جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٥١ - الخميس ٢٨ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ١٥ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
النائب العام يؤكد أهمية دور المؤسسات الحقوقية في تطبيق الوساطة الجنائية
تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين؛
نظمت النيابة العامة أمس بالاشتراك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل حول دور المؤسسات الوطنية
الرقابية والحقوقية في الوساطة الجنائية، وذلك في إطار الإعداد وتعزيز القدرات
للعمل بهذا النظام، واستكمالاً للدورات التدريبية وورش العمل التي سبق للنيابة
تنظيمها في هذا الشأن، بهدف التطبيق الفعال للسياسة الجنائية الحديثة في إدارة
الدعوى الجنائية والفصل فيها، وقد شارك في هذه الورشة لفيف من أعضاء النيابة العامة
وأعضاء من المؤسسات الحقوقية المعنية.
وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية نوه فيها بالتعديلات التشريعية التي انتهجها
المشرع خلال السنوات الأخيرة؛ بهدف الموازنة بين صور العدالة الجنائية والتصالحية،
على النحو الذي يحقق مصلحة المجتمع، دون مساس بحقوق المضرورين من الجريمة، أو إخلال
بالأمن العام.
كما أكد في كلمته الدور المهم للمؤسسات الوطنية الحقوقية المعنية في تحقيق الأهداف
المجتمعية المنظورة من تطبيق هذا النظام، والمساهمة في حماية حقوق الضحايا ومساعدة
المتهمين وإعادة ادماجهم في المجتمع، وذلك في ضوء المبادئ الأساسية لتوفير العدالة
لضحايا الجريمة، ومن خلال إجراءات عاجلة وعادلة.
وقد ألقت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة نوهت فيها عن التطور
التشريعي الملحوظ في السياسة العقابية الحديثة التي انتهجها المشرع البحريني، بما
يتوافق مع التزامات البحرين الدولية والاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بحقوق
الإنسان في المنظومة الجنائية، ويحقق الأهداف الاجتماعية المنشودة.
وقد ألقى الورشة الأستاذ ناصر إبراهيم الشيب رئيس النيابة، وتناول عدة محاور
موضوعية وإجرائية حول نظام الوساطة من حيث أساسها القانوني وأهدافها ونطاق تطبيقها،
والتعريف بالوسطاء الجنائيين وإجراءات وشروط اعتمادهم والإجراءات الخاصة بقيد
المؤسسات الوطنية الرقابية والحقوقية بجدول الوسطاء، لتسهم في تطبيق القانون والعمل
بهذا النظام.
يذكر أن الوساطة في المسائل الجنائية يمكن من خلالها لأطراف الدعوى الجنائية اللجوء
إلى أحد الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق تسوية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو
التصالح أو التنازل قانوناً، وقد بدأ العمل بها عقب صدور المرسوم بقانون رقم 22
لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي أعقبه قرار وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف رقم 32 لسنة 2020 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الجنائية، على
نحو مهد لترسيخ نظام متكامل للوساطة الجنائية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية