جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٧١١ - الاثنين ٢٩ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ١٥ شعبان ١٤٤٢هـ
الشوريون يحذرون:
العجلة في التشريع لا تأتي على حساب العدالة
رغم تمرير مجلس الشورى مرسوم تعديل قانون «الإفلاس»
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المرسوم بقانون
رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر
بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والذي يهدف إلى إجراء التعديلات قبل وقت كافٍ من
مراجعات البنك الدولي من أجل عملية التقييم المعتاد التي تتم خلال الربع الأول من
كل عام ليتم الاعتداد بها في تقرير البنك للعام2021، ولتعزيز الثقة في النظام
الاقتصادي والمالي بمملكة البحرين، بما ينعكس إيجابًا على تصنيفها الائتماني
دوليًا، كما يهدف المرسوم بقانون إلى توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية
للاستثمارات والشركات، وتعزيز حقوق الدائنين وتشجيعهم على اللجوء الى المميزات التي
أقرها المشرّع البحريني.
وقالت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس إن قانون الإفلاس من القوانين
الاقتصادية المهمة لما له من أبعاد على المستوى الوطني والدولي، مؤكدة أن جميع
الدول مطالبة بإصلاح نظام الإفلاس لديها وفقا لمطالب المؤسسات المالية الدولية،
مشيرة إلى أن التعديل من ضمن المراجعات المستمرة التي تقوم بها البحرين على مرسوم
الإفلاس وتحقق المزيد من الشفافية وترفع مستوى المسؤولية لدى الشركاء.
وأشارت إلى أنه في السابق كانت تطول مدة التفليسة لمدد قد تصل إلى عشر سنوات بسبب
مماطلات بعض الأطراف.
وأكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن مرسوم الإفلاس حقق
الغايات اللازمة في تجنب التصفية قدر الإمكان وكفالة التوزيع العادل بين الدائنين،
وهو ما يعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي ويعزز من مكانة وضع البحرين في
التصنيف الائتماني، وخاصة أن البنك الدولي يتابع ما تقوم به الدول من تعديلات
تشريعية، منوهة بدور مجلس التنمية الاقتصادية في وضع حزمة من التشريعات الاقتصادية
الداعمة.
وشددت الزايد على أن العجلة في اصدار التشريعات لا يجب أن تكون على حساب العدالة.
وقال جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس إنه كان يجب على وزارة العدل إشراك جميع
الأطراف ذات العلاقة كي تصدر هذه التعديلات في صورة قانون وليست كمرسوم، مبديا
تفهمه لمبدأ تلبية متطلبات البنك الدولي ولكن البنك الدولي يراعي وجود منظومة
تشريعية في مملكة البحرين، مشيرا إلى عدم اتفاقه مع التبرير بالتقارير الدولية
للاستعجال في اصدار المراسيم لأن أي مرسوم يصدر بهذه الصفة يتم تعديله بعد فترة.
وأضاف أنه كان يتطلع إلى وجود رأي المؤسسات المالية البحرينية حول هذه التعديلات
باعتبارها الجهات المعنية بالإفلاس، لافتا إلى أنه تم تطبيق هذا القانون لحماية
شركة «جامكو» ومرت سنتان ونحن نراوح مكاننا بسبب وجود نقاط غير واضحة في القانون،
وربما التعديلات قد تساعد في إتمام ذلك.
وأشار فخرو إلى أهمية تدريب الجهات المتعاملة مع هذا القانون سواء القضاة أو البنوك
الدائنة أو وكلاء أمناء التفليسة، لأن التجربة السابقة أثبتت عدم وضوح لدى كل
المتعاملين مع هذا القانون في إجراءات تطبيقه، لافتا إلى أن هناك التعديلات التي
أتت بها الحكومة تركزت في الجانب الإجرائي فحسب ولم تتطرق إلى الجوانب الفنية،
مؤكدا أن هناك عدم توافق في عملية التطبيق بين الفريق الإداري والفريق القانوني
والفريق المالي.
وأكد أن غياب التعديلات الوافية وغياب الأطراف الفاعلة في تنفيذ هذا القانون رسخت
التعديلات في المسائلة الإجرائية فقط، مطالبا بدعوة كل من تعامل مع هذا القانون
لإبداء آرائهم وإدخال التعديلات المطلوبة عليه.
بدوره قال أسامة أحمد العصفور ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن
التعديلات في مجملها كان تعديلات إجرائية تبينت من الممارسة القضائية لنصوص
المرسوم، ولم تتطرق التعديلات الى المسائل الفنية التي سيكون للجهات الأخرى معرفة
بها، ومنها تعديلات تتعلق بمدد الطعن أو منح الدائنين حقا ما، أي أن التعديلات جاء
نتيجة ملاحظات القضاء مع التطبيق إضافة إلى التقارير الدولية التي وردت إلى مملكة
البحرين، مشيرا إلى أن الهدف هو إعطاء مهلة لهذه التعديلات وتأثيرها على أرض
الواقع.
وأوضح صباح الدوسري أن قانون الإفلاس سيخرج وفق أفضل صيغة مضاهية للممارسات الدولية
في هذا المجال، موافقة القطاع الخاص عليه ضرورية باعتباره شريكا في التنمية، كما
سيسهم في تعزيز بيئة العمل الاستثمارية ويسهم في النمو الاقتصاد الوطني، كما سيعزز
الثقة لدى المستثمرين.
من جانبها أوضحت منى المؤيد ان الشركات التجارية تعاني من بطء في الإجراءات في
المحاكم في حالة التفليسة والتي قد تستغرق قضايا الإفلاس عشرات السنين وتضيع حقوق
الشركات، معبرة عن أملها أن يحل القانون التباطؤ في المحاكم.
وأشاد علي العرادي بمراجعة التشريعات لكي تتوافق مع المتطلبات على أرض الواقع خاصة
التشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية، مؤكدا أهمية تكثيف التدريب لأمناء التفليسة
الذين يقع عليهم عبء كبير في إعادة تنظيم الشركات وهيكلتها وأن يدركوا أن الإفلاس
هو الخطوة الأخيرة.
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن هناك حالات خاصة
مستعجلة تستدعي اصدار مراسيم لظروف معينة، ولكن لا يمكن اصدار هذه المراسيم على
حساب اصدار تشريعات متكاملة يمكن من خلالها الاستماع مع جميع الأطراف ذات العلاقة
بهذه التشريعات.
ودعا المسقطي إلى تعزيز التواصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وخاصة ما
يتعلق بإصدار المراسيم التي حق من حقوق جلالة الملك المفدى، ولكن العجلة في التشريع
لا يجب أن تكون على حساب التشريع.
انقسام الشوريين حول مقترح العرادي ينتهي بالتأجيل
المؤيدون: يفيد فئة كبيرة من المجتمع.. الرافضون: ليس من مصلحة العامل البحريني
وزير المجلسين: الاقتراح يخرق القانون.. ويفتح الباب أمام العامل للعمل من دون
تصريح
شهدت مناقشات مجلس الشورى انقساما حول الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23) مكررًا إلى
قانون تنظيم سوق العمل والذي يهدف إلى إعطاء فترة تجريبية لصاحب العمل الجديد
لتجربة العامل قبل انتقاله إليه، وإعطاء فرصة للعامل الأجنبي للتحقق من قدراته
ومهاراته لتطبيق عقد العمل، بالإضافة إلى تنظيم انتقال العامل الى صاحب عمل جديد من
دون وقوع مخالفات لقانون هيئة تنظيم سوق العمل، والذي رفضته لجنة الخدمات بالمجلس.
وحسم التصويت نداء بالاسم السجال بين مؤيدي الاقتراح ورافضيه حيث انتهى المجلس
بالأغلبية إلى إعادة الاقتراح إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.
في البداية طالب درويش المناعي لجنة الخدمات بالمجلس مراجعة موقفها الرافض للاقتراح
بقانون موضحا أن لجنة الخدمات وهيئة تنظيم سوق العمل رفضتا الاقتراح بقانون لأمور
تنظيمية وليست قانونية، مشيرا إلى أن الاقتراح يحقق العدالة بين صاحب العمل
والعامل.
وأوضحت د. ابتسام الدلال أن الاقتراح بقانون يتعارض مع القانون النافذ للمهن
التخصصية بالسماح بعمل العامل الأجنبي من دون ترخيص وأيضا في حال تعرض العامل لأي
إصابة لدى رب العمل الثاني قبل تحويله كيف تكون المحاسبة؟ كما يفتح الباب لاستغلال
العامل.
واختلفت سبيكة الفضالة مع رأي لجنة الخدمات مؤكدة أن الاقتراح بقانون سيفيد فئة
كبيرة من المجتمع، داعية اللجنة إلى جواز النظر في المقترح بقانون حتى يتم احالته
للحكومة، لافتة إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين أبدت موافقتها فيما رفضته هيئة
تنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن الاقتراح بقانون يعطي امتيازات إضافية للعامل ولا
يتعارض مع الاتفاقيات الدولية أو يعرض العامل للاتجار بالأشخاص.
من جانبها أيدت منى المؤيد رأي لجنة الخدمات الرافض للاقتراح بقانون معتبرا أن
الاقتراح بقانون يضيع حق صاحب العمل الحالي في استعمال رخصة جلب العامل، كما لا
يحقق الاقتراح مصلحة العامل وهو يتنقل بين أصحاب الأعمال الأمر الذي يفتح الباب
أمام سوء المعاملة، ويتحول إلى سلعة تباع وتشترى.
وحذرت د. ابتسام الدلال من أن وضع الاستثمار لن يكون مستقرا إذا ما تمت الموافقة
على الاقتراح بقانون.
من جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن رأي غرفة التجارة
يمثل رأي أصحاب الأعمال ولا يمثل رأي العمال أنفسهم، موضحا أن قانون هيئة تنظيم
العمل يحظر على أي عامل مزاولة أي عمل من دون تصريح عمل، وإذا أقر الاقتراح بقانون
فإن ذلك سيفتح الباب أمام العامل كي يعمل من دون تصريح خلال فترة التجربة، كما يحظر
القانون على صاحب العمل استخدام العامل من دون صدور تصريح عمل بشأنه، وبذلك خلال
فترة التجربة سيصبح صاحب العمل مخالفا للقانون.
وتساءل عمن سيتحمل كلفة التأمين ضد إصابات العمل خلال فترة التجربة ومن سيتحمل
تكاليف وفاته، مشيرا إلى أن القانون النافذ حدد تبعات قانونية على جميع أطراف
العمل، معتبرا أن الاقتراح هو خرق للقانون.
وشدد وزير المجلسين على أن تصريح العمل شخصي ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير، مؤكدا
أن الاقتراح بقانون يصطدم مع مواد قانونية قائمة.
وقال صباح الدوسري نحن في المجلس على مسافة واحدة بين حقوق العمال وأصحاب العمل
وهذا الاقتراح سوف يتعارض مع مصلحة العامل وفي حال حدث أي سوء للعامل في فترة
الانتقال من يتحمل المسؤولية؟ كما ان تجاهل موافقة العامل سيدخلنا تحت طائلة
اتفاقية العمل الجبري التي صادقت عليها مملكة البحرين.
وأعربت دلال الزايد عن توافقها مع الاقتراح فهو يقوم أساسا على علاقة ثلاثية بين
صاحب العمل الحالي والعامل وصاحب العمل الآخر، مشيرة إلى أن نص الاقتراح حدد ضوابط
العلاقة بين الأطراف والمسؤوليات القائمة على طرف، كما وضع للهيئة تفويضا لوضع
الاجراءات اللازمة لتنفيذه، نافية أن يكون للاقتراح أي علاقة بالعمل الجبري.
من جانبه تحدث علي العرادي مقدم الاقتراح قائلا إن معظم الملاحظات يوجد توضيح عليها
في الاقتراح وفي المذكرة الايضاحية بشأنه، ونظام هيئة سوق العمل حاليا يسمح بانتقال
العامل وهذا الاقتراح ينظم عملية الانتقال من دون حاجة إلى إلغاء تصريح العمل الخاص
به، لكن الاقتراح ينظم عملية الانتقال ويحدد حقوق العامل وفق ضوابط وشروط تحددها
هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لأن القانون أغفل إعطاء أطراف العمل الثلاثة كيفية
عملية الانتقال.
وقال إن قانون هيئة تنظيم سوق العمل صدر قبل 15 عاما وقد صدرت 63 أداة تشريعية
ثلاثة منها فقط تعدل القانون، وهناك تحديات حقيقية تواجه هذا القانون، لافتا إلى أن
فترة التجربة المقترحة هي ثلاثين يوما فقط، مؤكدا أن الاقتراح لا يتعارض مع أي
اتفاقيات دولية بل بالعكس هذا المقترح يتيح للعامل ميزة، كما أنه يدعم موقف البحرين
الحقوقي.
وأشار العرادي إلى هذا الاقتراح لن يأتي ليفتح بابا أمام العمالة المرنة ولكنه أعطى
خيارا بدلا من أن يتحول العامل إلى نظام التصريح المرن.
من جانبها قالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات إن اللجنة اقتنعت برفض الاقتراح
وليس رفض جواز النظر فيه فقط، وتم عقد 11 اجتماعا لمناقشته من بينهم اجتماعان مع
مقدم الاقتراح، متسائلة عن موافقة العامل في الانتقال لصاحب عمل جديد في الاقتراح
بقانون
وأبدى جمال فخرو اتفاقه مع رأي لجنة الخدمات، القانون الحالي نظم انتقال العمال بكل
سلاسة وحرية، وهذا الاقتراح ليس من مصلحة العامل البحريني، لافتا إلى أننا فتحنا
سوق العمل للأجانب بشكل أصبح يشكل مضايقة حقيقية للبحرينيين، مشيرا إلى أن الفيزا
المرنة تضر بسوق العمل البحريني، مشددا على أن هناك مسؤولية قانونية على الأطراف
الثلاثة، دعونا نبحث عن فرص عمل للبحرينيين العاطلين عن عمل بدلا من تسهيل فرص عمل
للأجانب.
الصالح لوزير العدل الغائب:
«مشتاقون لشوفتك»
وجه علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تحية خاصة إلى وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف الذي تغيب عن حضور جلسة المجلس أمس.
وقال الصالح «أود أن أسلم على وزير العدل الشيخ خالد بن علي، مشتاقون لشوفتك،
ولكننا مقدرون مشاغلك».
الشورى يقف ضد أي قانون يمس العملية الديمقراطية
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروعات بقوانين لتعديلات تمس قوانين الانتخابات
البرلمانية والبلدية، وذلك بالاتفاق مع رأي مجلس النواب والحكومة.
وقال فؤاد الحاجي إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جاء لتسهيل العملية الانتخابية
للناخب والمرشح، بينما المشروع بقانون المعروض على المجلس جاء لوضع معوقات أمام
العملية الديمقراطية، لافتا إلى أن القانون النافذ حدد مدة كافية للمرشح لاستكمال
الأوراق المطلوبة.
وأشار د. عبدالعزيز أبل أنه ينبغي علينا الوقوف كثيرا أمام أي قانون يمس العملية
الديمقراطية والمشروع الإصلاحي، وعلينا أن نبني على المسار الديمقراطي ونعززه،
داعيا إلى ضرورة مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس بشأن آلية مناقشة المقترحات
بقانون. وأكدت دلال الزايد رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية أن اللجنة اتخذت
قرارها برفض التعديل على القانون تماشيا مع المصلحة العامة وتوافقا مع ما ذهب إليه
مجلس النواب بعدم الموافقة عليه.
تمرير تشريع يشجع المساهمين فـي ارتكـــاب جـرائـــم تقـليـــد الأختـــام عــلى
الإبـــلاغ عنهـــا
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم
تقليد الأختام والعلامات العامة على الإبلاغ عنها، بجعل هذا الإبلاغ عذرًا مخففًا،
أو الإعفاء من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن هذه
الجرائم.
وأكد أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان أهمية هذا التعديل لافتا إلى أن المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان أكدت أهمية التعديل الوارد على قانون العقوبات مهم للتخفيف
على المساهمين بعد إبلاغهم فيما يخص الأحكام المزيفة، متسائلا عن ترك السلطة
التقديرية للقاضي في قبول ابلاغ أحد المساهمين.
من جانبه أشار علي العرادي إلى أنه عند وضع مواد قانونية معينة يجب ترك مساحة
للقاضي لاتخاذ القرار وفقا لتقديره وقناعته انطلاقا من مبدأ استقلالية السلطة
القضائية.
وشدد د. عبدالعزيز أبل على أن نص القانون يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات والسلطة
التشريعية تترك المجال دائما لضمير القاضي انطلاقا من النص الدستوري لا سلطان على
القاضي. بدوره أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن المبلغ سوف
يستفيد حيث لن يعامل كبقية المجرمين، مشيرا إلى أن الاعفاء من العقوبة هو أمر في
سلطة القاضي.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (31) لسنة 2018 بإصدار قانون تشجيع وحماية
المنافسة
القانون وفقاً لآخر تعديل
قانون رقم (22) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون
إعادة التنظيم والإفلاس
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات