جريدة البلاد 16 رجب 1442هـ - 28 فبراير 2021م
النيابة شرعت بالتوعية الإعلامية بقانون العدالة فور صدوره
اعتبرت رئيس نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي أن
أبرز ملامح قانون العدالة الإصلاحية هو إنشاء لجنة قضائية مشكلة من رئيس محكمة
العدالة الإصلاحية الكبرى ورئيس محكمة العدالة الصغرى وقاضي تنفيذ العقاب بالإضافة
إلى عضو النيابة العامة .
وأشارت إلى أن القانون وضع منهجا كاملا ومفصلا في معاملة الطفل الجنائية سواء كان
جانيا أو مجنيا عليه وهذا النهج قاده إلى قاعدة مهمة جدا وهي سريان الأحكام بما هو
أصلح للمتهم، وبالتالي فإن تنظيم معاملة الطفل لا تقتصر على الوقائع اللاحقة التي
تلي القانون بل الاحكام التي سبقت صدور هذا القانون وتحديدا للأطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين 15 و18 سنة .
وتابعت حيث نصت المادة 87 على إنشاء هذه اللجنة التي مهمتها الفصل في طلبات استبدال
عقوبات التي صدرت فيها أحكام على هذه الفئة من الأطفال، أي أن لها سلطة تعديل
العقوبات السابق الحكم بها على هذه الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة بحيث
تتماشى مع قانون العدالة الإصلاحية وغاياته .
وفي مداخلة أخرى، أكدت رئيسة نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي أنه في حال تضمن
تقرير مركز حماية الطفل
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية
للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية