جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٩٢ - الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٦ رجب ١٤٤٢هـ
انتهت
من مناقشة المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020..
"خدمات الشورى": فصل "التعليم العالي" عن "التربية"
خطوة رياديّة وجادة لتطوير التعليم والبحث العلمي
انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) في اجتماعها المنعقد عن
بُعد، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، من بحث المرسوم بقانون رقم (31) لسنة
2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، والذي يهدف
إلى توفير غطاء تأميني منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي
الجديد لوزارة التربية والتعليم، بحيث ينقل تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم
العالي إلى مجلس الأمناء.
وراجعت اللجنة خلال الاجتماع ما خلصت إليه من نقاش مع ممثلي وزارة التربية والتعليم
ومجلس التعليم العالي في اجتماعها السابق، وانتهت بعد تدارس المرسوم بقانون وقرار
مجلس النواب ومرئيات الجهات ذات العلاقة، إلى الموافقة على المرسوم بقانون الذي
يتضمن ديباجة وستة مواد، ورفعه إلى مكتب مجلس الشورى.
وأكدت اللجنة أن أهداف المرسوم بقانون جاءت متوافقة مع النصوص الدستورية، ويساهم في
تحقيق مجموعة من المبادئ والأسس، منها توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي
في مملكة البحرين، ونقل تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس
الأمناء، وفصل قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم من الناحيتين
التنظيمية والمالية وغيرها من الجوانب الأخرى. بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون يضفي
مزيداً من الشفافية الحيادية والاستقلالية على مجلس التعليم العالي من خلال منحه
شخصية اعتبارية مستقلة، والنص على تمتعه بالاستقلال المالي والإداري تحت رقابة وزير
التربية والتعليم أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم.
وأوضحت اللجنة أن المرسوم بقانون حرص على تعزيز دور مجلس التعليم العالي في مواجهة
المخالفات التي يرتكبها المرخص لهم، من خلال توسيع نطاق الجزاءات الإدارية التي
يمكن إيقاعها من مجلس الأمناء بحق المخالفين من مؤسسات التعليم العالي، وفقاً
للمادة الحادية عشر من القانون. كما أن المرسوم بقانون يمثل خطوة ريادية جادة نحو
تطوير التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار أنه ينبث من رؤية مملكة البحرين
الاقتصادية 2030، وينسجم مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 – 2022، إلى
جانب أنه يدعم جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتواءم مع
الجهود المبذولة عربياً ودولياً في مجال تطوير التعليم العالي.
وجاء المرسوم بقانون محل النقاش بالتزامن مع مقترحات الشركة الاستشارية المكلفة
بدراسة تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم وتوصياتها، التي اعتمدها
المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر
بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم، بهدف تطوير عملية إدارة التعليم، من خلال
إعداد هيكلة جديدة للوزارة لا تشمل قطاع التعليم العالي، الأمر الذي استلزم توفير
غطاء تشريعي له.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي