جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧١٢ - الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٢هـ
انخفاض ملحوظ في جرائم المخدرات بفضل استخدام الوسائل الحديث
عدد الحالات المضبوطة في 2020 انخفضت بأكثر من 50%
كشف الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، عن تحقيق انخفاض
ملحوظ في اعداد جرائم المخدرات، مؤكدا ان هذا الامر يعود إلى الجهود الكبيرة لإدارة
مكافحة المخدرات، في الكشف عن تلك الجرائم، خاصة في المعابر الحدودية، وذلك
باستخدام الوسائل والطرق الحديثة، ورصد مسارات وأساليب تهريب الشحنات والتنسيق
للعمليات الأمنية الاستباقية قبل دخول المواد المخدرة لمملكة البحرين.
وقال وزير الداخلية في رده على سؤال للنائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد
بشأن عدد الحالات التي ضبطتها الوزارة المتعلقة بالمخدرات، ان عدد الحالات التي تم
ضبطها خلال الفترة من 2018 حتى 2020 بلغت 3835 حالة، حيث تم ضبط 1559 حالة في 2018،
وانخفض العدد إلى 1547 في 2019. وتقلص العدد إلى اقل من النصف في 2020 ليبلغ 729
حالة. وأضاف أن عدد المتعاطين بلغ في الثلاث سنوات 3410 حالة، فقد تم ضبط 1462 حالة
في 2018، وانخفض إلى 1429 في 2019، ثم انخفض إلى أكثر من 60% في 2020 ليبلغ 519
حالة، فيما بلغ عدد المروجين 1110 خلال الفترة من 2018-2020، فقد سجل 418 حالة
ترويج في 2018. وفي 2019 بلغت 408 حالات، وفي 2020 بلغ عدد المروجين المضبوطين 284
حالة.
وأشار إلى ان تدابير احتواء فيروس كورونا في جميع انحاء العالم أدت إلى انخفاض
كميات المخدرات المتوافرة في أسواق المخدرات، وكنتيجة فورية انعكست على زيادة أسعار
المواد المخدرة مما أدى إلى قلة التعاطي، حيث إن توقف حركة النقل الجوي وتعليق
الرحلات الجوية واغلاق الحدود البرية أدت إلى تغيير خطوط التسليم والتهريب حيث لوحظ
الاعتماد على الشحن التجاري -الطرود البريدية- بالإضافة إلى اسلوب رمي المخدرات في
عرض البحر ليتم انتشالها بواسطة تحديد الموقع. وبين انه جار التحضير في الفترة
الحالية لاعتماد موازنة الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والتي ستشمل إدارة
مكافحة المخدرات، كما ان إدارة مكافحة المخدرات تم ردفها بكفاءات من الضباط والضباط
الصف الافراد والمدنيين المؤهلين للقيام بواجباتهم، فضلا عن قيام الإدارة بإلحاقهم
بالعديد من الدورات التدريبية المتخصصة وذلك في سبيل الارتقاء بمستوياتهم مما
يعينهم على ادارة أعمالهم وواجباتهم بكل احترافية، حيث بلغ عدد العاملين في الإدارة
101 موظف بينهم 19 ضابطا و79 ضابط صف وفرد مدني واحد وعدد 2 موظفين مهني. وذكر وزير
الداخلية انه تم تدشين الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يوم 25
يونيو 2015، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تضم في عضويتها كلا من «وزير
العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، محافظ محافظة العاصمة، وزير شؤون الشباب
والرياضة، وزير التربية والتعليم، وزير الصحة، المفتش العام، رئيس الجمارك، مدير
عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية»، وبلغ عدد المبادرات المقدمة من
الشركاء 263 مبادرة تم تحقيق 257 منها، بمشاركة 24 جهة لتصل نسبة الإنجاز إلى 97%
في الإصدار الأول من الخطة، وجار العمل حاليا على اطلاق الإصدار الثاني.
وأضاف أنه تم استهداف المجتمع البحريني من خلال استثمار كافة التجمعات البشرية من
اجل نشر ثقافة مجتمعية رافضة لتعاطي المواد المخدرة، وتم رفع الوعي لطلبة الجامعات
والشباب من خلال عقد دورات ولقاءات متخصصة لهم حيث كان لجهات التنفيذ متمثلة في
وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الأعلى
للمرأة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة تنظيم سوق العمل، دور فاعل في تحقيق
تلك الأهداف. وأوضح وزير الداخلية ان الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية
استحدثت في عام 2018 برنامج «تعافي» والذي يهدف إلى تقويم سلوك الشباب المنحرفين
وإصلاحهم، وإعادة ادماجهم في المجتمع وبناء ثقتهم بأنفسهم ومساعدتهم على التعافي من
التعاطي للمواد المخدرة والحرص على مراعاة الأشخاص الذين ليس لديهم سابقة جنائية
لأنهم عماد المجتمع وشباب المستقبل حيث يرتكز البرنامج على عدة قواعد واسس هامة
ولكن أهمها هو العمل بروح القانون ومناصحة الشباب وارجاهم لطريق الصواب بكافة السبل
الممكنة.
ولفت إلى انه تم تدشين قنوات لتلقي أو ضبط هذا النوع من الحالات كأولياء الأمور،
المديريات الأمنية، المصادر السرية، وقد اثبت البرنامج نجاحه في تعافي العديد من
الحالات ليتم بعد ذلك تمكينهم من الانخراط في المجتمع، كما ان لدى الوزارة برنامج «مكافحة
العنف والادمان معا» والذي يستهدف الطلبة من بداية مرحلة الدراسة حتى المرحلة
الثانوية حيث يساعدهم في حال وجودهم في مواقف تؤدي إلى الانحراف، مثال على ذلك «في
حال عرض احد الأشخاص عليهم التدخين أو تعاطي المخدرات وغيرها من أوجه الانحراف»،
على تعليمهم كيفية تقييم هذه المواقف واتخاذ القرارات الصحيحة، حيث تم تغطية 173
مدرسة من اصل 201 مدرسة حكومية، وبلغت نسبة المدارس التي تم تغطيتها بالبرنامج 82%،
كما تم تغطية جميع المدارس الخاصة حيث استفاد 121198 طالبا من اصل 145000 طالب من
هذا البرنامج مما أسهم في انخفاض معدلات التعاطي وبيع وترويج المخدرات.
وذكر ان الوزارة تقوم بتقديم مكافآت لكل من يدلي بمعلومات تسهم في ضبط المروجين
للمواد المخدرة، كما ان قانون المخدرات أعفى كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات
العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، من بعض العقوبات المنصوص عليها، وإذا تم
الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة ان يؤدي الإبلاغ إلى
ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة.
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار
غير المشروع بالمخدرات
والمؤثرات العقلية
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل
اللجنة الوطنية لمكافحة
المخدرات