جريدة
البلاد 15
جمادى الآخرة 1442هـ - 28 يناير 2021م
قانون
المخزون الإستراتيجي مبادرة في وقتها المناسب
رحب مختصون من قطاعات مختلفة بتوجه سن تشريع يتابع حجم المخزون
الإستراتيجي للسلع في البحرين، ويحدد نسبة للأمان بما يسهم في ضبط تسعير السلع
والتخطيط لفترات الطوارئ فضلا عن التصدي لمحاولات الغش التجاري، وقالوا إن هذا
الاقتراح بقانون جاء في وقته المناسب .
فكرة الاقتراح
ويبحث مجلس الشورى قريبا اقتراحا بقانون بشأن المخزون الإستراتيجي للسلع لتحصين
السوق من نقص السلع الرئيسة الإستراتيجية، وينص على تحديد مخزون من السلع
الإستراتيجية الواجب استدامة توافرها، ويحدد مخزونًا للأمان كحد أدنى بنسبة محددة
يجب ألا يقل عنها المخزون الإستراتيجي للسلع
وهذا الاقتراح جاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية وما ينص عليه دستور المملكة
للارتقاء بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، بما ينسجم مع التوجهات
الخليجية لتنظيم موضوع المخزون الإستراتيجي للسلع على المستوى الخليجي .
ومقدمو الاقتراح هم : النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، ورئيسة لجنة
الخدمات جهاد الفاضل، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد علي، والعضوان علي
العرادي، وبسام البنمحمد .
واستطلعت البلاد آراء عدد من المعنيين بشأن هذا الاقتراح بقانون وجدواه فيما لو
أبصر النور .
خدمة المستهلكين
وقال النائب إبراهيم الدمستاني لصحيفة البلاد إنه يدعم هذا التشريع في حال إقراره
بمجلس الشورى وعند إحالته لمجلس النواب بصيغة مشروع بقانون؛ لأن مثل هذا التشريع
يسهم بشكل كبير في خدمة المستهلكين والتصدي لمحاولات بعض أصحاب المحلات في التلاعب
بالأسعار من خلال سياسات احتكارية مرفوضة .
وأشار إلى أن هذا التشريع يحمل بعدا استراتيجيا لتحقيق الأمن السلعي، وهو ما يحافظ
على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر البحرينية التي تطالب الدولة بشكل مستمر
بضبط السوق في حال طرأت أزمات أو كوارث لا قدر الله مثلما جرى في فترة انتشار جائحة
كورونا، إذ تبين الحاجة الماسة لمثل هذا النوع من التشريعات المفيدة لجميع الأطراف
.
مهم جدا
من جانبه، قال صاحب شركة أوول فود للمواد الغذائية محمد عبدالعال لـ البلاد إن
اقتراح قانون المخزون الاستراتيجي للسلع مهم جدًا، خصوصا للمواد الغذائية التي
نستطيع تخزينها مثل الدجاج المثلج واللحوم والأرز والقمح .
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
الحبس سنة وغرامة تصل ل 10 آلاف دينار لمخالفي قانون "المخزون
الاستراتيجي للسلع"