جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٦٩٠ - الاثنين ٠٨ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ رجب ١٤٤٢هـ
الحكومة حريصة على دعم المواطنين بكفاءة وعدالة
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن
خليفة آل خليفة أن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 يسير
بحسب مقتضيات المرحلة الحالية، وما تتطلبه من تعاون إيجابي وتنسيق مشترك بين كل
الجهات ذات العلاقة، مشددا على أن الحكومة حريصة كل الحرص امتثالا للتوجيهات
الملكية السامية على أن تستمر في الحفاظ على دعم المواطنين بكفاءة وعدالة بما يؤكد
أن مصلحة المواطنين أولوية مهمة، لكونهم الثروة الحقيقية للوطن، وبهم ستواصل
المملكة ما تحقق من منجزات تنموية شاملة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشددا على أن الظروف الراهنة تحتم على
الجميع مواصلة العمل بثقة ثابتة وبروح الفريق الواحد. جاء ذلك خلال جلسة مجلس
الشورى أمس، التي شهدت تمرير مشروع قانون الميزانية الجديدة للدولة بالإجماع تمهيدا
لرفعها إلى جلالة الملك المفدى للتصديق عليها.
وقال الوزير إنه خلال فترة جائحة كورونا تمكنا من المحافظة على التصنيف الائتماني
للمملكة «نظرة مستقرة» في كثير من التصنيفات، وحاليا نعمل على تجديد كل الالتزامات
الواردة في برنامج التوازن المالي كرسالة واضحة للوصول إلى التوازن بين الإيرادات
والمصروفات وسد العجز ثم البدء في تقليل الدين، مشيرا إلى أنه برغم الظروف
والتحديات فإن كل مبادرات تحسين كفاءة الإجراءات المالية تصب في تقوية الوضع المالي
لمملكة البحرين الذي بدوره يسهم في تحسين التصنيف الائتماني وتقليل الاحتياجات
التمويلية لمملكة البحرين.
وشدد على أن أولوية التوظيف في القطاع الحكومي للمواطنين، وتم من خلال هذه
الميزانية توفير الاعتمادات الإضافية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للخدمة، لافتا
إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف يهدف إلى خلق 25 ألف وظيفة للمواطنين، تم إطلاقه
وهناك إقبال جيد من المواطنين، مشيدا بتعاون القطاع الخاص ومساهمته الفعالة في خلق
فرص العمل وطرحها للمواطنين بشفافية، لافتا إلى أن النتائج سوف تظهر في الأسابيع
القادمة.
بدوره قال علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إن هذه ميزانية استثنائية تأتي في
ظرف استثنائي لكنها حققت هدفًا أساسيا للسير في التنمية المستدامة التي هدفها
ومحورها المواطن، مؤكدا أن الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
انتهت إلى توافقات في مشروع قانون الميزانية تحافظ على مكتسبات المواطنين وتخدم
الفئات الأكثر احتياجا.
من جانبه أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن
توجيهات جلالة الملك السامية باستمرار كل أوجه الدعم للمواطنين إلى جانب باقي
البرامج الاجتماعية الأخرى ذللت كل العقبات التي كانت تؤخر إقرار مشروع الميزانية
العامة للدولة، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على متابعته لكل تفاصيل مشروع الميزانية
العامة للدولة ودعم سموه للمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ميزانية التحدي والأمل تعبر من الشورى بالإجماع
خلال أقل من 100 يوم عبر مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة للسنتين
الماليتين 2021/2022 من البرلمان إلى الحكومة، وذلك بعد أن أقر مجلس الشورى في
جلسته برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أمس بالإجماع الميزانية، والتي وصفها
أعضاء المجلس بأنها ميزانية التحدي والأمل التي تأتي في ظل ظرف استثنائي لمواجهة
تداعيات فيروس كورونا والعمل على تحفيز التعافي الاقتصادي بالمملكة والوصول إلى
نقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات.
وقال علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إن هذه ميزانية استثنائية تأتي في ظرف
استثنائي لكنها حققت هدفًا أساسيًا للسير في التنمية المستدامة التي هدفها ومحورها
المواطن، فالشكر الجزيل لجلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد الوطني والحكومة والسلطة التشريعية بمجلسيها، ونأمل أن
تأخذ طريقها إلى التنفيذ ونأمل أن تكون فاتحة خير لمستقبل زاهر.
وأكد أن الاجتماعات المشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية انتهت إلى توافقات في
مشروع قانون الميزانية تحافظ على مكتسبات المواطنين وتخدم الفئات الأكثر احتياجا،
منوها بتعاون الحكومة في ظل توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث كانت
الحكومة مرنة، لافتا إلى أن الميزانية لا تقر إلا بتوافق السلطتين معا، لأنها ترتب
أعباء مالية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن الجميع كان عند مستوى المسؤولية بحيث يدركون الأوضاع
المالية الصعبة وحجم الدين العام، والعجز في الميزانية جراء جائحة كورونا التي حلت
بالبحرين والعالم، كما يدركون التزامات الدولة لخدمة المواطن الذي يعتبره جلالة
الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء وجميع أعضاء السلطة التشريعية أولوية أولى، لذا
فإن هذه الميزانية أتت حسب التوقعات ولم تمس مكتسبات المواطنين بل زادتها في بعض
الجهات، ولم تتخل عن خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية وإسكان وغيرها من
الخدمات التي تهم المواطن، مشيدا بجهود لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي
الشورى والنواب كما نوه بتعاون وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليفة.
وأشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بجهود لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والتعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة وما
انتهت اليه من توافقات خلال الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين السلطتين للوصول إلى
ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويلبي التطلعات ويحقق الأهداف المنشودة في ظل
التحديات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة والعالم أجمع جراء جائحة فيروس
كورونا «كوفيد-19»، والتذبذبات في أسعار النفط في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن
الظروف الراهنة تحتم على الجميع مواصلة العمل بثقة ثابتة وبروح الفريق الواحد.
وقال إن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021/2022 يسير بحسب
مقتضيات المرحلة الحالية، وما تتطلبه من تعاون إيجابي وتنسيق مشترك بين كافة الجهات
ذات العلاقة، مشددا على أن الحكومة حريصة كل الحرص وامتثالا للتوجيهات الملكية
السامية أن تستمر في الحفاظ على دعم المواطنين بكفاءة وعدالة بما يؤكد أن مصلحة
المواطنين أولوية مهمة، كونهم الثروة الحقيقة للوطن، وبهم ستواصل المملكة ما تحقق
من منجزات تنموية شاملة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى.
وبشأن الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني للمملكة، قال وزير المالية والاقتصاد
الوطني إن الهدف من برنامج التوازن المالي هو تحقيق التوازن بين المصروفات
والإيرادات لذا كان تأكيدنا في الميزانية الجديدة على الالتزام بأهداف البرنامج،
مشيرا إلى أنه على الرغم من الظروف والتحديات فإنه من خلال العمل المشترك في الجهات
الحكومية تم تقديم ميزانية توصل إلى أهداف الإيرادات غير النفطية وأسقف المصروفات
قبل الفوائد، كما يجري حاليا مراجعة جميع الأهداف التي تم وضعها مع الأخذ في
الاعتبار المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية.
وأكد أن تحسين التصنيف الائتماني يأتي ضمن جهود التوازن المالي وهو من أولويات عمل
وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نقطة
التوازن ومن ثم العمل على تقليل الدين العام بما ينعكس على الوضع المالي للمملكة
والتصنيف الائتماني لها، لافتا إلى أنه خلال 2019 وبدايات 2020 حققت الحكومة أكثر
من أهداف برنامج التوازن المالي الموضوعة خلال هذه الفترة، ولكن بعد ظهور الجائحة
وآثارها على أسعار النفط والإيرادات غير النفطية كان هناك أثر كبير على الوضع
المالي في 2020.
وتابع قائلا: إنه خلال وضع ميزانية 2021/2022 تم التركيز على إعادة تأكيد مملكة
البحرين على الالتزام ببرنامج التوازن المالي، وخاصة فما يتعلق بالإيرادات غير
النفطية وأسقف المصروفات وبتحقيق ذلك سوف نصل إلى الأهداف المرجوة، مشددا على أن ما
قامت به المملكة خلال العام الماضي من ضبط الإنفاق الحكومي من خلال فرق العمل الست
الذين أدوا دورا كبيرا بالتعاون مع اللجنة المالية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث استطعنا أن نوصل رسالة واضحة بأنه على الرغم كل
التحديات فإن هناك التزاما ببنود الصرف.
وأشار إلى أنه خلال فترة الجائحة تمكنا من المحافظة على التصنيف الائتماني للمملكة
«نظرة مستقرة» في كثير من التصنيفات، وحاليا نعمل على تجديد كل الالتزامات الواردة
في برنامج التوازن المالي كرسالة واضحة للأسواق العالمية.
وحول مشاريع التقنيات الحديثة ومشاريع الطاقة المتجددة، لفت الوزير إلى أن هناك عدد
من المشاريع في مجال الطاقة المتجددة في تحلية المياه بأساليب جديدة والطاقة
الشمسية، ويجري تنفيذها ضمن الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة،
بالإضافة إلى مشروع مترو البحرين وهو من المشاريع المهمة التي يتم العمل عليها
بمشاركة القطاع الخاص (PPP)، موضحا أن المملكة نفذت عددا من المشاريع بهذه الآلية.
وتطرق الوزير إلى أن هناك برامج عديدة للتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع
القطاع الإسكاني لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية
وتسريع وتيرة الإنجاز في الملف الإسكاني، حيث تم إطلاق برامج مبتكرة في هذا الشأن
ويجري حاليا تنفيذها على نطاق أوسع خلال العام الحالي والقادم.
وحول أولوية توظيف المواطنين أكد وزير المالية أن هناك أولوية في التوظيف في القطاع
الحكومي للمواطنين وتم من خلال هذه الميزانية توفير الاعتمادات الإضافية لتأهيل
وتدريب الكوادر الوطنية للخدمة، وخاصة في كلية المعلمين التي تم زيادة ميزانيتها
للضعف من أجل رفع الطاقة الاستيعابية لها إلى ألف معلم ومعلمة مع نهاية 2022.
إضافة إلى البرنامج الوطني للتوظيف الذي يهدف إلى خلق 25 ألف وظيفة للمواطنين،
والذي تم إطلاقه وهناك إقبال جيد على التوظيف، مشيدا بتعاون القطاع الخاص ومساهمته
الفعالة في خلق فرص العمل وطرحها للمواطنين بشفافية، لافتا إلى أن النتائج سوف تظهر
في الأسابيع القادمة.
ورفع خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أسمى آيات الشكر
والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى على توجيهات جلالته السامية باستمرار كافة أوجه الدعم للمواطنين إلى جانب
باقي البرامج الاجتماعية الأخرى والتي ذلل جلالته من خلالها كل العقبات التي كانت
قد تؤخر إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على
متابعته لكل تفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة ودعم سموه للمحافظة على مستوى
الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بهذه الخدمات مع مسايرة التنمية
الشاملة في المجالات الاقتصادية والدفع بالجهود الوطنية عبر تعاون السلطتين
التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق غايات وتطلعات جميع المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة المالية تسلمت مشروع قانون الميزانية بتاريخ 29 نوفمبر 2020،
أي قبل 98 يوما، لافتا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات تحضيرية استباقية لإعداد خطة
واستراتيجية اللجنة لمناقشة المشروع حال إحالته إلى السلطة التشريعية، حيث عقدت
اللجنة 24 اجتماعا و7 اجتماعات مشتركة بين اللجنة المالية في مجلس الشورى واللجنة
المالية في مجلس النواب مع الحكومة، حيث تم التوصل إلى التوافقات التي تم إعلانها.
