جريدة أخبار الخليج
العدد : 15699 - الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٠٣ شعبان ١٤٤٢هـ
50
توصية في نهاية عمل لجنة «التحقيق النيابية في صناديق التقاعد»
أنهت لجنة التحقيق النيابة بشأن صناديق التقاعد عملها،
ورفعت تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب مجلس النواب، والذي تضمن قرابة 50 توصية وعشرة
استنتاجات وملاحظات.
وتمثلت أبرز التوصيات، تعديل المادة الموجودة في مشروع قانون التقاعد المتعلقة بمنح
الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن 500 دينار، لتصبح كما كانت
عليه قبل صدور المرسوم بقانون بشأن صناديق التقاعد، وتشكيل مجلس إدارة جديدة من ذوي
الكفاءات والخبرة، لتولي إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، والتزام الهيئة باتخاذ كل
الإجراءات القانونية للمطالبة بكل الاشتراكات المترتبة على الشركات والمؤسسات
الخاصة، واسترجاع الاستثمارات المشطوبة والتفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لقانون
التأمين الاجتماعي، وقيام الحكومة بالطلب من ديوان الرقابة المالية بإعداد تقرير
سنوي عن أداء الهيئة.
وتعديل آلية منح المكافآت، ووضع حد أدنى للأجور التأمينية للأجانب، وإدخال العمالة
الأجنبية في صناديق التقاعد، وأن يتخذ النواب أدواتهم الدستورية بشأن أي تقصير
ومخالفة واردة في التقرير، وضع حد أعلى للراتب الذي يحصل على أساسه المعاش
كما أشارت لجنة التحقيق إلى وجود خلل واضح في إدارة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي ومجلس إدارتها وذلك وفقا لاستنتاجات توصلت إليها اللجنة من أبرزها، ضعف
كبير في أداء إدارة الاستثمار، ما أدى إلى تدني عوائده، ووجود تراخ في متابعة
مستحقات الهيئة، وعدم دقة المعلومات والأرقام وعدم اتساقها بخصوص جداول الإيرادات.
كما ذكرت اللجنة أن الهيئة لم تقم بواجباتها المقررة وتخلت عن مسؤولياتها بشأن
التقاعد الاختياري، وقيام الهيئة بشراء خمس سنوات افتراضية لثلاثة موظفين مازالوا
على رأس العمل بقيمة تقارب 77 ألف دينار، ووجود 41 حالة تم صرف معاشات تقاعدية
لمتوفين بمبالغ بلغت 676 ألف دينار، وتم استرجاع منها مبلغ 379 ألف دينار.
لجنة التحقيق تكشف أين ذهبت الـ900 مليون دينار المفقودة!!
كشفت لجنة التحقيق النيابية في صناديق التقاعد عن سبب التصريح الصحفي بشأن اختفاء
900 مليون دينار، والذي تسبب في لغط كبير خلال الفترة الماضية، وقالت اللجنة إن
هيئة التأمين الاجتماعي قامت بتمويه اللجنة من خلال التعمد في تقديم أرقام غير
حقيقية بها فروقات تصل إلى أكثر من 900 مليون دينار.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الهيئة مدتها بجدول اشتراكات ومصروفات للتقاعد الحكومي
والخاص بها أخطاء في البيانات، وأنها قامت بعد ذلك باستبدال هذا الجدول بجدول آخر
به الأرقام الصحيحة وذلك بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها أعضاء اللجنة للصحف.
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة