جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٦٩٠ - الاثنين ٠٨ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ رجب ١٤٤٢هـ
أكدت
أنه لا أحد فوق القانون والمجلس ملتزم بما كفله الدستور..
"كتلة البحرين النيابية": نرفض الأيدلوجيات والبيانات الممنهجة والتدخل في شؤون
السلطة التشريعية
رفضت كتلة البحرين النيابية الايدلوجيات والبيانات
الممنهجة والتدخل في شؤون السلطة التشريعية والتي تمارس دورها بكل أمانة ومهنية
عالية وفق ما كفله الدستور.
وأكدت الكتلة في بيان صحافي اليوم "الأحد" أن التدخلات في شؤون السلطة التشريعية من
قبل جهات داخلية ولها تمثيل خارجي دأبت على الدوام الاستمرار في وضع العراقيل
ومحاولة النيل من المنجزات التي تحققت طيلة السنوات الماضية، والتي يشهد الجميع
بحجم التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي نفخر بها، وأن
المجلس هو سيد قراراته، ويعمل وفق القانون والأطر الممنوحة له لممارسه عمله دون
تدخل من أي جهات.
وقالت كتلة البحرين " أن الدور الرقابي والتشريعي والقيام بكافة الخطوات الداعمة
لعمل المجلس هو خط نسير عليه من أجل المحافظة على المكتسبات المتحققة بالإضافة الى
العمل والسعي المستمر الى الرقابة والتشريع على المال العام".
وأوضحت " هناك تحركات داعمة لحفظ كافة المكتسبات المتحققة للمواطنين، بالإضافة إلى
أنه لا يوجد أحد فوق القانون، فنحن في دولة المؤسسات والقانون، ونثق كل الثقة
بالإجراءات المتخذة من قبل قضاء نزيه يوفر كافة المقومات والنجاحات لسير عمله بكل
أريحية".
وأشارت إلى أن النهج التي تمارسه جهات لا تمثل شعب البحرين في شؤون سلطاته الثلاث
وعلى الأخص مجلسنا النيابي، وهي بعيدة كل البعد عن المحافظة على مقدرات المملكة،
وأجندتها واضحة ومكشوفة للجميع، ويجب عليها الكف عن ممارسة نفس النهج الذي لازالت
تسير فيه، وان تعلم أن البحرين ماضية في تحقيق العديد من المكتسبات رغم كافة الظروف.
وبينت أن مجلس النواب يمارس دوره وصلاحياته الممنوحة وفق ما كفله الدستور، ويرفض
البته التدخل في شؤونه أو اتهامه بأي شكل من الأشكال، مؤكدةً انه لا يوجد أحد فوق
القانون، وان كافة الأدوات متاحة للسادة النواب في اتخاذ ما يرونه مناسبًا في
المحافظة على المال العام أو المحاسبة والمسائلة لمنع أي تقصير.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54)
لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب