جريدة أخبار الخليج
العدد : 15752 - الاثنين ١٢ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٩ شعبان ١٤٤٢هـ
الشورى يحيل اقتراح «المخزون الاستراتيجي» إلى الحكومة
أحال مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح اقتراحا بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع إلى الحكومة بهدف تحقيق
الاستقرار الاقتصادي بتوفير المواد الأساسية واستقرار الأسعار في الأسواق وتوفير
الاحتياجات اللازمة لاستهلاك المواطن ومنع الاحتكار.
وحظي الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وجمال محمد
فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله
العرادي بتأييد واسع من أعضاء المجلس الذين أكدوا أهمية هذا الاقتراح الذي جاء
تلبية للتوجيهات الملكية السامية وتعزيزا لجهود الحكومة في مجال تحقيق الأمن
الغذائي بالمملكة.
وأكدت د. جهاد الفاضل أحد مقدمي الاقتراح بقانون أنه أثناء صياغة هذا الاقتراح
وضعنا أمامنا توجيهات جلالة الملك المفدى الحكيمة خلال كلمته السامية لافتتاح دور
الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بضرورة وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي
للإنتاج الوطني للغذاء، وتوجيهات جلالته السامية للمؤسسات الاستثمارية الحكومية
والخاصة بتوجيه رؤساء أموالها لتأمين الاكتفاء الغذائي وغيرها من المجالات التنموية،
مشيرة إلى مشاركتها في أكثر من فعالية برلمانية وأممية ناقشت موضوعات ذات صلة
بالأمن الغذائي وانتهت إلى أن جائحة كورونا فرضت واقعا جديدا ويجب التوجه بشكل جاد
نحو تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للسلع.
وأضافت أنه في حال إقرار هذا الاقتراح ستكون البحرين في مصاف الدول المتقدمة في
المنطقة نحو تحصين حقوق المستهلكين والتجار، لأنه يضع إطارا تشريعيا يكفل للجهة
الحكومية المختصة وضع نسبة أمان يجب ألا تقل عنها كميات السلع الأساسية والضرورية
في السوق، من أجل ضمان عدم نقصها أو احتكارها أو التلاعب في أسعارها، وهو ما سيضاف
إلى إنجازات فريق البحرين.
وأشارت إلى أنه في بداية جائحة كورونا كان هناك نوع من القلق مع تطبيق بعض
الإجراءات، والمستهلك البحريني لم يعان من نقص السلع الضرورية كما حدث في البلدان
الأخرى، وهذا الاقتراح بقانون جاء ليعزز إجراءات الدولة في الرقابة وتقنين الأوضاع
عند حدوث المخاطر، كما أن الاقتراح بقانون يرعى مصالح المستهلك والتاجر والجهة
الحكومية، ويهتم بحقوقهم إلى جانب واجباتهم، ومن هذا المنطلق تكمن أهمية هذا
التشريع لأنه يقدم مصلحة الدولة والمجتمع على مصلحة الفرد سواء كان مستهلكا أو
تاجرا، لأن الغاية الكبرى هي تحقيق الأمن السلعي بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق
المحلية ويضيف عاملا إيجابيا للاقتصاد الوطني.
ووجهت الفاضل الشكر للصحافة المحلية على ابرازها أهمية هذا التشريع الذي جاء في
وقته وزمانه، وهو تشريع وطني بامتياز ويرفد جهود فريق البحرين، مشددة على أنه لا
يوجد كلفة مادية على الحكومة.
وقال عبدالرحمن جمشير إن المخزون الاستراتيجي اليوم يشمل الكثير من المواد الغذائية
والمياه والطاقة والأدوية وأية مواد تراها الدولة مهمة لأمنها وأمن المواطنين بها،
وهو معمول به في الكثير من الدول، وذلك لضمان عدم انقطاع الإمدادات في أوقات
الأزمات ولمدة تمتد لـ6 أشهر أو أكثر بحسب إمكانيات الدولة لتأمين احتياجاتها من
انتاجها المحلي أو عبر الاستيراد من الخارج، وهذا يساعد على تحقيق الاستقرار في
الأسواق، وهو أمر كان معمولا به في البحرين في أعقاب حرب 1973 وارتفاع أسعار النفط
وأسعار السلع الاستراتيجية، ما حدا بالحكومة آنذاك إلى إنشاء شركة عامة للاستيراد
واعطائها الصلاحية لاستيراد السلع الاستراتيجية بجانب شركة المطاحن ثم شركة انتاج
الدجاج اللاحم وغيرها.
وأوضح جمشير أن المخزون الاستراتيجي يتطلب استيراد المواد الأساسية والاحتفاظ
بكميات من السلع أكبر من حاجة السوق وهو ما يتطلب توفير مخازن وصوامع، مشيرا إلى أن
إدارة المخزون الاستراتيجي تخضع لقواعد محددة مسبقة وتشرف السلطات العليا على هذا
المخزون، متسائلا عن الجهة صاحبة الاختصاص بهذا الشأن في المملكة؟
ودعا الحكومة إلى وضع كافة المشاريع المعنية في مشروع وطني واحد هو المشروع
الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، وذلك بحسب التوجيهات الملكية السامية التي أكدت
رفع القدرات الوطنية لرفع قدرة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب المهن
الزراعية والنوخذة والصيادين البحرينيين، لافتا إلى أن المزارع البحريني والصياد
البحريني أثبتا قدرتهما على تزويد شعب البحرين بالغذاء، لافتا إلى أن هناك 6240
عاملا آسيويا يمارسون الصيد الجائر ما أدى تدهور المخزون السمكي.
وطالب بدراسة التكلفة التي ستتحملها الحكومة لتوفير المخازن والصوامع لتخزين المواد
الأساسية وتعويض التالف منها، مطالبا بإلغاء جميع العقوبات الواردة في المقترح
لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص سوف يشارك
إذا كان هناك عائد أو حافز من تنفيذ المقترح، بدلا من معاقبته باستثمار أمواله في
استيراد سلع تفوق احتياجات السوق المحلي.
وأكد جمشير أن تطبيق هذا الاقتراح بقانون هو بيد الحكومة وعليها أن تذكر الجهة التي
ستوكل إليها التنفيذ، داعيا أن يكون هناك مخزون استراتيجي للسلع على مستوى دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، مطالبا الحكومة بطرح هذا الاقتراح بعد دراسته فنيا
وماليا على قادة دول مجلس التعاون لأنه لا يقل أهمية عن مشاريع الربط الكهربائي
والمائي والشراء الموحد، لأنه إذا ما أغلق مضيق هرمز لأي سبب من الأسباب فسيكون
لدينا البحر الأحمر وبحر العرب والحدود البرية للشقيقة الكبرى المملكة العربية
السعودية التي تشكل بعدنا الأمني والاستراتيجي.
كما طالب بطرح هذا المشروع المهم على رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ليرفع بعد
إقراره إلى اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس الخليج.
من جانبه أكد صادق آل رحمة أن منظومة الأمن الشامل وتأمين العيش الكريم تشمل في
مقدمتها توافر كافة السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها الفرد من مواطن ومقيم في
كافة الظروف، وقد وضعت القيادة الحكيمة بقيادة جلالة الملك المفدى خارطة طريق
لتحقيق هذه الغاية، مضيفا أن الحكومة سعت بكل عزم لتوفير جميع الإمكانيات للمحافظة
على توافر السلع الاستراتيجية والحفاظ على مخزون آمن منها واستقرار أسعارها، مشيرا
إلى أنه خلال فترة جائحة كورونا لم نلحظ أي انقطاع أو احتكار لأي سلعة استراتيجية.
وأكدت د. فاطمة الكوهجي أهمية هذا الاقتراح بقانون لأنه أتى تنفيذا لتوجيهات ملكية
نحو الحفاظ على الأمن الغذائي وحفظ أهل هذا البلد وضمان مستقبل الأجيال القادمة
وضمان مخزون الأمن الغذائي في الأزمات، كما يعزز مكانة البحرين.
وأشار صباح الدوسري إلى أن كل دول العالم لديها اهتمام بالسلع الاستراتيجية وأمنها
الغذائي، مشيدا بكلمة جلالة الملك المفدى وتوجيهه السامي نحو تحقيق الأمن الغذائي
للاهتمام باحتياجات المواطنين.
وقالت د. هالة رمزي فايز إن الأمن الغذائي هو موضوع الساعة في العالم أجمع،
والاقتراح بقانون جاء في وقته لمواجهة تداعيات الأزمات، ولم يشعر المواطن والمقيم
على أرض البحرين بأي عجز في المواد الغذائية بفضل توجيهات جلالة الملك السامية
وجهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الشورى، لافتة إلى أن 95% من
السلع في البحرين مستوردة.
وأشاد فؤاد الحاجي بتوجيهات جلالة الملك المفدى واهتمامه وحرصه على راحة المواطن
والمقيم على هذه الأرض، وهذا الاقتراح دعمته لجنة المرافق لتلمسه حاجات المواطنين
وتصديه واستعداده للأزمات، مؤكدا أن هذا القانون يحتاج إلى متابعة بين القطاعين
العام والخاص.
وتطرقت دلال الزايد إلى رد وزارة التجارة والصناعة باعتبارها غير مختصة بهذا
الاقتراح، موضحة أنه قد يكون هناك لبس ما لدى الوزارة في قراءة الاقتراح، فبحسب
التعريفات في الاقتراح بقانون فإن الوزير المعني هو وزير التجارة والصناعة، وهو
الموجود في كل التشريعات المقارنة، بدليل أنها من تابعت خلال الفترات السابقة مسائل
التخزين.
وأكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أنه لا يوجد مشكلة في تحديد الوزير
المعني بشؤون هذا القانون، حيث سيصدر تسميته بمرسوم بقانون بعد الموافقة عليه.
وأشار علي العرادي إلى أن البحرين دائما صاحبة ريادة، والمقترح الماثل أمامنا يؤكد
أهمية توافر السلع ما يؤكد أهمية الأمن الغذائي وهذا دليل أنه من غير الأمن لا
تتحقق أي أهداف أخرى، وهذا الاقتراح يصب في مصلحة التنمية لتدور بالشكل الصحيح.
وقال د. بسام البنمحمد إن وضع إطار تشريعي استباقي يساعد الدولة على رقابة المخزون
الاستراتيجي في كل الظروف أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أن الاقتراح بقانون لا
يلزم التجار أو القطاع الخاص باستيراد كميات من السلع، لكن يضع الحكومة في وضع أكثر
شفافية بشأن السلع الاستراتيجية.
وأكد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن غرفة تجارة وصناعة
البحرين أيدت بقوة هذا المقترح، وبشأن وزارة التجارة والصناعة فإن الحكومة معنية
بتحديد الجهة التي تراها معنية في حال وصول هذا الاقتراح بقانون إلى مشروع بقانون،
لافتا إلى أن وجود مخزون استراتيجي هو سبيل للأمن والاستقرار، والبحرين تنعم بذلك
بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى وجهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
خلال مناقشة مشروع قانون البيئة الجديد.. د. بن دينة:
البحرين تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية حول المواد المشعة
لا يسمح باستنساخ جينات اللؤلؤ البحريني إلا بموافقة المجلس الأعلى للبيئة
واصل مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع قانون بشأن البيئة، يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي
متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع
الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها.
وخلال المناقشات حذر علي العرادي عضو المجلس من أن معظم مواد القانون بها تزيد
بإضافة عبارات وفقرات تثير أسئلة قانونية، كان يجب ان تضاف إلى اللائحة التنفيذية،
بدلا من الوقوع في المحظور. وقال أحمد الحداد إنه بحسب المادة 49 يُحظر استيراد أو
جلب النفايات المشعة بغرض التخلص المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة،
متسائلا: هل هناك عقوبات إذا تم مخالفة هذه المادة؟ كما أشار إلى أن نص المادة 60
من مشروع القانون ينص أنه يجب إعادة المصادر المشعة المؤينة بطريقة محكمة الغلق إلى
الجهة المصدرة للتخلص منها، أما النفايات الأخرى التي تحددها الجهة المختصة فيتم
التصرف فيها وفق اشتراطات تضعها لذلك، متسائلا عن مصير هذه المصادر إذا رفضت الجهة
المصدرة استلام هذه الشحنات؟
أوضح د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن اتفاقية بازل الدولية
تحدد الإطار اللازم للتعامل مع النفايات الخطرة والنفايات عبر الحدود، إذ لا يحق
لأي جهة مصدرة رفض استقبال الشحنات.
بدوره قال د. محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إن الوكالة
الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المسؤولة عن أي مواد مشعة والتعامل بشأنها بين
الدول، لافتا إلى أن أغلب المواد المشعة التي تأتي إلى المملكة هي مواد تستخدم في
الأجهزة الطبية، وأي اتفاق بين مورد المواد المشعة والوكيل الخاص بها بالمملكة يتم
وفق الاشتراطات البحرينية التي تقضي بأن يتم استرجاع المواد المشعة من المورد
الأساسي بعد الانتهاء من استعمالها، وهذا هو النهج المطبق في مملكة البحرين.
وكشف عن أنه تصادف وجود مادة مشعة في مستشفى السلمانية وتم الانتهاء من الغرض
المخصص لها، وفي الوقت نفسه كان الوكيل الخاص بها قد أفلس، فتمت الاستعانة بالوكالة
الدولية للطاقة الذرية الذين وفروا لنا مكانا لتصدير هذه المادة المشعة على حسابهم،
مشيرا إلى أن التعاون قائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناء عليه يتم
التعامل مع كل المواد المشعة في مملكة البحرين.
وشدد د. بن دينة على اهتمام المجلس الأعلى للبيئة بالسيطرة على المخلفات والحيلولة
دون انتشار آثارها الضارة بالصحة والبيئة حتى يتم التخلص منها بالطرق السليمة
بيئياً وصحياً، مشيرا إلى أن تقويم الأثر البيئي يحدد كمية المخلفات التي يتم
انتاجها وحجم المواد الخام المستخدمة وتأثيرها على الهواء وكيفية التخلص من
المخلفات، وهي عملية محكمة من خلال تقويم الأثر البيئي.
وبشأن حظر الحصول على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها سواء
للبحث العلمي أو للاستخدام التجاري أو الشخصي من دون ترخيص من المجلس الأعلى
للبيئة، أوضح د. بن دينة أن اللؤلؤ البحريني يتميز جينيا عن بقية أنواع اللؤلؤ في
العالم كله، لافتا إلى أن أي شخص يحاول استنساخ جينات اللؤلؤ البحريني لا بد من
حصوله على موافقة المجلس الأعلى للبيئة، وهو ما يتوافق مع البروتوكولات الدولية.
وبشأن المادة 116 من مشروع القانون التي تنص على أنه لكل شخص علم عن وقوع أية
مخالفة لأحكام هذا القانون تبليغ المجلس، قالت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية إن هذا النص يتيح لكل مواطن ومقيم في المملكة الإبلاغ عن أي
مخالفة بيئية، لافتة إلى أن الجمعيات المعنية بحماية البيئة لهم دور كبير في
التعاون مع المجلس الأعلى للبيئة لإنفاذ هذا القانون.
وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الكل مخاطب بهذا القانون
وليس فقط الجمعيات ذات الأثر البيئي، والشخص المخاطب في هذه المادة هو أي شخص طبيعي
أو شخص اعتباري، وحاليا يتم الإبلاغ عن المخالفات من أي فرد.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أن كل شخص على أرض البحرين معني بالمحافظة على
البيئة.
وكشفت د. ابتسام الدلال أنه تم منع استيراد ومنع تصنيع الزئبق المستخدم في علاجات
حشوات الأسنان بمملكة البحرين.
الشـورى يدعو إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كـورونـا خـلال شهـر
رمضـان
تلا المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان مجلس الشورى
لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، والذي رفع من خلاله أسمى آيات التهاني
والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد
هذه المناسبة على القيادة الحكيمة، وشعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات،
وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من العزة والرفعة والمنعة، وأن يتقبل الله
سبحانه وتعالى صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنه سميع مجيب.
كما دعا مجلس الشورى عبر بيانه كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتوجيهات
الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19) والقيام بالإجراءات الاحترازية
لمواجهة الفيروس خلال الشهر الفضيل، والالتزام بالتعليمات الوقائية من أجل سلامة
الجميع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى
الشورى يناقش اقتراحا بقانون لتأمين
المخزون
الاستراتيجي للسلع