جريدة البلاد 29 رجب
1442هـ - 13 مارس 2021م
المباحث: لا "تعذيب للاطفال".. الأدلة المادية كشفت ارتكاب 4 أشخاص للواقعة وتم
تسليمهم لذويهم بعد استبدال الحبس بعقوبة بديلة
ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية
والحسابات على وسائل التواصل لاجتماعي عن أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين
وادعائها كذبا ، ما أسمته (تعذيب الأطفال)، توضح الإدارة العامة للمباحث والأدلة
الجنائية ، أن الأدلة المادية التي تم رفعها في واقعة اشعال حريق في اطارات بمنطقة
كرانة ، كشفت تورط حسين عبدالرسول سلمان (16 عاما) بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع
آخرين، وعليه تم استدعاؤه برفقة والده إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية
بتاريخ 30 نوفمبر 2020 وسؤاله عن تلك الأدلة ، حيث تم تسجيل المحضر اللازم ، والذي
أقر فيه بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع ثلاثة آخرين.
وأضافت الإدارة العامة للمباحث والادلة الجنائية ، أنه تم عرض المذكور على النيابة
العامة بتاريخ 2 ديسمبر 2020 والتي أمرت بحبسه في مركز الحبس الاحتياطي ، إلى أن
أصدرت المحكمة المختصة ، أمس 11 مارس 2021 ، حكما بحبسه 6 أشهر واستبداله بعقوبة
بديلة ، مراعاةً لحداثة سنه وقت ارتكاب الواقعة ، وهو ذات الحكم الذي قضت به
المحكمة على الثلاثة الآخرين ، وهم السيد حسن أمين " 16 عاما" ، فارس حسين حبيب "17
عاما" ، محمد جعفر جاسم "16 عاما" حيث تم تسليمهم الأربعة لذويهم ، بعد أن كانوا قد
تم وضعهم في مركز الحبس الاحتياطي بمبنى يتناسب مع سنهم وفق معايير التصنيف
المعتمدة والتي تراعي كافة مباديء حقوق الإنسان.
وتؤكد الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، أن هذه القضية واضحة المعالم
وموثقة الإجراءات ، التي تمت بشفافية كاملة وبحضور ومشاركة أولياء الأمور ، في اطار
تطبيق معايير العدالة الاصلاحية ، وضمن ما توليه مملكة البحرين من رعاية للطفل وحرص
على تنشئته بشكل سليم ، وعليه فإن أي ادعاءات بسوء معاملة للأطفال أو غيرهم، منافية
للواقع ، حيث أن الثابت هو حماية الاطفال من الانحراف وأي ممارسات مخالفة للقانون ،
منوهين في الوقت ذاته إلى أن الحملات الممنهجة التي تتعرض لها مملكة البحرين ، لن
تزيدنا إلا إصرارا على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الهادفة لتعزيز
الأمن وحماية السلامة العامة
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة الداخلية رقم (13) لسنة 2012 بشأن مركز الحبس الاحتياطي
قرار وزارة الداخلية رقم (166) لسنة 2015 بشأن تخصيص مبنى رقم (15) داخل الإدارة
العامة للإصلاح والتأهيل لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي