جريدة أخبار الخليج
العدد : 15689 - الأحد ٠٧ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ رجب ١٤٤٢هـ
جمعيات حقوقية بحرينية تدعو إلى التعجيل بتطبيق «السجون المفتوحة»
دعا عدد من الجمعيات الحقوقية البحرينية الجهات
الرسمية لاعتبار المنظمات الدولية جهات خبرة دولية يتم الاستفادة من تقاريرها فيما
يحقق المصلحة العامة، ويبصر لمواطن الخلل أو النقص، ومن جانب آخر تؤكد الجمعيات أن
بعض التقارير تتضمن تجنيا على ما يتحقق من منجزات وما تقوم به الدولة من جهود وهو
ما يتطلب من المنظمات الدولية غير الحكومية أن تعزز من التواصل مع الجمعيات
الحقوقية المسجلة والجهات الرسمية لضمان مصداقية تقاريرها.
جاء ذلك في بيان صدر عن الجمعيات الحقوقية البحرينية وهي: جمعية الحقوقيين
البحرينية وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية مبادئ لحقوق الإنسان وجمعية
المرصد لحقوق الإنسان وجمعية معا لحقوق الإنسان عقب اجتماعها التنسيقي الأول.
بشأن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية حول وفاة المرحوم جمال خاشقجي أكدت
الجمعيات أن التقارير الظنية لا يمكن التعويل عليها ولا يبنى عليها قرار ولا
استنتاج صحيح، لأن المقدمات الخاطئة بلا شك تؤدي إلى نتائج غير صحيحة، لذلك تعلن
الجمعيات الحقوقية البحرينية موقفها الداعم لجهود المملكة العربية السعودية في ما
توليه من اهتمام كبير بدعم وتعزيز وصون حقوق الإنسان، كما تؤكد الجمعيات أنها تابعت
الخطوات التي اتخذتها السعودية لاتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والمحاكمات في هذه
القضية وهو ما يؤكد أن السعودية واجهت الجريمة المرتكبة بالقانون وضمن محاكمات
منصفة وعادلة.
وحول كتاب (زفرات) وبرنامج خارج النص الذي ستبثه قناة الجزيرة، أعلنت الجمعيات
الحقوقية أن قيام قناة الجزيرة ببث برامج تتناول تصورات من طرف واحد بما يهدد سمعة
مملكة البحرين يعتبر عملا عدائيا غير مقبول ويتعارض مع النظام الأساسي لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، كما يتضمن السماح لقناة الجزيرة وهي تستقر في الإقليم
القطري بالنيل من مركز مملكة البحرين الدولي في حين أن المادة 115 من قانون
العقوبات القطري تجرم مثل هذه الأفعال ضد دولة قطر، يمثل تناقضا غريبا، كما يتعارض
مع روح المادة 138 من القانون ذاته التي تمنع إهانة الدول الأخرى.
وبناء عليه دعت الجمعيات الحقوقية وزارة الخارجية لتقديم شكوى جنائية ضد قناة
الجزيرة لدى النائب العام القطري لكون ما تقوم ببثه هذه القناة يشكل جريمة جنائية،
وتدعو الجمعيات لإنشاء (لجنة شكاوى مشتركة) ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج
العربية بحيث تتلقى هذه اللجنة كآلية ذات اختصاص إجباري تلقي الشكاوى حول أية
انتهاكات سياسية أو قانونية توجه بين الدول بما يضمن حلها بالتسوية والوساطة
والمساعي الحميدة ولا يترك الأمر للردود الإعلامية لما في غير ذلك من خلق شق في
الصف الخليجي.
وحول موضوع السجون المفتوحة أشادت الجمعيات البحرينية بتوجيه سمو ولي العهد رئيس
الوزراء بالعمل على إنشاء السجون المفتوحة وهو ما يهيئ المحكومين والمحتجزين
والنزلاء لما سيقبلون عليه من حياة بعد انتهاء مدة محكوميتهم، ويبعث على النفوس
الطمأنينة ويدفع نفسيا المحكومين للعودة إلى المجتمع بشكل ايجابي. وتدعو الجمعيات
الجهات المعنية بسرعة العمل على إتمام التنظيم القانوني لهذه السجون بما يعجل من
تطبيق توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
وأكدت الجمعيات الحقوقية البحرينية أن التنسيق المشترك بينها يستهدف مركزية التخطيط
والتشاور حول تحركات حقوقية مشتركة، ولا مركزية التنفيذ على مستوى الجمعيات فكل
جمعية لها برامجها الخاصة وأنشطتها المنفردة، ولذلك تقرر أن تكون رئاسة اجتماع
الجمعيات بالتدوير شهريا بين الجمعيات بحيث يترأس الاجتماع الأول رئيس جمعية
الحقوقيين البحرينية ثم رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ثم رئيس جمعية
مبادئ لحقوق الإنسان ثم رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان ثم رئيس جمعية معا لحقوق
الإنسان.
وتم تكليف رئيس الاجتماع رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بإجراء المخاطبات للجهات
التي تم تحديدها، باسم التنسيق خلال شهر مارس.
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة
2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان