جريدة أخبار الخليج العدد
: 15658 - الخميس ٠٤ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٢ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
اقتراح نيابي بحزمة مالية جديدة للقطاعات المتضررة
طالب عدد من النواب بضرورة إسراع الحكومة في تقديم
حزمة مالية جديدة لدعم القطاعات المغلقة والمتضررة من استمرار الإجراءات الاحترازية
لمواجهة الجائحة وخاصة بعد ظهور كورونا المتحور.
وأكد كل من النواب «أحمد السلوم وزينب عبدالأمير وعيسى الكوهجي وفاضل السواد ود.
علي النعيمي» في اقتراح مستعجل لرفعه إلى الحكومة ضرورة تقديم دعم لأجور البحرينيين
ولاستمرارية الأعمال، وتقديم إعفاءات من الرسوم البلدية وفواتير الكهرباء والماء
ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل.
وأشار النائب أحمد السلوم في تصريحات لـ«أخبار الخليج» إلى أن من أبرز القطاعات
المغلقة جراء كورونا المعاهد ورياض الأطفال وأنشطة تنظيم المؤتمرات والمعارض
والألعاب الترفيهية ومحلات تقديم خدمات SPA وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المتضررة
مثل مكاتب السفر والسياحة والصحف والمطاعم والمقاهي التي تقدم خدمات داخلية فقط وما
في حكمها، موضحا أن تحديد تلك القطاعات يكون عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
وأن تقديم هذا الدعم يكون من صندوق التعطل وصندوق العمل «تمكين».
ولفت السلوم إلى أن تلك القطاعات كانت تتصور أن الحياة ستعود تدريجيا عقب البدء في
تلقي لقاح كورونا، ولكن الأمور لم تسر كما كان مخطط لها عقب ظهور كورونا المتحور
وزيادة أعداد الإصابات واللجوء إلى إجراءات مشددة مرة أخرى، ومن ثم فإن تلك الحزمة
الجديدة من الدعم ستساعد في الحفاظ على العاملين المواطنين من التسريح، كما ستحافظ
على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وتمنع غلق تلك المشروعات، بما يعود
بالنفع على الاقتصاد الوطني وتعافيه بالصورة المطلوبة وعودة هذه النشاطات إلى
ممارسة أعمالها مرة أخرى.
وأضاف أن استمرار دعم تلك القطاعات سيسهم أيضا في الحفاظ على استقرار الأسرة
البحرينية وعدم تضررها، وخاصة أن الحكومة حرصت طوال الفترة الماضية عبر كل الحزم
المالية التي قدمت على ضمان عدم تأثر الاقتصاد الوطني وتقليل تأثير تلك الجائحة،
وأن عدم الاستمرار في هذا النهج حتى النهاية قد يكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية
سلبية على المجتمع.
وأكد النائب السلوم أنه في ظل الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة بقيادة صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فإن
البحرين قادرة على مواصلة هذه المرحلة وتجاوز آثار الجائحة بكل كفاءة واقتدار،
والتقليل من التأثيرات الاقتصادية على الشركات والمؤسسات والأفراد.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
تدشين أول موقع قانوني متخصص
في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا واربطي عليه
بموقع كوفيد