جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٦٩٠ - الاثنين ٠٨ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ رجب ١٤٤٢هـ
بدء
أعمال اللجنة التي قرر وزير الداخلية تشكيلها لدراسة تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح
والسجون المفتوحة
بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة تطوير مراكز الإصلاح
والتأهيل في الفترة المقبلة وتبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية
النسيج الاجتماعي وفق ضوابط ، بدأت اللجنة التي قرر الفريق أول الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة وزير الداخلية تشكيلها ، أعمالها بدراسة المشروع ووضع تصور متكامل
لتنفيذه.
وتعمل اللجنة على دراسة تحديد فئات معينة من النزلاء ليكونوا في السجون المفتوحة،
وفقا لمعايير تضمن استحقاقهم هذا الأسلوب، من ضمنها درجة خطورة النزيل، نوعية
الجرائم المرتكبة، مدة الفترة المتبقية من العقوبة، درجة تعليم النزيل، ألا يكون في
خروجه خطرا على الأمن العام، بالإضافة إلى سلوكه أثناء فترة تنفيذ العقوبة، مع
الإشارة إلى أن الأخذ بنظام السجون المفتوحة، سيساعد على التوسع بصورة أكبر في
تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76)
لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات