جريدة أخبار الخليج
العدد : 15676 - الاثنين ٢٢ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ١٠ رجب ١٤٤٢هـ
إضافة
تعريف «المياه البحرينية» إلى القانون البحري
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى على إضافة تعريف للمياه البحرينية ضمن مشروع قانون بإصدار
القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، والذي يقضي بأنها المياه
الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف
القاري وذلك على النحو المبين في المرسوم رقم 8 لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي
لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة.
وكان د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى قد طالب
بإعادة مناقشة إحدى مواد مشروع القانون البحري التي وافق عليها المجلس، بالإشارة
إلى عبارة المياه البحرينية الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون، حيث لم
يرد لها تعريف خاص، وهو ما يثير لبسا حول تفسير المقصود من المياه البحرينية، لذا
فقد ارتأت اللجنة إضافة تعريف إلى المادة الأولى من التعريفات، تنص على أن المياه
البحرينية هي المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتأخمة والمنطقة
الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وذلك على النحو المبين في المرسوم رقم 8 لسنة
1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة.
وقال رئيس لجنة المرافق إن الهدف هو إضافة هذا النص لإزالة أي لبس يعتري مفهوم
المياه البحرينية، وذلك تأسيسا على المرسوم بقانون الصادر في 1993 المتعلق بهذا
الشأن.
وأكد علي العرادي اتفاقه مع ما ذكره رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس،
مضيفا أن هناك بعض القوانين التي سنطلب إضافتها في ديباجة مشروع القانون البحري عند
إعادة مناقشة بعض المواد لاحقًا، ويجب أن نشير لتعريف «المياه البحرينية» في
الديباجة.
وأشاد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بالتفاتة لجنة المرافق العامة إلى
هذا الموضوع المهم، وإضافة تعريف «المياه البحرينية» لمشروع القانون البحري إشارة
ممتازة ستغني عن بعض الأخطاء التي تُفهم في تفسير مواد القانون، وأرى ضرورة تعديل
القوانين الواردة في ديباجة المشروع.
وأكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أهمية هذا الاستدراك
المهم بإضافة تعريف «المياه البحرينية» ضمن مشروع القانون البحري.
وشدد أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أهمية إضافة تعريف الحدود البحرية
لمملكة البحرين في القانون، لافتا إلى أن البحرين خلال فترة الثمانينيات أسهمت بشكل
كبير في الاجتماعات الدولية المعنية بقانون البحار والتعريف الحدودي، ويجب تثبيت
تعريف المياه البحرينية في قوانين المملكة المختلفة حتى تكون الصورة واضحة للجميع،
والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري من أهم نتائج قانون البحار الذي كان حدثا
تاريخيا خلال القرن الماضي، ومن المهم تحديد هذه المناطق لجميع الدول.
وأكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أهمية خطوة لجنة المرافق العامة
والبيئة على إضافة تعريف «المياه البحرينية» لمشروع القانون البحري، فكثير من الدول
حددت حدودها الإقليمية والبحرية في قوانينها بموجب قانون الأمم المتحدة للبحار
الصادر في 1982، والذي أعطى الدول الحق في تحديد حدودها البحرية والإقليمية وهو
الأمر الذي يرتبط بحقوق الدولة السيادية على بحارها الإقليمية.
بدوره أكد رئيس هيئة المستشارين بمجلس الشورى أن طلب رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة بإضافة تعريف المياه البحرينية إلى القانون البحري استوفى شروطه شكلا
وموضوعا، كما راعى اللائحة الداخلية للمجلس، كما أنه لا يجب أن تورد المصطلحات
القانونية في مشروعات القوانين مجهلة من دون تحديد معانيها.
وأضاف أن المياه البحرينية وردت في المادة الثانية من مشروع القانون ولكنها وردت من
دون تحديد، وهو ما يكون مشوبا في مجالات الصياغة القانونية، لأنها مرتبطة ارتباطا
بمجالات أعمال السيادة الوطنية في أبهى مظاهرها، لذا رأت اللجنة إضافة تعريف دقيق
إلى هذه العبارة، لاسيما أنه لم يجر تحديد لمعنى هذا المصطلح الذي يرد لأول مرة في
التشريع البحريني ولكنه ورد مجهلا وغير مقرون بتعريف دقيق.
من جانبه أكد مدير إدارة تسجيل السفن وشئون التجارة بوزارة المواصلات والاتصالات،
مياس المعتز أن نطاق تطبيق هذا القانون هو مملكة البحرين أو السفن التي تحمل العلم
البحريني، فإذا كانت السفينة السياحية تنطلق من إحدى موانئ مملكة البحريني أو تحمل
العلم البحريني فإنه تنطبق عليها ما ورد في مشروع القانون البحري.
وردا عما أثاره بعض الأعضاء بشأن الرحلات السياحية والإخلال بالعقود الواردة بها،
أوضح رئيس مجلس الشورى أن الرحلات السياحية تتعلق بعقود بين الراكب والشركة المشغلة
للسفينة، وأي إخلال يحدث بها، فإن على صاحب المصلحة أن يقيم دعوى لدى القضاء ضد
الشركة أو الناقل، والحكومة لا علاقة لها في العقد بين الطرفين، ولكن هناك قضاء
يسمح لكل متضرر باللجوء اليه وهو الذي يأخذ الحكم الصحيح في أي انتهاك للعقود بين
الطرفين.
وانتهى المجلس من إقرار مواد من مشروع القانون من المادة (276) وصولاً إلى المادة
(327)، وقرر المجلس مواصلة بحث باقي المواد في جلسة قادمة، حيث يتألف مشروع القانون
فضلا عن الديباجة ومواد الإصدار من (388) مادة مقسمة على خمسة أبواب.
ويهدف مشروع القانون إلى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين
الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها ويحقق لها النمو والازدهار في
المجال البحري، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية.
الجدير بالذكر، أن لجنة المرافق العامة والبيئة أكدت عبر تقريرها أن مشروع القانون
يحقق تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري القائم، وقانون تسجيل
السفن وتحديد شروط السلامة واستحداث أحكام جديدة تبنّتها الدول ذات النشاط الملاحي
المتقدم، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية
بمملكة البحرين.
مرسوم بقانون رقم (8 ) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة
البحرين والمنطقة
المتاخمة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بإصدار القانون البحري