جريدة أخبار الخليج
العدد : 15675 - الأحد ٢١ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٠٩ رجب ١٤٤٢هـ
حقوقية النواب: رؤية الملك المفدى رسخت قيم العدالة بين الجميع
أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب
عمار البناي، بما حققته مملكة البحرين من تقدم رفيع في مجال العدالة الاجتماعية
ودورها الإنساني، بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما نص عليه دستور مملكة البحرين في تعزيز قيم
العدالة.
معربة اللجنة، عن بالغ تقديرها للجهود المتواصلة والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاته
السديدة لمؤسسات الدولة للقيام بمسؤوليتها ومهامها في تعزيز المساواة بين الجنسين،
والتي حققت فيها مملكة البحرين خطوات متقدمة وانتقلت من مرحلة تمكين المرأة إلى
مرحلة تقدم المرأة، بفضل جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والبرامج النوعية في تحقيق
تكافؤ الفرص.
مؤكدة اللجنة دعم مجلس النواب المستمر لتطوير المنظومة التشريعية في القضاء على
البطالة، وتوفير فرص العمل، ودعم المنظومة العمالية، وتعزيز حقوق الإنسان والحماية
الاجتماعية، وتوفير السكن الملائم، والعديد من البرامج الاجتماعية والخدماتية لكافة
الفئات، بجانب جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وما حققته مملكة البحرين من
مبادرات ومشاريع متميزة في هذه المجالات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة
صاحب الجلالة الملك المفدى.
مشيرة اللجنة إلى أن مملكة البحرين قدمت درسا حضاريا ونجاحا بارزا في مواجهة جائحة
كورونا عبر جهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ضمان
توفير لقاح التطعيم والفحص والدعم اللازم والمتعدد، لجميع المواطنين والمقيمين
مجانا، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والعديد من
الهيئات والمنظمات، تأكيدا لحرص واهتمام مملكة البحرين في ترسيخ قيم العدالة
الاجتماعية، والتعايش والتسامح والإنسانية.وأوضحت اللجنة، بمناسبة اليوم العالمي
للعدالة الاجتماعية والذي يحتفل فيه العالم في 20 فبراير من كل عام، والذي حمل
موضوع عام 2021: (دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي)، أن مملكة البحرين
سجلت قصة نجاح رائدة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي واستثماره في مجالات العمل
والحياة، وهو بالتمام ما أكدته الرؤية الملكية السامية والثاقبة لجلالة الملك
المفدى لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس وقبل وقوع
جائحة كورونا على العالم، بالتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتحول الإلكتروني
واستثماره في دعم الاقتصاد وقطاعات العمل المختلفة.
وأضافت اللجنة أن اهتمام مملكة البحرين بدا واسعا وكبيرا اليوم في استخدام الإنترنت
والحوسبة السحابية والبيانات والمنصات الرقمية، وتضمينها في القطاع الاقتصادي
والنشاط التجاري، وخاصة في ظل جائحة كورونا. وما قامت به مملكة البحرين من جهود
وبرامج منذ سنوات طويلة جاءت نتائجها وثمارها بشكل واضح اليوم في المجال التعليمي
والصحي وكافة المجالات التنموية.
كما أضافت اللجنة أن إجراءات مملكة البحرين والبنية التحتية التكنولوجية الحديثة
فيها أسهمت في إتاحة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع أفراد
المجتمع، كما ساهمت المنظومة العمالية التنفيذية والتشريعية في التشجيع على إنشاء
منصات العمل الرقمية للعمال بمختلف فئاتهم، وعبر لوائح تطبيق نظام العمل المرن
والعمل عن بعد والتعليم عن بعد، والاجتماعات المرئية، مما أسهم في تحقيق المزيد من
الإنجازات.
مؤكدة اللجنة دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة، ومساعدته
على تجاوز كافة المخاطر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، ودعم التحولات الرقمية
في القطاع الاقتصادي، وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية