جريدة الوطن
الخميس 1 أبريل 2021 م - ١٨ شعبان ١٤٤٢ هـ
«إدارة
الصحة العامة»: تعاون وتنسيق مشترك بين «الصحة» و«الداخلية» و«الإصلاح والتأهيل»
أكدت الدكتورة نجاة أبو الفتح مديرة إدارة الصحة
العامة في وزارة الصحة أن هناك تعاون وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية
وادارة الإصلاح والتأهيل، والذي يأتي بشكل متسق مع توجيهات الفريق الوطني الطبي
لمواجهه جائحه الكورونا كوفيد 19 في تعزيز صحة وسلامة الجميع من نزلاء وعاملين في
الإصلاح والتأهيل.
وأشارت إلى أنه منذ بدء جائحة الكورونا كوفيد 19 وانتشار الفيروس عالميا أخذت حكومة
مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على
هذه الأرض الطيبة لافتة إلى أن إجراءات مملكة البحرين متقدمة وعلى مستوى عالي حيث
أن عدد الإصابات قليل والوضع آمن مقارنة بمراكز الإصلاح والتأهيل في دول العالم .
وقالت أبو الفتح " أننا نؤكد أنه ضمن مهام الصحة العامة الترصد والتقصي والتتبع عن
الحالات المصابة بمملكة البحرين، ومنذ بداية الجائحة تم رصد عدد من الإصابات من قبل
إداره الصحة العامة بأماكن مختلفة شملت المدارس والجامعات والشركات والمؤسسات
الحكومية والخاصة وغيرها.
وتابعت " تم وضع البروتوكولات والخطط التنفيذية لمتابعة الحالات المصابة والمخالطين
بالإضافة إلى آليه للمتابعة، وفيما يخص الحالات المكتشفة بين عدد من نزلاء الإصلاح
والتأهيل بأحد المباني، وبتوجيهات من قبل الفريق الوطني الطبي لمجابهة فيروس كورونا
كوفيد 19 ، فقد قامت إدارة الصحة العامة وبالتعاون مع المعنيين بوضع خطة تنفيذيه
تشمل الكشف المبكر عن أية اصابات بفيروس كورونا وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية
لمنع انتشار الفيروس بين النزلاء والعاملين.
مؤكدة أنه تم عزل المصابين بمباني مخصصة لهم بالإضافة إلى تخصيص مباني مخصصة
للمخالطين المباشرين مع إجراء الفحص الدوري لبقية النزلاء والعاملين.
وأضافت أنه تم وضع آلية للمتابعة حسب البروتوكولات المتبعة والصادرة من قبل الفريق
الوطني الطبي والتي تطبق لأي مصاب بفيروس كورونا في مملكة البحرين والتي تشمل
التصنيف الصحي بحيث يتم العزل بنفس المكان اذا الحالة صنفت بأنها بسيطة ولا تعاني
من اعراض كما قام المعنين بإدارة المركز بتطبيق كافه الاجراءات الاحترازية لمنع
انتشار الفيروس مع التأكيد على توفير الرعاية الصحية للمصابين ومتابعه حالتهم .
ونوهت الدكتورة نجاة أبوالفتح ومن خلال التنسيق والتعاون المشترك مع الإدارة فقد تم
تطعيم جميع النزلاء الذين قاموا بالتسجيل لأخذ التطعيم مثل بقيه المواطنين
والمقيمين الذين كذلك قاموا بالتسجيل لأخذ التطعيم .
وأضاف غازي أن الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل قد أعلنت بتاريخ 21 فبراير
2021 أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك تستمر محاولات التشويه لجهود الإدارة
في هذا الخصوص، رغم أن كل سجون العالم قد أعلنت إصابات ووفيات نتيجة لفيروس كورونا
كما أكدت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، التزام مملكة البحرين
التام بكل مبادئ حقوق الإنسان خلال التعامل مع النزلاء والموقوفين في إدارة الإصلاح
والتأهيل بوزارة الداخلية، مع تقديم كل الضمانات المكفولة قانوناً للنزلاء لنيل
حقوقهم، واستحقاق الالتزامات المترتبة على الإدارة.
واستنكرت سلمان الحملات الإعلامية المغرضة، والمعلومات المسيسة والمغلوطة العارية
عن الصحة، التي تتقصد إثارتها جهات مشبوهة وموجهة ضد أمن واستقرار مملكة البحرين،
من خلال الترويج المسيء لمصداقية وأمانة جهود إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة
الداخلية.
ومن جانبه أكد النائب يوسف الذوادي عضو مجلس النواب عضو لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني «حرص الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على الالتزام
بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق النزلاء كافة، إلى جانب توفير أعلى معايير
الخدمات الصحية منذ بدء تفشي جائحة كورونا وحتى الآن»، مشيراً إلى أن «الجهود التي
بذلتها وتبذلها الإدارة ضمن الاحتياطات الطبية اللازمة لمنع انتقال فيروس كورونا،
تعد جهودا احترافية متميزة، وحققت نجاحاً منقطع النظير في تطبيق أعلى درجات الوقاية
والحماية للنزلاء وللكوادر العاملة في هذه المراكز».
ولفت الذوادي، إلى أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تبدي التزاماً كبيراً في
إنفاذ القانون على جميع النزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل من دون استثناء، وفقا
للقوانين واللوائح التنفيذية مع مراعاة الحفاظ على حقوق الإنسان، «مبيناً أن
الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نفذتها الإدارة بمنع انتقال الفيروس بين
النزلاء، حظيت بتقدير واستحسان كبيرين، منذ تفشي الوباء في فبراير العام 2020».
كما أكد د. عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية أهمية الجهود التي
بذلتها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل منذ بدء جائحة كورونا في توفير الرعاية
الصحية على مدار الساعة لجميع النزلاء، وهو التزام يستند إلى أساس دستوري وقانوني
في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مبيّناً أن الإجراءات شملت عددا من
التدابير التي تم اتخاذها من حيث تحويل الخدمات إلى إلكترونية، وتقديم الاستشارات
الطبية عن بعد، ونشر الوعي بأهمية التباعد الاجتماعي والطرق الواجب اتباعها للحفاظ
على صحة النزلاء.
وأضاف الطيب أن مراكز الإصلاح والتأهيل عملت على الاستفادة من التجارب الدولية في
آلية التعامل مع جائحة كورونا، إذ طبقت الإجراءات والتدابير المعمول بها دولياً
لمواجهة الجائحة، وهو ما جعلها محل تقدير عالمي في الحصول على الجوائز والإشادات
بإجراءاتها وجهودها الكبيرة لتوفير الرعاية الصحية.
وأشاد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان بما تتميز به مملكة
البحرين من حسن إدارة لتحدي جائحة كورونا، وما حققته من نتائج مبهرة أذهلت العالم،
إذ لعبت عدد من العوامل دوراً كبيراً في تحقيق هذه النتيجة والتي من أبرزها كفاءة
فريق البحرين الطبي، وعمله المستمر لأكثر من عام على توفير الرعاية الصحية لجميع
المواطنين والمقيمين مجاناً وبأعلى كفاءة وجاهزية.
وبيّن الغريري أن أكثر ما نحن بحاجة إليه اليوم هو المزيد من التكاتف والتعاون
والثقة بالجهود الوطنية لمكافحة الفيروس، وهو أقل ما يمكن تقديمه إلى الرجال
والنساء في الصفوف الأمامية بدلاً من نشر الشائعات أو التخويف، فالأزمة عالمية لا
تقتصر على إقليم أو منطقة جغرافية، وبالتالي المواجهة يجب أن تكون موحدة عن طريق
الالتزام بالتعليمات والثقة بجهود فريق البحرين التي حصلت على الإشادات الدولية،
لتصبح مملكة البحرين أنموذجاً رائعاً في مواجهة جائحة كورونا من مختلف الجوانب.
قانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل
مرسوم ملكي رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
قرار وزير الداخلية رقم 131 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل
الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014