فخرو يسأل عن إمكانية الوصول إلى التوازن المالي في 2022؟
ائب الأول لرئيس مجلس الشورى عن إمكانية الوصول إلى هدف التوازن المالي في العام
2022 بالرغم من وجود العجوزات في ميزانية الدولة؟، كما تساءل عما تحقق في برنامج
التوازن المالي في السنوات المالية من خفض المصروفات، وكيف سيتم تحفيز التعافي
الاقتصادي في الفترة القادمة وما هي مشروعات الحكومة في هذا الشأن وما هي الوظائف
الجديدة التي سوف تتوافر للمواطنين؟ ووجه فخرو حديثه إلى وزير المالية قائلا: الله
يساعدكم على الظروف المالية التي نمر بها، ونتمنى أن تمر بسلام وتلبون احتياجات
المواطن البحريني كما يهدف لها جلالة الملك وسمو ولي العهد. وأشار إلى أنه من الصعب
الوصول إلى التوازن المالي بحلول 2022 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
د. جهاد الفاضل: ميزانية جاءت عكس كل التوقعات
أكدت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن الجميع يدرك التداعيات
السلبية التي تسبب فيها جائحة كورونا إلى جانب انخفاض أسعار النفط، وهي التحديات
التي كانت يمكن أن تكون مبررا لتأجيل بعض الخطط الحكومية أو ألغيت بعض المشاريع،
لافتة إلى أن البعض توقع ميزانية تقشفية وهو ما جرى في بعض بلدان العالم، ولكن
الميزانية في البحرين جاءت عكس التوقعات. وقالت إن الميزانية تؤكد أن مسيرة التنمية
مستمرة، وجائحة كورونا ليست بحجة لتعطيل الازدهار ولكنها حافز لتحويل التحديات إلى
فرص، لافتة إلى أن ميزانية 2019 كانت ميزانية التوازن المالي، أما أنسب وصف لهذه
الميزانية هو أنها ميزانية التحدي والأمل، حيث تتحدى التداعيات السلبية للجائحة
والأمل بعبور المرحلة وبلوغ مرحلة التعافي من خلال التزام الجميع بتعليمات فريق
البحرين. وأضافت أن على مواطن أن يدرك أن الميزانية العامة لبلده في ظل الظروف
العالمية الصعبة قد حافظت على المكاسب ولم تمس حقوقه، وزادت ميزانية الرعاية
الاجتماعية، واستمرت في تقديم دعم الكهرباء والماء في مسكن المواطن الأول وخصصت
ميزانية خاصة للأمن الغذائي.
الشورى يرفض بشدة الإساءة والمساس بمكانة وسيادة السعودية الشقيقة
أكد مجلس الشورى بالغ رفضه لكل ما من شأنه المساس بسمعة ومكانة الشقيقة والجارة
الكبرى المملكة العربية السعودية، مؤكداً تأييده المطلق لما ورد في بيان وزارة
الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي
به حول جريمة مقتل السعودي، جمال خاشقجي، رحمه الله.
كما أكد مجلس الشورى الدور البارز والمحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين
الأمير محمد بن سلمان، في إرساء قواعد الأمن، والاستقرار في المنطقة والعالم، ونشر
التعايش والسلام والاحترام المتبادل بين الدول، وما تبذله من جهود دبلوماسية كبيرة
ومشهودة عبر سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والاحترام المتبادل على الصعيد
الاقليمي والعربي والدولي.
وأبدى مجلس الشورى دعمه وتأييده لموقف مملكة البحرين الداعم والمساند للمملكة
العربية السعودية الشقيقة إزاء ما تتعرض له من إساءة ومساس بسيادتها ومكانتها
المرموقة، مؤكدًا المجلس أن أمن مملكة البحرين من أمن المملكة العربية السعودية
الشقيقة وهي تمثل عمقها الاستراتيجي والضمانة لأمن واستقرار المنطقة.
وأكد صباح الدوسري أنه يجب أن يُدرك الجميع أن ما يمس المملكة العربية السعودية يمس
مملكة البحرين، وهو أمر من الثوابت التي عشنا عليها ولن نحيد عنها ما حيينا.
وقال د. محمد علي حسن إن المملكة العربية السعودية بيت العرب ومهبط الوحي، ونرفض كل
ما يسيء إليها.
وأعرب جمعة الكعبي أن تأييده للمواقف الوطنية الثابتة لمملكة البحرين بجانب شقيقتها
الكبرى السعودية، في التصدي لكل أوجه وأشكال الاعتداء والمساس بسمعتها وسيادتها
ومكانتها الإقليمية والدولية.
وقال علي العرادي إن المملكة العربية السعودية هي الحصن المنيع في مواجهة كل من
تسول له المساس بمصالح وأمن واستقرار المنطقة، ووقوف البحرين قيادة وحكومة وشعبًا
مع المملكة الشقيقة تأتي من إيماننا بالمصير الواحد في مواجهة التحديات.
وأشار نوار المحمود إلى أن السعودية منذ عهد المؤسس وحتى عهد الحزم والعزم لم تكن
عاجزة عن مواجهة التحديات، حيث إنّ نهجها مواجهة كل موقف بقوة وحزم ومن دون ضعف
وتردد.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
ميلاد يقترح إنشاء «صندوق
دعم المواطنين»
«مالية الشورى» تبحث المبادرات الحكومية لدعم المواطنين وتعزيز
الاقتصاد الوطني في ظل جهود مواجهة كورونا