جريدة أخبار الخليج
العدد : 15671 - الأربعاء ١٧ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٠٥ رجب ١٤٤٢هـ
النواب يسألون عن مصير المبالغ المسحوبة من صندوق التعطل
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس
النواب فوزية زينل على المرسوم بقانون بشأن تحمل صندوق التأمين ضد التعطل 50% من
رواتب البحرينيين المؤمن عليهم واحالته إلى مجلس الشورى، فيما دعا النائب عيسى
القاضي الحكومة الى ان تدعم أصحاب الحافلات ممن ليس لديهم رواتب تقاعدية، مشيرًا
إلى ان تلك الفئة تأثرت بشكل كبير من الجائحة.
بدورها تساءلت النائب د. معصومة عبدالرحيم انه في ظل تزايد اعداد الإصابات إلى متى
تستطيع الدولة تقديم الدعم؟!، موجهة نداء إلى الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات
الصحية حتى لا نصل إلى مرحلة لا نحسد عليها.
من جانبه تساءل النائب يوسف زينل هل هذه الأموال التي تم سحبها من صندوق التعطل
سيتم استردادها في المستقبل؟، فيما اتفق النائب فلاح هاشم مع نفس التساؤل قائلا انه
تم السحب أربع مرات من الصندوق خلال عامين ومن ضمنها ما تم سحبه لصالح برنامج
التقاعد الاختياري، وهذا الامر يستدعي إيجاد مصدر اخر للصندوق، متسائلا أيضا عن
قانونية توقف تمكين عن سداد حصتها في دعم الصندوق، وما مصير تلك الأموال وهل تعتبر
دينا على تمكين يستوجب سداده؟
من جهته أكد وزير المجلسين غانم البوعينين ان التزام الحكومة قائم بأن مبالغ
التقاعد الاختياري سترد بالتقسيط إلى صندوق التأمين ضد التعطل.
اللجنة المالية تفشل في إقناع النواب برفض إدراج إيرادات «السياحة» في الميزانية
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بشأن مشروع قانون مصاغ
بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (62) لسنة 2006م، بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وقرر المجلس
تأجيل البت في المشروع بقانون، إلى الجلسة القادمة.
وكان قد فشلت اللجنة المالية في اقناع النواب بتوصيتها برفض المشروع بقانون، فيما
لاقت هيئة السياحة والمعارض انتقادات كثيرة من عدد من النواب، حيث تساءل النائب
إبراهيم النفيعي عن المشاريع السياحية التي تتحدث عنها اللجنة المالية، متسائلا
أيضا عن حجم الدخل السنوي للهيئة، بدوره قال النائب د. هشام العشيري انه من غير
المعقول ان تكون هيئة السياحة محققة أرباحا ولا يتم ادراجها في الميزانية في حين ان
الدولة تقترض لسد عجز الميزانية.
من جانبه قال النائب ممدوح الصالح ان أداء هيئة السياحة غير مرضٍ وانه في السنوات
العشر الماضية كان تطوير القطاع السياحي ضعيفا جدا في ظل وضع مملكة البحرين السياحي
مقارنة بما حولها من الدول المجاورة.
بدوره قال النائب محمد العباسي ان اللجنة تتحدث عن أمور تخالف ما هو موجود في
تقريرها، قائلا: «اقرأوا التقرير أولا ولا تقولوا كلاما غير صحيح وتضللوا الناس»،
مضيفا ان الحديث عن تضرر القطاع السياحي في الوقت الحالي بسبب كورونا ليس مبررا
لرفض المشروع بقانون، مشيرا الى ان هناك قاعدة فقهية تقول ان الاستثناء لا يمكن ان
يكون قاعدة يستند اليها في القانون، وان اللجنة تتحدث عن تحديات كورونا وكأن كورونا
ستستمر الى ما لا نهاية.
بدورها قالت النائب د. معصومة عبدالرحيم إننا لا نريد أن نجعل كورونا مسمار جحا،
مشيرة الى انه لولا كورونا لما كانت هناك سياحة داخلية في الصيف الماضي، مضيفة أنه
عندما نرى الإنجازات ملموسة وفعلية فسنقف لدعم هيئة السياحة.
من جهته قال وزير المجلسين انه لو الزمنا السياحة بضخ ايرادات الى الميزانية، فان
ذلك سيترتب عليه تخصيص ميزانيات لهيئة السياحة وهذا الامر سيكون مرهقا جدا على
الحكومة ولن يكون أمرا محمودا، مضيفا انه كان الهدف ان تكون مساهمة السياحة في
الناتج المحلي 7% ولكن بسبب كورونا تعرض قطاع السياحة لأضرار جسيمة، لافتا الى ان
هناك رقابة على الجهاز التنفيذي ويمكن للسلطة التشريعية الوصول الى أي خلل لاي جهة
حكومية من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
في حين قال النائب احمد السلوم ان هيئة السياحة لديها مشاريع تقدر بحوالي 80 مليون
دينار، وان ايرادات الهيئة السنوية كانت حوالي 10 ملايين دينار، وتلك الإيرادات
عندما كان القطاع السياحي في أفضل حالاته، ولكن الان وفي ظل كرورنا قامت الحكومة
بإعفاء المشاريع السياحية من رسوم السياحة وبالتالي لو كان هذا القانون مطبقا لكانت
ستلتزم الحكومة بتغطية تلك المشاريع التي التزمت بها الهيئة.
من جانبه قال الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض
ان إحالة إيرادات الهيئة للميزانية ستتسبب في الحد من قيام الهيئة بتمويل مشاريعها
المستقبلية، مشيرا الى ان مشاريع الهيئة الحالية تقدر بنحو 100 مليون دينار، وان
مشروع مركز المعارض ميزانيته من تمويل السياحة بقيمة.
فيما قال يوسف حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان القطاع السياحي من اهم
القطاعات الاقتصادية القادمة بالنسبة للبحرين وتنميته ستمثل أحد مصادر الدخل
للحكومة، مضيفا انه حتى نحقق ذلك من المهم اعطاؤه تلك المساحة من تكوين موارد
يستطيع من خلالها تحقيق استراتيجيته التي ستسهم في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل
للبحرينيين.
ولفت الى ان الميزانية العامة للدولة من غير الممكن ان تدعم هذا القطاع بالشكل
المطلوب وان فكرة ان تبقى إيرادات القطاع لدى الهيئة جاءت من اجل دعم مشاريعها التي
ستنعكس في المستقبل على ميزانية الدولة بشكل مباشر وغير مباشر.
فيما قالت النائب زينب عبدالامير ان شبهة شرعية في إيرادات هيئة السياحة، قائلة: «كيف
تريدون إدخال تلك الايرادات في الميزانية والصرف منها على علاوات المواطنين
الاجتماعية، والكل يعرف من اين تأتي إيرادات السياحة».
مطالبة الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة
ظاهرة هروب خدم المنازل
أحال المجلس الى الحكومة اقتراحين برغبة بصفة استعجال بشأن قيام الحكومة ببحث ظاهرة
هروب خدم المنازل واتخاذ تدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة
المتفاقمة، وقيام جميع المدارس بتخصيص فترة صباحية عن بعد خلال الأسبوع للتوعية
الصحية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا.
وزيــر الإســكــان: بــنــاء 1600 شــقـة سـكـنية بشرق الـحـد مـنـتصـف 2023
أكد وزير الإسكان المهندس باسم الحمر ان الشقق السكنية بمدينة شرق الحد الاسكاني
البالغ عددها 1600 شقة ستتم على ثلاث مراحل، وان المرحلة الأولى تبلغ 520 شقة وتم
الحصول على الموافقة من قبل الصندوق الكويتي للتمويل الممول للمشروع وتم طرحها
للمناقصة ومن المقرر ان يبدأ العمل في تلك المرحلة في النصف الثاني من هذا العام.
وقال الوزير في رده على سؤال النائب يوسف الذوادي بشأن مدينة شرق الحد الاسكانية
انه من المتوقع ان يتم طرح المرحلتين الثانية والثالثة في نهاية 2022 أو بحد اقصى
منتصف 2023. وفيما يخص مساحة الشقق قال الوزير ان الشقة ستكون مساحتها من 170 إلى
أكثر من 180 مترا مربعا وان هذه المساحة بالنسبة للامتداد العمودي أو الشقق هي
مساحة كبيرة، وتعتبر أكبر من المساحات المعمول بها في البحرين، مضيفا انه تم دراسة
تصميم تلك الشقق بعناية وأنها تشتمل على جميع المكونات والخدمات التي يحتاج إليها
الساكن.
وزير البلديات: 26 قطعة أرض مخصصة للاستزراع السمكي
أعرب النائب أحمد السلوم عن تأييده للشراكة الاستراتيجية بين وزارة المالية
وممتلكات لإنشاء شركات للأمن الغذائي، مضيفا ان هذا التوجه يسرع من وتيرة توفير
الامن الغذائي في البحرين والاستغلال الأمثل لجميع الأراضي، مضيفا ان الاستفادة من
المبادرات التي تقيمها وزارة الاشغال وشؤون البلديات مع المنظمات الدولية هي خطوة
ممتازة وتساعد أيضا في نفس الاتجاه الذي نطمح له.
وقال خلال مناقشة سؤاله لوزير الاشغال بشأن تحقيق استراتيجية للأمن الغذائي انه بعد
بدء تدريب متدربين لاستزراع الروبيان، يشجع الوزارة على تخصيص مزارع أكثر وتخصيصها
للشباب البحريني.
بدوره قال الوزير عصام خلف ان انه تم تخصيص 7 أراض كلها مسجلة لصالح الحكومة، وانه
تم البدء في مشروعات في اثنين من تلك الاراضي وتم طرحهم للمناقصة وفي طور التقييم،
وسيكون أول مشروعين في هورة عالي ومنطقة الدراز، وباقي الأراضي تحتاج إلى أمور
تخطيطية وخدمات.
وأضاف أن مركز الاستزراع السمكي يخضع لتطوير شامل، وان الوزارة في طور استصلاح 20
ارضا أخرى بالإضافة إلى 6 أراض متاحة حاليا للاستزراع السمكي بمنطقة راس حيان، كما
تم تخصيص أراضي بحرية أيضا للاستزراع السمكي وهناك برنامج للتعاون مع الصين لدعم
البحرين فنيا في هذا القطاع، مطالبا بضرورة تشجيع البحرينيين على إعادة توطين مهن
قديمة مثل الصيد والزراعة.
النائب السيسي: دعم الرواتب أبلغ تجسيد لحقوق الإنسان في البحرين
أكد النائب محمد السيسي أن دعم رواتب البحرينيين هو أبلغ تجسيد لحقوق الانسان يجب
أن تدرس من منظمة العفو الدولية وتعميمها على الدول كبيرها وصغيرها.
وطالب خلال مداخلته بشأن المرسوم بقانون بسداد نسبة من اجور العمال البحرينيين من
كل مواطن ومقيم شريف تبيان ذلك ردا على كل التقارير المغلوطة من هذه المنظمات التي
تصدر ممن لا يعلم عن تماسك الشعب البحريني وعن التكافل فيه بكافة أفراده ومذاهبه
وأديانه.
العباسي: التعليم العالي لا يعترف بأفضل الجامعات العالمية.. والشويخ يرد: ادعاءات
وافق المجلس على المرسوم بقانون بشأن فصل التعليم العالي عن وزارة التعليم، وقرر
إحالته إلى مجلس الشورى.
وأعرب النائب محمود البحراني عن تمنياته الا يكون التغيير شكليا فقط وان يكون هناك
تطوير فعلي للتعليم العالي خاصة وان جامعة البحرين تتراجع في تصنيفها العالمي على
حد قوله، قائلا «هل يعقل ان يصدر مجلس التعليم العالي قرارات ملزمة للجامعات الخاصة
فيما ان الجامعات الحكومية مرفوع عنها القلم».
بدوره قال النائب محمد العباسي ان المرسوم جاء في وقته المناسب لتصحيح مسار التعليم،
مضيفا ان تطور التعليم العالي يحتاج إلى تطور التعليم الأساسي، داعيا إلى ضرورة ان
يكون هناك وزير مسؤول عن التعليم العالي، مطالبا بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق
العمل.
وأشار العباسي إلى ان التعليم العالي لا يعترف بتخصصات موجودة في أفضل جامعات
العالم، ولا يقبل التصديق على شهادات جامعتي «MIT» وكامبريدج في التخصصات التي تكون
فيها الدراسة عن بعد بالرغم من ان هاتين الجامعتين هما الأفضل على مستوى العالم،
فيما رد د. عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي ان هذا الكلام عار
تماما عن الصحة وان الجامعتين مدرجتان على لائحة الجامعات الموصى بها على موقع
الوزارة وفي جميع البرامج والتخصصات والدرجات العلمية.
ان القلم ليس مرفوعا عن أي جامعة، وان هناك جهودا كبيرة تبذل في تطوير التعليم
العالي، مضيفا ان البحرين أصبحت مركزا رئيسيا لجذب الطلبة من الخارج، وان إحدى
الجامعات بها أكثر من 42 جنسية وهذا دليل على جودة ما يتم تقديمه، قائلا «لدينا
الاف الطلبة الذين يعملون في جميع القطاعات ويخدمون التنمية في البحرين وفي جميع
التخصصات».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين
للسياحة والمعارض
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل