جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧١٦ - السبت ٠٣ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٢هـ
الغرفة تطالب بأخذ رأيها فـي الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيــة لـقـانون الـبـيـئة
الجـديـد
طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بضرورة الأخذ برأيها
قبل إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون البيئة الجديد باعتبارها ممثلا للقطاع
الخاص. جاء ذلك في مرئياتها المعروضة على مجلس الشورى خلال جلسته القادمة المخصصة
لمناقشة مشروع القانون.
في الوقت نفسه اقترحت الغرفة تعديل المادة (113) من مشروع القانون لإلزام المجلس
الأعلى للبيئة بالرد على جميع التظلمات بشكل مسبَّب، وأن يُعدّ فوات مدة التظلم من
دون رَد من المجلس بمثابة قبول للتظلم.
وتقضي المادة بأنه يكون لكل ذي شأن التظلم إلى المجلس من أي قرار يصدر استنادا إلى
أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار،
ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه، ويُعتبر فوات هذه المدة من دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم، ويكون للمتظلم
الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره
بهذا القرار، أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم من دون إخطار.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 1996 بشأن البيئة