جريدة
البلاد 3
شعبان 1442هـ - 17 مارس 2021م
نشر
تقرير مخالفات التأمينات.. مخالفات وهدر بالاستثمارات
كشف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق
التقاعد التي تدار من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن وجود أخطاء كبيرة
جدًا في مبالغ الاشتراكات المرسلة من الهيئة إلى لجنة التحقيق
ولفت التقرير إلى أن الهيئة قامت بشراء خمس سنوات افتراضية لثلاثة موظفين مازالوا
على رأس العمل بقيمة إجمالية وصلت إلى 76,908 دنانير مما يعد مخالفة للمادة الرابعة
من القرار 33 لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي
الجهات الحكومية
وأفاد أن الهيئة قام بشطب مبالغ كبيرة وصلت إلى 17 مليون دينار على تسع شركات، وقد
بلغت تكلفة الإيجارات التي دفعت نظير استئجار مقر الهيئة من 2015 إلى 2020 أكثر من
3,672 ملايين دينار، وفيما تم إضافة العام 2021 سيصل إلى 4,429 ملايين دينار
كما لاحظت اللجنة أن عدد الأراضي العائدة للهيئة البالغ عددها 38 خمسة منها فقط تم
تأجيرها، واثنتان لغرض مشروع، و31 من هذه الأراضي لم يتم استثمارها، أي أراضٍ خاوية
خسائر
ولفتت اللجنة إلى أنه تمت ملاحظة وجود توصية من شركة أملاك ببيع 9 أراض من الأراضي
المملوكة للهيئة، وقد طلبت اللجنة ضرورة إيقاف عملية البيع لتلك الأراضي لحين
استكمال التحقيق وقد وافق رئيس مجلس الإدارة على الإيقاف
وأفاد التقرير أن اللجنة لاحظت تسجيل خسارة في أرباح الشركات الزميلة للعام 2017
مقدارها 1.7 مليون دينار، وأرجعت الهيئة السبب إلى انخفاض القيمة السوقية في
الاستثمارات، كما تم تسجيل ملاحظة بوجود خسارة في العام 2018 لبند إجمالي الدخل من
العقارات الاستثمارية مقدارها 22 مليون دينار
ولفت التقرير إلى أن اجتماعات مجلس إدارة التأمينات للعام 2019 عقدت مرتين فقط، في
حين أن الحد الأدنى للاجتماعات بحسب المادة الخامسة من القانون رقم 3 لسنة 2008
بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو 4 مرات على الأقل
مراوغة
وكشف التقرير إلى أن قيمة مبالغ الاشتراكات التي لم تسدد من قبل المؤسسات والشركات
بلغت 45 مليون دينار، وأشارت اللجنة أن الهيئة كانت تراوغ في الأرقام، مشيرًا إلى
أن هناك مديونيات على شركة نفط البحرين (بابكو) بنسبة التأمين ضد إصابات العمل لم
يتم تسديدها للهيئة لحد الآن
ولاحظت اللجنة كذلك تأخر اعتماد البيانات المالية للمدقق الخارجي، حيث يلاحظ أن
البيانات المالية للعام 2018 تم اعتمادها في نهاية العام 2019، كما أن هنالك مبالغ
متبقية من التكلفة الاكتوارية عن مدد عضوية أعضاء السلطة التشريعية بمبلغ 105
ملايين دينار لم تسدد للهيئة
مغالطات
وبينت اللجنة أن عدد الدعاوى المرفوعة والمنظورة أمام المحاكم للمطالبات بالمستحقات
هو 2425 بإجمالي مبلغ قدره 21 مليون دينار ولم ترسل الهيئة أعمار هذه المطالبات
فيما أقرت الهيئة أن قيمة المديونيات المستحقة على منشآت القطاع الخاص المتخلفة عن
السداد أكثر من 90 مليون دينار
وأكد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من قبل الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي على أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي غير متعاونة
بتزويد اللجنة بالمعلومات التي تفيدها في التحقيق خصوصًا فيما يتعلق بتقرير التدقيق
الداخلي وأداء الهيئة والقرارات التي أصدرها مجلس الإدارة والوصف الوظيفي للرئيس
التنفيذي والمؤهل المطلوب للوظيفة
وذكر التقرير الذي حصلت "البلاد" على أبرز مضامينه أن الهيئة أوردت معلومات مغلوطة
للجنة كما تهربت بعدم الرد عن العديد من المحاور والأسئلة، كما وحجبت معلومات مهمة
تفيد اللجنة في عملها التحقيقي، منوهًا إلى تعذر الهيئة بعد استقبال اللجنة في
الزيادة الميدانية لمقر شركة أصول بتاريخ 3 فبراير 2021
استنتاجات
وفيما يخص أبرز استنتاجات اللجنة وملاحظاتها سجل التقرير عدم دقة المعلومات
والأرقام وعدم اتساقها بخصوص الإيرادات، وخرق الهيئة الدستور والقانون من خلال عدم
الالتزام بتمكين اللجنة من ممارسة دورها الرقابي في التحقيق، وعدم إرسال محاضر
اجتماعات مجلس إدارة الشركات التابعة للهيئة، والفشل الذريع في الاستثمار
وأوضح أن الهيئة فشلت في تحصيل المستحقات بعشرات الملايين وضياع
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير
مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية
لموظفي الجهات الحكومية