جريدة
الوطن- السبت ٠٣ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٢هـ
الحكومة تحيل لـ "النواب" مشروع قانون للمحميات الطبيعية
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعاً بقانون بالتصديق
على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية ، تعزيزاً للعمل العربي
المشترك في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وعلى الأخص في دعم الدور الهام الذي
تقوم به المحميات الطبيعية في المحافظة على البيئة الطبيعية والتنوع الإحيائي
والتراث العالمي الطبيعي، فقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
بموجب قراره رقم (74۹۰ - د.ع (۱۳۷)) بتاریخ ۱۰ مارس ۲۰۱۲ على النظام الأساسي
للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، حيث أودعت دولتان (المملكة العربية السعودية
ودولة فلسطين) وثيقتي تصديقهما على النظام الأساسي، وقد تم التوقيع على النظام من
قبل، مملكة البحرين بتاريخ ۲۳ نوفمبر ۲۰۲۰ في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول
العربية.
يهدف النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى
الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية" بهدف تقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول
أعضاء جامعة الدول العربية والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء
المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، ووضع خطط إدارتها وتشغيلها، وإعداد القدرات
الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفعالية لتحقيق أهدافها، وتقويم أدائها ورصد
التغيرات التي تطرأ عليه.
يتألف النظام - فضلاً عن الديباجة- من (۱۹ مادة)، حيث عرفت المادة الأولى) من
النظام أهم المصطلحات الواردة فيه كالاتحاد والجمعية العامة والأمانة العامة
والمحمية الطبيعية"، وأنشأت (المادة الثانية) الاتحاد مقررة تمتعه بالشخصية
القانونية المستقلة والاستقلال المالي، أما (المادة الثالثة) فقد نصت على أن يكون
مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وبينت المادة الرابعة) أهداف الاتحاد ومهامه وآلياته، إذ يتولى الاتحاد صون التنوع
الإحيائي في بيئات الوطن العربي من خلال إقامة المحميات الطبيعية، وتشجيع إقامة
المحميات المشتركة وزيادة المعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وتشجيع مؤسسات
المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية، من خلال التنسيق والتكامل بين الدول
الأعضاء في الاتحاد وتأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية، وتقديم الدعم الفني
والمشورة في إعداد خطة إدارة المناطق المحمية بكل أنماطها، ودعم الدول الأعضاء
لإجراء تقويم إقليمي للمحميات الطبيعية متضمناً تحليل الاحتياجات واستشراف المستقبل،
إضافة إلى مساعدتها في تأسيس المحميات الطبيعية وإدارتها، بما يعزز من تطوير آليات
الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية وتنسيق مواقف الدول الأعضاء داخل المحافل
الدولية حول القضايا المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
وقسمت (المادة الخامسة عضوية الاتحاد إلى عضوية دائمة (وهي مفتوحة للدول الأعضاء في
جامعة الدول العربية وعضوية بصفة مراقب (وهي مفتوحة للمنظمات الأهلية والإقليمية
العربية والدولية ذات الصلة بالمحميات الطبيعية.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة