جريدة أخبارالخليج
العدد : 15665 - الخميس ١١ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٩ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
توافق
حكومي برلماني بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة
عقد الفريق الحكومي الذي ضم كلاً من الشيخ سلمان بن
خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون
مجلسي الشورى والنواب، اجتماعًا مشتركًا أمس عن بُعد مع ممثلي السلطة التشريعية
أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وذلك للوصول إلى
توافق نهائي بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022،
والذي يأتي استكمالا لعدد من الاجتماعات المشتركة التي عقدها الجانبان مؤخرا.
وخلال الاجتماع أكد الفريق الحكومي زيادة مخصصات بند الحماية الاجتماعية واستمرار
دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول مما يؤكد أن المواطن أولوية ويأتي
دائمًا في المقام الأول باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية وإليه توجه كافة
الخطط والمبادرات التي تحقق الغايات والتطلعات المنشودة، بالرغم من الظروف
الاستثنائية والتحديات التي تشهدها المملكة والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا
(كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين (2021-2022) ارتكز على عدد
من الأسس والمبادئ وهي أن الحكومة بدأت بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض
النفقات التشغيلية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا،
واستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية.
كما نوه الفريق الحكومي بأن الحكومة قامت بدراسة عدد من المرئيات والاقتراحات التي
تقدمت بها اللجنتان على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021
و2022 خلال الاجتماعات التي عقدت لمناقشة المشروع، حيث تم استعراض ومناقشة الرأي
الحكومي حول أبرز التعديلات والمقترحات المقدمة من قبل اللجنتين على مشروع
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) والمتعلقة بتعديل بعض بنود
الميزانية ومنها الإيرادات النفطية وغير النفطية وميزانية المصروفات التشغيلية
وميزانية المشاريع.
كما تطرق الفريق الحكومي خلال الاجتماع إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود
والعمل ضمن فريق البحرين الواحد لإقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين (2021-2022) بحسب الخطة الموضوعة وفي أسرع وقت ممكن، منوهًا بما تبديه
السلطتان التنفيذية والتشريعية من تعاون مستمر وحرص دائم أثمر في الوصول إلى توافق
بشأن الميزانية العامة بما يلبي تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية والبناء
لمملكة البحرين.
من جانبه ذكر خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
أن الحكومة قدمت خلال الاجتماع المشترك ردودها على المرئيات التي طرحتها لجنتا
الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، حيث أكدت الحكومة إعادة النظر
في سعر النفط المقدر ضمن الميزانية، حيث تم تعديله من 45 دولارا إلى 50 دولارا
للبرميل، وذلك بعد دراسة هذه الخطوة بشكل معمق والاطلاع على تقارير مؤسسات مالية
دولية، بما يزيد من الإيرادات النفطية في الميزانية ويخفف من العجز الكلي.
كما أفاد المسقطي بأن الحكومة أجرت تعديلاً على بند الإيرادات غير النفطية من خلال
زيادة مساهمة شركة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة من 10 ملايين إلى 20 مليون
دينار، كرسالة سياسية مهمة تبين الحرص على مساهمة الشركات الحكومية في الميزانية.
وأفاد بأن الحكومة بينت كذلك موافقتها على تعديل البنود المتعلقة بالدعم الحكومي
المباشر وإعادته للاعتمادات في العامين 2019-2020، مع الإشارة إلى أن إعادة هيكلة
الدعم الحكومي المباشر سيتم طرحها للمناقشة بين السلطتين بعد الانتهاء من مشروع
الميزانية العامة، مع التأكيد على استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه
الأول، واستغلال فائض إيرادات شؤون البلديات لدعم مشاريع البنى التحتية، حيث أجرت
الحكومة إعادة جدولة لميزانية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من
ناحية المشاريع التي تم تبنيها ضمن الميزانية، وتم إجراء عدد من المناقلات سيتم من
خلالها زيادة ميزانية المشاريع، فيما تم زيادة الميزانية التشغيلية للوزارة بمبلغ
500 ألف دينار لإعادة الهيكلة، فيما تم زيادة ميزانية المشاريع ككل في الميزانية
العامة بمقدار 35 مليون دينار، والتي ستشمل أيضًا تطوير الطرق والبنى التحتية،
فضلاً عن التأكيد على استمرار دعم مشاريع وزارة الإسكان.
وأضاف المسقطي أن الحكومة بينت زيادتها ميزانية تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في
قطاع التعليم وزيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين بمقدار الضعف، فضلاً عن زيادة
الاعتمادات المخصصة لتمويل البرامج التلفزيونية في وزارة الإعلام بمقدار 500 ألف
دينار، وزيادة ميزانية المشاريع في وزارة شؤون الشباب والرياضة من 2.3 مليون دينار
إلى 4.3 ملايين دينار، وتأكيد توفير الاعتمادات المطلوبة للمراكز الصحية وأن يكون
توزيعها بصورة صحيحة والتأكد من وجود الطاقات الصحية المطلوبة.
يأتي ذلك فيما بين أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستعقد اجتماعًا
بحضور رئيس المجلس والأعضاء لعرض معطيات اللجنة بشأن الميزانية العامة للدولة، وما
تسلمته من مرئيات، وما توصلت إليه من توافقات مع الحكومة، على أن تشرع اللجنة في
إعداد مسودة تقريرها بشأن الميزانية تمهيدًا لاعتمادها في اجتماع خاص وإحالته لمكتب
المجلس.
بدوره قال النائب محمود مكي البحراني رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب إنه تم التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على إجراء تعديلات على
الميزانية العامة للدولة 2021- 2022م، تستجيب لمطالب المحافظة على حقوق ومكتسبات
المواطنين، مشيرًا إلى زيادة مصروفات الحماية الاجتماعية بمقدار 14 مليون دينار في
2021م، وبمقدار 43 مليون دينار في 2022م، وتمكين الكوادر الوطنية في جميع مؤسسات
ووزارات الدولة ولا سيما وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.
وأشار البحراني إلى أن كل هذه الزيادات التقديرية جاءت عقب نية الحكومة تعديل أسعار
النفط في الميزانية من 45 دولارا للبرميل إلى 50 دولارا للبرميل، حيث أكد ممثلو
الحكومة أن هذا التعديل من شأنه المساهمة في تقليل العجز الكلي والجزئي بمقدار 160
مليون دينار في 2021م، كما تم زيادة مجموع المصروفات ككل في الميزانية بمقدار 100
مليون دينار، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة سوف يقل بسبب ارتفاع أسعار النفط من ناحية
وزيادة الإيرادات غير النفطية من ناحية ثانية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة