاص وحماية الاقتصاد
الوطني بدوام توافر السلع الإستراتيجية يسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار
الاجتماعي والاقتصادي"
وقالت: "إن الاقتراح بقانون يواكب توجهات عالمية لمعالجة أي ثغرات تشريعية في تأمين
ما بات يعرف بالأمن السلعي، بما يحقق مزيداً من الاستقرار للأسر باستدامة تدفق
السلع بالسوق بالكميات والأسعار المناسبة"، منوهةً إلى أن "الاقتراح بقانون يُعد
أحد الموضوعات الحاضرة بقوة في أجندة عمل برلمانات مختلف الدول خلال الفترة الماضية،
وقد ناقشنا خلال مؤتمرات واجتماعات عديدة أقامتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم
المتحدة (الفاو) وبرلمانات البلدان والمنظمات المتخصصة، ضرورة تحرك المشرعين بمختلف
البلدان لسن مثل هذا النوع من التشريعات التي تساهم في تحقيق مزيد من الأمن السلعي
بالبلدان"
وبحسب الفاضل، فإن الاقتراح بقانون بشأن "المخزون الإستراتيجي للسلع" جاء تنفيذاً
للتوجيهات الملكية السامية وما ينص عليه دستور المملكة للارتقاء بجودة حياة الإنسان
واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، بما ينسجم مع التوجهات الخليجية لتنظيم موضوع
المخزون الإستراتيجي للسلع على المستوى الخليجي، وهو مقدم من الأعضاء: النائب الأول
لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، ورئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل، ورئيس لجنة المرافق
العامة والبيئة محمد علي، والعضوين علي العرادي، وبسام البنمحمد
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
تدشين أول
موقع قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا واربطي عليه
بموقع كوفيد