جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٩٧ - الاثنين ١٥ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٠٢ شعبان ١٤٤٢هـ
قانون
«التبغ».. جدل واسع في البحرين!
مواطنون وجمعيات أهلية يرفضون تصنيع التبغ في المملكة..
ويحذرون من تأثيراته السلبية
سرطان الرئة ثالث الأمراض شيوعا في البحرين بسبب التدخين
قبل أيام من طرحه على طاولة مجلس النواب أثارت موافقة لجنة الخدمات بمجلس النواب
بأغلبية الاعضاء السماح بصناعة التبغ وإعادة تصنيعه في مملكة البحرين لتطوير
الاستثمار في هذا القطاع جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، سواء على مواقع التواصل
الاجتماعي أو في الصحف والمنصات الإعلامية، وقوبل طرح المشروع بموجة استياء
واستهجان من مواطنين وجمعيات أهلية، في الوقت نفسه رفضت جمعيتا الأطباء البحرينية
ومكافحة التدخين المشروع ووصفتاه بضربة في الصميم لجهود نشر الوعي الصحي في البحرين.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الى أن مرض سرطان الرئة ثالث الأمراض
الأكثر شيوعا في مملكة البحرين، وذلك بنسبة إصابة 7.9% من حالات السرطان التي تم
رصدها، كما يعتبر أكثر شيوعا بين الذكور من الإناث حيث وصلت نسبة الإصابة بين
الذكور الى 14.6.%
رواد مواقع التواصل الاجتماعي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا بعد قرار لجنة الخدمات في مجلس النواب، حيث أعرب
المواطنون عن استغرابهم طرح المشروع من قبل وزارة الصحة التي من المفترض أن تكون
أول من يرفض الفكرة، متسائلين عن جدوى فرض الضرائب على منتجات التبغ التي تمت مؤخرا
أكثر من مرة بسبب أضرار التبغ ومنتجاته على الصحة العامة، في حين نرى توجها صريحا
لتصنيع التبغ على أراضي البحرين.
وناشدوا الدولة ضرورة وقف المشروع بقانون فورا والبحث عن بدائل تعود بالنفع المادي
على المواطنين والدولة، وتسهم في تنويع مصادر الدخل.
وقال محمد العثمان: في بلد يعتبر زراعة التبغ غاية، فعلى ماذا تفرض ضريبة عالية على
استيراده؟ وغايتها كما قيل في تبرير فرضها معالجة الأمراض التي يسببها التبغ، كما
لم يخبرنا أحد عن دراسة الجدوى ومن المعلوم أن زراعة المعسل تستهلك مياها كثيرة في
الري وهذا بحد ذاته يعتبر تضحية بالمياه (وهو تحدي القرن والسبب الذي قد تنشب حروب
من أجله بحسب الدراسات)، وهو تحد يفوق مئات المرات ما سوف نحصل عليه من مردود
اقتصادي من المعسل.
وكتب المواطن ماهر: المشكلة أن جميع دراساتهم تنحصر في توظيف العامل البحريني فقط،
أما هل هناك عوائد مالية ستدخل خزانة الدولة وتستفيد منها لتغطية عجزها فالدراسة
غافلة عن هذا الأمر، لا أعرف هل حقا هؤلاء مستشارون اقتصاديون، اما تجار جملة
ومستثمرون وجدوا في صناعة التبغ صناعة مربحة لجيوبهم.
وتساءل الخبير البيئي اسماعيل المدني: لماذا نحتاج في البحرين إلى صناعة التبغ
والسجائر السامة والقاتلة للبشر؟ هل أصبحنا نُصنع في بلادنا كل منتجاتنا
الاستهلاكية بحيث اتجهنا الآن نحو السجائر المدمرة لصحة الفرد والمجتمع؟
واستطرد قائلا: لا أدري لماذا يهدر النواب وقت الشعب وماله في مناقشة زراعة التبغ
الذي لا جدوى له من الناحية الصحية (قاتل ومسبب للسرطان) إضافة إلى الأضرار البيئية،
والاقتصادية (إذا حسبنا كلفة إنتاج الماء)، والثقافية، والجغرافية (صغر مساحة
البحرين)، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الأمن الغذائي والمائي (نحتاج الماء للشرب
أولا).
وغردت سمية المجذوب: نتساءل: هل هذه الخطوة تتوافق مع رؤيتنا لمجتمعنا والحفاظ على
صحته؟.
جمعية الأطباء
وحذرت جمعية الأطباء البحرينية الدكتورة غادة القاسم من تمرير المشروع بقانون الذي
يسمح بزراعة التبغ على أراضي مملكة البحرين تحت أي ذريعة كانت، وقالت رئيسة الجمعية
الدكتورة غادة القاسم إن مملكة البحرين خطت خطوات واسعة في مجال تعزيز الصحة العامة
وضمان تمتع السكان ذكورا وإناثا بحياة صحية ملائمة في مختلف مراحل حياتهم، وشغلت
المملكة نتيجة لذلك مكانة متقدمة على المؤشرات الصحية الدولية، وقالت إن الدعوة
لزراعة التبغ في البحرين تنعكس سلبا على المنجزات الصحية التي تحققت.
وأضافت الدكتورة القاسم: أن المجتمع الطبي كله ضد قرار السماح بزراعة التبغ لأنه
يؤثر على أجزاء الجسم التي يتصل بها بشكل مباشر، مثل الرئتين والفم، لكن مضار
التدخين لا تتوقف عند هذا الحد. فالنيكوتين يتخذ طريقه إلى الدم. ومن هناك، ينتقل
إلى جميع أنحاء الجسم مسبباً أنواع السرطانات المختلفة. فأحدث دراسة علمية أثبتت أن
حوالي 48.5% من الوفيات مرتبطة بما يقارب 12 نوع من السرطان الناجمة عن التدخين!
حيث اوضحت الدراسة أن القدرة في السيطرة على نسبة الوفيات بالسرطان ستكون ممكنة من
خلال الحد من استخدام التبغ ومنتجاته.
ولفتت إلى أنه في بعض الدول ترفض الحكومة تقديم خدمات صحية للأشخاص المدخنين بذات
المستوى الذي تقدمه لغير المدخنين، حيث إن الشخص المدخن هو الذي قرر عن سبق إصرار
وترصد إيذاء صحته، فلماذا يتحمل دافعو الضرائب تبعة هذا القرار ويدفعون من أموالهم
لعلاجه؟
وأشارت إلى أن السماح بزراعة التبغ في البحرين يمثل ضربة في الصميم لجهود نشر الوعي
الصحي في البحرين، وقالت: «اعتدنا دائما القيام بحملات تشجع على الرياضة والغذاء
الصحي والحفاظ على الوزن المثالي، مع التأكيد على أهمية الفحص الدوري لضغط الدم
والسكري والشحوم الثلاثية وغير ذلك من الأمراض المزمنة، ولم نعتد سماع دعوات من
قبيل المطالبة بزراعة التبغ في البحرين»..
وقالت إن مقدمي هذا المقترح يتحدثون عن عوائد اقتصادية لهذه الزراعة، لكن تلك
العوائد ستدخل في جيب عدد قليل من رجال الأعمال والتجار، مقابل تضرر الاقتصاد
البحريني ككل من ذلك حيث إنّه يفرض تكاليف هائلة على المدخنين وأصحاب العمل
والمجتمع بأسره، وتُقدر منظمة الصحة العالمية أضرار التدخين الاقتصادية على مستوى
العالم سنوياً بأكثر من 500 مليار دولار، ويستنزف التدخين 15٪ تقريباً من إجمالي
نفقات الرعاية الصحية في الدول عالية الدخل، وقد تصل تكلفة العلاج الدوائي لإيقاف
التدخين إلى 4400 دولار أمريكي للفرد الواحد. بالإضافة لأن أحدث الإحصائيات
للتكاليف التي يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء التدخين تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار
سنوياً، بينما تشكل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالأمراض التي يسببها التدخين
1.8% من الناتج المحلي الإجمالي . كما يشكل الإنفاق على العمليات الصحية المتعلقة
بالتدخين 5.7%. من إجمالي ما ينفقه العالم على الصحة.
جدل نيابي
فيما رفضت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم المشروع بقانون الذي سيعرض على مجلس
النواب خلال الجلسة الاعتيادية يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت ان مشروع القانون الذي تضمن عدة أمور من بينها زراعة وصناعة وإعادة تصنيع
التبغ بأنواعه، وجواز تصنيع واستيراد وتوزيع بدائل التبغ الالكترونية، جاء ليضرب
بعرض الحائط كافة التدابير والإجراءات التي تقوم بها البحرين في وضع الخطط
والتدابير للإقلاع عن التدخين والمحافظة على صحة المواطنين. واستغربت عبدالرحيم
الملاحظات والمرئيات التي أوردتها وزارة الصحة والتي امتدحت مشروع القانون بصناعة
التبغ وإعادة تصنيعه في مملكة البحرين لتطوير الاستثمار في هذا القطاع في حين أنها
وضعت العديد من العيادات بالمراكز للإقلاع عن التدخين، وكذلك وفرت معلومات عبر
موقعها الالكتروني عن الهدف من انشاء هذه العيادات عبر مساعدة متعاطي التبغ بمختلف
أعمارهم وجنسهم والاستعداد التام للإقلاع عن تعاطي التبغ ومعالجتهم من الإدمان
المتمكن منهم والعبور بهم بشتى الطرق والوسائل الى بر الأمان.
وقالت ان الاحصائيات التي كشفت عن وزارة الصحة لأكثر الامراض الأربعة التي يصاب بها
السكان في البحرين، التي من بينها امراض القلب والاوعية الدموية الذين يصل عددهم
الى 158 ألفا و521 فردًا والامراض السرطانية التي يبلغ عدد المصابين بها 3387
مريضًا، هي مؤشر على الأضرار الناتجة من التدخين بالأساس، والتي يجب زيادة التوعية
بالمخاطر الناجمة عنه، وتوفير الحلول اللازمة للمحافظة على صحة الجميع.
ونوهت إلى أن السعي الى المحافظة على صحة المواطنين هو هدف نسعى له دائمًا، وأن هذا
المشروع لا يحقق أي فائدة تذكر، وإنما يعمل على الترويج للتدخين رغم آثاره السلبية
التي سنتصدى لها وسنمنع وجود مثل هذه المشاريع.
وبينت عبدالرحيم: البحرين تمتلك بيئة حاضنة للمشاريع الاستثمارية، ويجب العمل على
إطلاق مشاريع تعمل على استقطابها لتنمية الاقتصاد، وتحقيق الأرباح، بالإضافة الى
خلق الوظائف للمواطنين وليس السعي الى امتداح مشاريع ليس لها علاقة بتطوير
الاستثمارات بل تهدف الى الترويج لإدمان التدخين ومن ثم وضع العديد من الخطط نحو
الإقلاع عنه".
مقابل ذلك قالت النائب د. سوسن كمال عضو مجلس النواب: وافقنا في لجنة الخدمات على
تعديل المادة الثانية من القانون محل الرأي، والذي انقسم التعديل فيها إلى قسمين:
مادة (٢) و(٢) مكررا، وتضمنت التعديلات حظر زراعة التبغ مطلقاً، وحظر التصنيع إلا
بموافقة الجهات المختصة، ولكننا عمدنا إلى عدم الموافقة على تعديل المادة (١١) من
القانون، والتي تهدف الإضافة فيها إلى السماح بالشيشة الإلكترونية والسيجارة
الإلكترونية في متن القانون، واستثناءها من حظر بدائل التبغ النافذ حاليا.
وبينت كمال أن المبررات لرفض ذلك يكمن في أن السيجارة الإلكترونية والشيشة
الإلكترونية محظورتان أصلا بقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس
التعاون، واستجابت المملكة لحظر الأولى فقط، ولم تستجب لحظر الثانية، بل أفسحت لها
المجال باعتبارها جهازا إلكترونيا.
وتساءلت كمال: نعم الشيشة الإلكترونية هي جهاز إلكتروني، ولكن يحق لنا التساؤل عن
السوائل التي تكون بداخل هذا الجهاز الإلكتروني، ألا تعتبر السوائل بدائل ممنوعة
للتبغِ، وهل مِن بيانات وافية بشأن المواد الداخلة في تصنيعها ؟
وأكدت كمال أهمية تنويع الموارد الاقتصادية والاستثمارات المتعددة، مع التأكيد على
أن المملكة ستبقى ملتزمة بالقيمة الاعتبارية للمعاهدات الدولية والتوصيات الخليجية
والمسؤوليات المترتبة عليها.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ
بأنواعه
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين
والتبغ بأنواعه
ومنتجاته
قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة 2010 بشأن اللائحة الداخلية لنظام عمل اللجنة الوطنية
لمكافحة التدخين والتبغ
بأنواعه ومنتجاته