جريدة أخبار
الحليج العدد : ١٥٦٩١ - الثلاثاء ٠٩ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٥ رجب ١٤٤٢هـ
النائب علي زايد: نظام السجون المفتوحة يعكس أعلى معايير حقوقية تنتهجها البحرين
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن ما
تقوم به مملكة البحرين من خطوات داعمة لنهج حقوق الإنسان بخطوات ثابتة وقوية
انطلاقاً من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى وآخرها الأخذ بنظام السجون المفتوحة والتوسع بصورة أكبر في تطبيق
قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتي تعبر عن رغبة حقيقية لتطوير أساليب وطرق
معاملة النزلاء بأعلى المعايير الحقوقية وبخطوات استباقية على كثير من الدول حول
العالم.
وأشار إلى أن نظام السجون المفتوحة تعزز الجانب الاجتماعي للنزيل بعد قضاء فترة
معينة من العقوبة بالخروج من السجن لفترات معينة من أجل التعود على ممارسة حياته
العادية والتأهيل لإعادة الاندماج في المجتمع مما يحافظ على الاستقرار النفسي
للنزيل، ويتلمس أهمية أن يعود للانسجام مع أسرته والمجتمع ويدفع بشكل أكبر مسألة
إصلاحه وتأهيله.
وذكر النائب علي زايد إن إتاحة المجال أمام النزيل بالخروج ضمن المدة المخصصة
والعودة طواعية وبمحض إرادته ضمن المدة المحددة وسوف ينعكس على النزيل من ناحية
ثقته بقرارات الدولة الداعمة للأمن والاستقرار والتي تعمل عليها وزارة الداخلية
كجهة مسؤولة، ويعزز دور الشراكة المجتمعية التي يسعى لها وزير الداخلية الفريق أول
ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي يعمل مع جميع ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية
بوضع الرؤى التطويرية والمتميزة والداعمة للنهج الحقوقي في البحرين.
وأكد زايد إن وضع معايير محددة للنزلاء الذين يستحقون نظام السجون المفتوحة ودرجة
خطورتهم ونوعية العقوبة وأسبابها يحمي المجتمع ويعطي معايير للتعامل معها وإمكانية
تطويرها مستقبلاً وفق الخبرات المتراكمة.
قانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76)
لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات