جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧١٣ - الأربعاء ٣١ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ١٧ شعبان ١٤٤٢هـ
بعد
10 ساعات مناقشات.. مجلس النواب يوافق على توصيات لجنة التحقيق
نواب طالبوا الوزيرة بالاستقالة.. وآخرون رفضوا تحميلها
المسؤولية كاملة
وزيرة الصحة: لم أنكر المشكلات.. لدينا حلول.. سندرس توصيات لجنة التحقيق
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، على توصيات
للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية، واحالتها الى الحكومة، بعد ان شهدت
الجلسة انقساما في الآراء بين النواب بشأن تحميل وزيرة الصحة فائقة الصالح كل ما
جاء في التقرير من أخطاء ومشكلات في القطاع الصحي في المملكة سواء من خلال الأخطاء
الطبية او نقص الادوية والأطباء او تأخر المواعيد.
وتباينت وجهات النظر بين النواب ، فهناك من رأى ان المسئولية السياسية تحتم على
الوزيرة الاستقالة من منصبها ، ومنهم من طالب بطرح الثقة فيها بسبب ما يشهده القطاع
من مشكلات ، بينما قال البعض الاخر انه بالرغم من وجود أخطاء الا انه لا يجب اغفال
ما تحقق من نجاحات خاصة في ظل جائحة كورونا وما تقوم به البحرين من جهود أشاد بها
الجميع ،سواء من خلال المضي قدما في الحصول على اللقاح او من خلال توفير كل
الإمكانات الطبية للمرضى وللحفاظ على النسبة الضئيلة من ضحايا كورونا مقارنة بما
نشهده في كبرى الدول من انهيار في منظومتها الصحية.
بدورها قالت وزيرة الصحة، انها لم تنكر انه ليس هناك مشكلات في القطاع، وان الوزارة
اعترفت في ردودها من خلال التقرير بوجود تحديات وأيضا وجود حلول يتم العمل على
تنفيذها، مضيفة انها تعمل من خلال فريق طبي متكامل ولا تعمل بمفردها وأنها فخورة
بهذا الفريق وبكل كوادر الوزارة.
وأشار الى ان هناك مشاريع انشائية تتم في القطاع الصحي مثل مدينة الملك عبدالله في
المحافظة الجنوبية وأيضا تخصيص قطعة ارض في مدينة سلمان لبناء مستشفى، وفي المحرق
هناك مشروع مستشفى لمرضى التصلب اللويحي، وهناك مشاريع كثيرة في القطاع الطبي
بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة.
ولفتت الى ان المجلس الأعلى للصحة يقوم بتكليف شركة لمعالجة أنظمة الادوية حتى تكون
متوفرة للجميع، كما انه في إطار نظام الضمان الصحي لن تكون هناك مشكلة في الحصول
على الدواء سواء من الحكومة او من القطاع الخاص. وأعربت عن املها ان كل ما تم
التطرق اليه خلال الجلسة، يتم العمل على إصلاحه من خلال الأنظمة الجديدة المتبعة
وتطوريها، مؤكدة انه سيتم عقب هذا الاجتماع مباشرة عقد اجتماع مع كل المسؤولين عن
القطاع الصحي في المملكة من اجل دراسة توصيات لجنة التحقيق.
البحرين تمتلك نظاما صحيا متكاملا أثبت قوته خلال الجائحة
أغلب الأدوية الرئيسية بالمملكة أصلية.. و«الجنيسة» ليست مقلدة
أشارت وزيرة الصحة إلى ان البحرين لديها نظام صحي متكامل، وهذا ما أثبتته التجربة
خلال الجائحة مقارنة بدول أخرى انهارت منظومتها الصحية، مشيرة إلى ان المستشفيات
والمراكز الصحية ظلت تعمل في ظل تلك الظروف الطارئة، مضيفة ان الآلية الموجودة بشأن
تسجيل الأخطاء الطبية واضحة، حيث يتم التبليغ عن الأخطاء سواء في المستشفيات
الحكومية أو الخاصة بالإضافة إلى لجان أخرى تقوم برصد تلك الأخطاء، كما ان هناك
مكتب المراجعة الطبية الذي يسجل كل الأخطاء الطبية.
ولفتت إلى ان الأخطاء الطبية في البحرين لا ترقى إلى ان نطلق عليها كلمة ظاهرة،
موضحة انه مقارنة بالدول الكبرى نرى ان الأخطاء الطبية في دول مثل ألمانيا تتجاوز
17% فيما ان في البحرين لا تتجاوز 0.5%، بالرغم من تمنياتنا ان يصل هذا الرقم إلى
صفر%، وهناك إجراءات قانونية تجاه تلك الأخطاء.قائلة ان الأطباء وخاصة البحرينيين
من أكفأ الأطباء، واننا نريد الحفاظ عليهم، ولكن ما يتم من تسليط الضوء بان أخطاءهم
كثيرة، هذا يشعرهم بالخوف ويجعلهم ينفرون من العمل، فالجائحة أثبتت قدرة أطبائنا
على تقديم أفضل الخدمات وأي أخطاء بسيطة لا يجب تعميمها على الجميع بالرغم من عدم
رضانا عن الخطأ، كما نفت الوزيرة وجود قرار للتعويض عن فواتير شراء الأدوية من
الصيدليات الخاصة.
من جانبها أكدت د. مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية، ان هناك عدة خطوات لمتابعة شكاوى الأخطاء الطبية، ويتم فتح ملف
طبي متكامل لها، مضيفة انه بعد تسلم الملفات والتقارير يقوم موظف الهيئة وهو الطبيب
المسؤول بتلخيص الحالة، وتعرض بعد ذلك على اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء الطبية وهي
عبارة عن ثلاث درجات، الأولى تنظر إلى الخطأ الطبي من الناحية الفنية البحتة، واذا
تبين وجود خطأ نذهب إلى الدرجة الثانية وهي اللجنة التأديبية، ثم يحال الأمر إلى
المجلس الأعلى للصحة.
وبشأن الأدوية الجنيسة قالت د. الجلاهمة انها ليست أدوية مقلدة، وانه بعد انتهاء
مدة الملكية الفكرية للشركة المصنعة يتم السماح لباقي الشركات بصناعة الدواء، لافتة
إلى انه في دول المجلس تم تحديد المختبرات للشركات التي تصنع الأدوية الجنيسة وان
هذا الإجراء لا يعني ان الدواء غير فاعل وانما خطوة إضافية للتأكد من جودة الدواء.
وبينت انه لا يجب ان نثقل على الوزارات بشراء الدواء الأصلي، وخاصة أن هذا الدواء
قد لا يكون متوافرا، مشيرة إلى ان هناك توجها لوضع قائمة الأدوية المعترف بها في
البحرين من قبل المجلس الأعلى للصحة.
من جانبه قال وكيل وزارة الصحة د. وليد المانع ان لجنة التحقيق النيابية السابقة
أوصت باستخدام الأدوية الجنيسة، في حين ان اللجنة الحالية انتقدت ذلك، مضيفا ان
اغلب دول العالم تستخدم أدوية جنيسة وانه لا يجب ربط الأدوية الجنيسة بالمضاعفات،
وخاصة انه يتم التأكد من فعالياتها داخل البحرين وأيضا من خلال الشراء الخليجي
الموحد، وذكر ان اغلب الأدوية الرئيسية في البحرين أصلية
العشيري: تم إلغاء مواعيد المرضى قبل زياراتنا للمراكز!
الوزيرة: إجراءات كورونا خفضت من حضور المتعاملين
ادعى النائب د. هشام العشيري رئيس لجنة التحقيق أن وزارة الصحة قامت بإلغاء بعض
المواعيد للمرضى في بعض المراكز الصحية التي كانت تزورها لجنة التحقيق بالرغم من
شهرة تلك المراكز الصحية بالاكتظاظ، وان اللجنة خلال زيارتها وجدت تلك المراكز
فارغة من المراجعين، مضيفا ان الوزارة لم تتعاون مع اللجنة بالشكل الأمثل وانها
رفضت تزويد اللجنة بمستندات تم طلبها.
بدورها ردت وزيرة الصحة قائلة إن اللجنة أرسلت للوزارة حوالي 120 سؤالا، وبالرغم من
انشغال العاملين بالوزارة بسبب الجائحة فإنه تم تكثيف كل الجهود لإعداد الردود،
وهذا دليل على التعاون التام وتوفير كل الوثائق التي كانت مطلوبة والتي تخطت ألف
ورقة.
وتابعت ان أبواب المراكز الصحية والمستشفيات كانت مفتوحة، ولم اطلب خطابات رسمية
بزيارات اللجنة، وكان لأعضاء اللجنة مطلق الحرية للزيارة، متسائلة ما هو نوع
التعاون المطلوب بعد كل هذا؟!
وأوضحت ان نقص أعداد المراجعين بسبب ظروف كورونا وتنفيذ مشروع التطبيب عن بعد، وانه
لم تلغ المواعيد ولم يمنع المرضى من زيارة المراكز، كما انه يتم توزيع الأدوية عبر
خدمة التوصيل المنزلية حتى نتفادى زيارة المرضى للمراكز والذي حقق نجاحا كبيرا
ومطالبات باستمرار حتى بعد الجائحة.
المطالبة بعدم إغفال الإيجابيات.. وبضرورة إنشاء مستشفيات عامة جديدة
أكد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد ضرورة إقامة مستشفيات عامة في
المحافظتين الجنوبية والشمالية وان نقص المستشفيات العامة يتسبب في الضغط الكبير
على مجمع السلمانية الطبي، قائلا انه لا يستغرب تلك الأخطاء الطبية وتأخير المواعيد
مع نقص المستشفيات، مشيرا إلى انه حتى لو رحلت الوزيرة فلن تكون الأوضاع أفضل لان
الإمكانيات قليلة، ولا بد من تخصيص ميزانيات والا ستظل المشكلات كما هي.
من جانبه قال النائب بدر الدوسري ان الأخطاء الطبية التي تم ذكرها في التقرير
مقارنة بعدد الحالات التي يتم استقبالها في مستشفى السلمانية الطبي من عمليات
وطوارئ وعيادات وغيرها تعد من اقل النسب عالمياً وهي ليست ظاهرة كما ورد أيضا في رد
جمعية الأطباء، وأضاف انه بخصوص الأدوية، فإن مشكلة النقص مشكلة عالمية وخصوصا بسبب
جائحة كورونا ولكن تم توفير البديل لها معتبرا ان النظر إلى السلبيات والتغافل عن
الإيجابيات أمر غير مقبول، قائلا «من لا يعمل لا يخطئ».
من جهته قال النائب احمد الأنصاري ان الحكومة على علم بتلك المشاكل التي تواجه
القطاع الصحي، وتدري بان المسؤولية جماعية، وانه لا يجب تحميل شخص واحد كل صغيرة
وكبيرة، مضيفا ان الملف الصحي في المملكة تقع مسؤوليته على كل من:
المجلس الأعلى للصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الصحة،
ومستشفى الملك حمد، والمستشفى العسكري والمستشفيات الخاصة، مؤكدا ان الحل يكمن في
بناء مستشفيات جديدة في الشمالية والجنوبية وزيادة الهيكل الوظيفي والكادر
الطبي.كما طالب النائب محمد بوحمود بان تكون هناك مساهمة بشكل جدي من السلطتين من
اجل إصلاح الملف الطبي، مضيفا انه بدون وجود مستشفيات وتوسع لا يمكن استيعاب كل
المترددين على المستشفيات، وانه يجب على الحكومة بناء مستشفيات في المحافظتين
الشمالية والجنوبية لاستيعاب تلك الأعداد.
كورونا ليست مسمار جحا.. واستجواب الوزيرة جاهز
قال النائب يوسف زينل ان وزيرة الصحة ورثت إرثا ثقيلا، وإن الوزارة تعاني الكثير من
الأوضاع المالية المزرية وتفشي الفساد، وتشكل شبكات من المفسدين على مدار تاريخ
الوزارة، مضيفا ان الوزيرة تتحمل المسؤولية السياسية، وأنه بالرغم من حدوث تقدم في
الملف الصحي خلال السنوات الخمس الماضية فإن الأمر يتطلب شخصية قوية لإدارة الوزارة،
وأنه على الوزيرة ان تقدم استقالتها.
بدورها قالت النائب د. معصومة عبدالرحيم إن كورونا ليست مسمار جحا، متسائلة كيف
للطبيب ان يتابع 50 مريضا يوميا من دون حدوث أخطاء طبية، قائلة ان هناك نقصا وخللا،
وأقول للوزيرة: «كفيت ووفيت وآن الأوان للرحيل».
من ناحيته تساءل النائب محمد العباسي: لماذا لا تطلب وزيرة الصحة ميزانيات إضافية
عند مناقشة الميزانية العامة للدولة؟ مضيفا ان الوزيرة دائما تقول ان الميزانية
كافية، لافتا إلى ان مخازن الأدوية خاوية وأن تأخر توفير الأدوية في الوزارة سببه
خطأ إداري وليس كما تقول الوزيرة انه بسبب تأخر توفير الموردين للأدوية بسبب كورونا،
والدليل على ذلك ان الأدوية موجودة في الصيدليات الخاصة وغير موجودة في صيدليات
الوزارة.
وأكد العباسي انه سيتقدم باستجواب للوزيرة لأن المشكلات مازالت مستمرة في هذا الملف.
اتهامات غامضة من الكوهجي قابلتها رسائل تقدير من النواب للرئيسة
أكد النائب حمد الكوهجي ان رؤساء مجلس النواب السابقين لم يحاولوا اسقاط أي عضو او
تشكيل لجنة تحقيق مع أي نائب طالب بصوت الشعب، في رسالة غامضة منه الى هيئة مكتب
مجلس النواب، مضيفا ان هيئة المكتب يدار فيها موضوعات لا يعلمها النواب ولكنه
يعلمها قائلا “ أتمنى من البعض ان يكونوا داعمين وخير سند لزملائهم النواب”، فيما
قوبل كلام النائب بتعليقات من عدد من النواب بالإشادة بجهود رئيسة مجلس النواب في
إدارة المجلس والحفاظ على النواب ودعمهم.
وقال النائب محمود البحراني ان رئيسة المجلس تحرص دائما على حرية التعبير للنواب
ولكل ما يهم الوطن والمواطن، لافتا الى ان هناك من أوصل للنائب الكوهجي شائعة بان
هناك توجه للتحقيق معه نتيجة لاستخدامه لأدواته بشكل غير لائق، مؤكدا ان هذا الامر
عار تماما عن الصحة.
بدورهم وجه كل من النواب احمد الانصاري ومحمد بوحمود وباسم المالكي وفاضل السواد كل
الشكر والتقدير لرئيسة المجلس على جهودها في إدارة المجلس بكل حنكة وكفاءة قائلين
انها خير مثال للمرأة البحرينية المجاهدة وان لهم الشرف ان يعملون تحت قيادتها.
النائب قمبر يطرح أفكارا لحل قوائم الانتظار ووزير الإسكان يعد بدراستها
تقدم النائب عمار قمبر خلال جلسة مجلس النواب أمس، بمجموعة من الافكار التي تهدف
الى حلحلة الملف الاسكاني وتقليل عدد الموجودين على قوائم الانتظار، أبرزها ما يسمى
بمشروع الشباب حديثي الزواج، وهو عبارة عن مجمع سكني يوفر سكن مؤقت لحديثي الزواج،
يتكون من مجموعة من العمارات العمودية في كل عمارة حوالي 200 شقة، كل شقة تتكون من
غرفتين، تقدم لحديثي الزواج وتلغى عنه علاوة السكن ويبدأ في دفع قسط الإسكان بمجرد
حصوله على تلك الشقة، وبالتالي مدخول تلك الأقساط يمكن لوزارة الإسكان الاستفادة
منها..بدوره أشاد وزير الإسكان المهندس باسم الحمر بما تقدم به النائب عمار قمبر،
مشيرا الى هذه أفكار خلاقة من شأنها المساعدة في معالجة الملف الاسكاني، وهذا امر
ضمن يتطلب تعدد الحلول المقدمة لهذا الملف ونعد باننا سنقوم بدراسة تلك الأفكار
بشكل جدي، وارى ان تلك الأفكار قريبة جدا من التطبيق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54)
لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب