جريدة أخبارالخليج
العدد : ١٥٧٢٧ - الأربعاء ١٤ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٢ رمضان ١٤٤٢هـ
مجلس
النواب يحيل إلى الحكومة مقترح قانون بشأن التعليم عن بعد
نواب: التعلم الرقمي يحتاج إلى تنظيم.. وأولياء الأمور هم من يدرسون
وليس الطلبة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على اقتراح
بقانون بشأن التعليم والتدريب عن بعد، وقرر المجلس إحالة المقترح إلى الحكومة.
وأكد النائب د. هشام العشيري أن هناك خلطا واضحا بين التعليم عن بعد وبين التعليم
الإلكتروني، مضيفا أننا نحتاج إلى تشريع واضح للتعلم عن بعد خاصة وأن ما نراه حاليا
من تعليم عن بعد خاصة في المرحلة الابتدائية نرى أن أولياء الأمور هم من يتعلمون
وليس الطلبة.
بدوره قال النائب باسم المالكي إنه يجب تنظيم التعليم عن بعد في ظل تلك الجائحة عبر
إطار قانوني، مشيرا إلى أننا نرى التخبط في بعض المدارس بسبب عدم وجود رؤية واضحة
للتعليم عن بعد، وأن وجود مثل هذا القانون سيسهم في نقل التعليم إلى مرحلة جديدة في
البحرين.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد إن التعليم عن بعد موضوع
حساس، وأن وضع قانون ينظم عملية التعليم عن بعد هو أمر مهم، خاصة وأن هيئة جودة
التعليم والتدريب أقرت بأن الاقتراح خطوة إيجابية ومواكبة للتطورات الإقليمية
والعالمية وأن هناك حاجة ملحة لذلك، لافتا إلى أن هناك ثغرات تشريعية يجب سدها فيما
يخص التعليم عن بعد وذلك من خلال هذا المقترح
من جهته قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن وزارة التربية
والتعليم تقول إن الهدف من المقترح متحقق على أرض الواقع، في حين أن الجميع يعرف
أنه ليس كذلك، مضيفا أن مشروع مدارس المستقبل أُبقي في الأدراج منذ 2004 وحتى الآن،
وأن ما هو متحقق على أرض الواقع فعلا هو أن الوزارة لم تكن مستعدة للتعليم عن بعد
والجميع شهد التخبط الذي كان بالوزارة منذ بداية الجائحة.
كما قال النائب عمار قمبر إن هذا القانون سيضع مقاييس لنظام التعليم عن بعد، خاصة
وأننا نرى اليوم الأهالي هم من يدرسون ويقومون بعمل واجبات أبنائهم، وعلى الوزارة
أن تتجاوب على الأقل في الردود وأن تكون إيجابية في ردودها مع النواب مثل ما جاء في
رد هيئة جودة التعليم والتي أشادت بالاقتراح، وقال النائب محمود البحراني إن
المقترح يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعملية التعليم عن بعد، خاصة أن ما نراه اليوم هو
اجتهاد من أولياء الأمور بالتعليم وما هو مطبق حاليا يحتاج إلى تطوير عبر قانون
مستقبلي.
من جهتها قال النائب د. سوسن كمال، مقرر لجنة الخدمات إن المقترح بقانون لا يلغي
التعليم بالحضور وإنما يهدف إلى تنظيم عملية التعليم عن بعد.
د. محمد مبارك: نعالج تحديات التعليم عن بعد كتقييم وتحصيل الطلبة
الجائحة كشفت أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية واجتماعية وأمنية وأسرية
أكد الدكتور محمد مبارك جمعة مدير عام شؤون المدارس في وزارة التربية والتعليم، أن
كل ما يطرحه النواب يؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسؤولين بالوزارة، مشيرا في الوقت
نفسه أن الحديث عن قانون جديد بشأن التعليم عن بعد في ظل وجود قانون للتعليم وقانون
للتعليم العالي، سيؤدي إلى مسألة من عدم التكامل، مقترحا أن يتم النظر إلى قانون
التعليم الحالي والعمل على تطوير الأدوات الموجودة به حتى يشمل أدوات التعلم عن
بعد.
وأضاف أن القانون لا يفرق بين التعلم عن بعد أو بالحضور، وبالتالي القانون مظلته
واسعة جدا تشمل كل أنواع التعليم ولا يجب أن يكون هناك قانون موازٍ آخر للتعلم عن،
لافتا إلى أن المؤسسات المعنية بالتعليم لديها الصلاحيات لتنظيم التعلم عن بعد،
مشيرا إلى أنه خلال فترة الجائحة انتقلت الوزارة ومؤسسات التعليم العالي من التعليم
التقليدي إلى التعلم عن بعد، وهذا يؤكد وجود بنى تحتية جاهزة لدى المملكة لتنفيذ
عملية التعليم عن بعد.
وذكر الدكتور محمد مبارك جمعة أن هناك تحديات بالتأكيد تتعلق بالتعليم عن بعد، مثل
عملية التقييم وأن وزارة التربية والتعليم تحاول التعامل معها، بالإضافة إلى ضرورة
أن يكون أيضا هناك عملية قياس لتحصيل الطلبة في ظل التعليم عن بعد قائلا: نتشارك مع
النواب في مخاوفهم، ولذلك بالإمكان تطوير القانون الحالي أو تأكيد أن تقوم الجهات
المعنية بقطاع التعليم والتدريب بإصدار اللوائح التي تنظم التعلم الرقمي من خلال
مظلة قانون التعليم بشكل عام.
وأوضح أنه خلال الأيام الماضية قام المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب باعتماد
تقرير رفعته الجهات المعنية بشأن آلية الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خلال التعلم
الرقمي سواء داخل المملكة أو خارجها، وتوفير فرص للمواطنين بالحصول على مؤهلات تعلم
رقمي، وهذه بشرى خير بأن النظام التعليمي يشهد تطورا كبيرا يواكب تحديات الجائحة،
ويؤكد أن التعلم عن بعد لا يقل أهمية عن التعلم التقليدي.
وبيّن أن التعلم عن بعد لن يكون صالحا لجميع المستويات والفئات، فالتعليم الأساسي
يختلف بشكل كبير جدا في آلية التأقلم مع التعليم عن بعد، وأيضا لذوي الاحتياجات
الخاصة يمثل التعلم عن بعد تحديا كبيرا لهم، كما أن التخصصات العلمية ذات الطابع
التدريبي والعملي لا يمكن بأفضل الممارسات الدولية الأكاديمية والجامعية أن تدخل
ضمن التعلم عن بعد، لأن تلك البرامج تتطلب حضور الطالب الفعلي، ولذلك الوزارة وضعت
هذه الأمور نصب عينيها في ظل تطبيق التعلم عن بعد.
وشدد مدير عام شؤون المدارس في وزارة التربية والتعليم على أن الجائحة كشفت للجميع
أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية واجتماعية وأمنية وأسرية ومدى مساعدتها الأسر على
القيام بواجبهم، مضيفا أن التعلم عن بعد له الكثير من الإيجابيات ولكن أيضا يمثل
عبئا على أولياء الأمور، ونؤكد أن هناك آليات واضحة وموجودة لدى الجهات التعليمية
بإصدار اللوائح للتعلم عن بعد.
من جانبه أبدى الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي، اعتراضه
على استخدام نواب بعض التعبيرات التي لا تناسب مستوى الطرح سواء كان في حق الوزارة
أو القائمين على التعليم – على حد قوله-، لافتا إلى أن هناك بعض المداخلات التي
أشارت إلى أنه يجب على المسؤولين في الوزارة الشعور بالخجل، بينما نحن نشعر بعكس
ذلك لما تم تقديمه في التعليم العالي أو في المدارس خلال تلك الجائحة.
وأضاف أن هناك دولا لم تقدم جزءا مما قدمته البحرين، متمسكا بأن الغاية من القانون
متحققة ولا يوجد مبرر تشريعي لإصدار هذا القانون، خاصة وأن قانون التعليم أعطى
صلاحية إصدار اللوائح والإرشادات والتعليمات، قائلا إنه أثبتت التجارب خلال الجائحة
أنه لم تواجهنا أي مشكلة وقدمت الخدمات التعليمية عن بعد في كل المراحل.
وذكر أنه تم إصدار التعليمات والإرشادات والأدلة التي تخص التعليم عن بعد وشرعت
الوزارة في إصدار اللوائح التي تنظم التعليم عن بعد وروعي جميع الجوانب، مؤكدا أن
تقارير هيئة جودة التعليم لم تصدر أي تقارير تؤكد تراجع الأداء بل هي تقارير تؤكد
ارتقاء أداء التعليم، وأن البنية التقنية موجودة ومكنتنا من تقديم الخدمات
التعليمية على اعلى صورة.
فيما قالت نوال الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم،
إن الوزارة تحدثت عن أن هناك قانونا خاصا بالتعليم وليس هناك حاجة إلى إصدار قانون
جديد، وأن التعلم عن بعد جاء بسبب الجائحة ونتمنى ألا تستمر، لافتة إلى أن الوزارة
لديها برامج تدريبية معتمدة من 2017 وتم تدريب المعلمين عليها وتدريب المعلمين عن
بعد عبر شركة مايكروسوفت وبالتالي لم تكن أمور التعليم عن بعد مستجدة على الوزارة.
وذكرت أنه لولا وجود البنية التحتية ومشروع مدارس المستقبل ودعم جلالة الملك لم نكن
نرى كفاءة المعلمين في التعامل مع الجائحة، مضيفة أن البحرين أعطت مثالا متميزا في
التعامل مع الجائحة ومنها قطاع التعليم.
وزير الخارجية: تهيئة كوادر بحرينية للعمل الدبلوماسي
النائب الصالح: هل الوزراء «مخاصمين» وزير العمل
أعرب النائب ممدوح الصالح عن صدمته من الحجم الكبير من الموظفين الأجانب في
السفارات والقنصليات البحرينية في دول العالم والتي تبلغ حوالي 80% من حجم الوظائف
في تلك السفارات، مضيفا ان هذا الامر يؤثر على الخصوصية والسرية بشأن المعلومات في
السفارات البحرينية حول العالم.
وطالب النائب وزارة الخارجية بأن ترجع الى نسبة العاطلين البحرينيين، متسائلا: هل
الوزراء «مخاصمين» وزير العمل، ولا يعرفون منه عدد العاطلين عن العمل؟ لافتا الى ان
هناك 44 عاطلا بحرينيا من خريجي الدراسات الدولية و105 متخصصين في العلوم السياسية
وغيرهم ممن يحملون شهادات اللغات الأجنبية، قائلا خلال تعليقه على إجابة وزير
الخارجية عن سؤاله بشأن عدد السفارات والقنصليات البحرينية حول العالم: ان القنصل
المعين في سفارة البحرين بالفلبين ليس بحرينيا، متعجبا: هل هناك شكوك في أن
البحرينيين لا يتحملون المسؤولية في تمثيل بلدهم؟!
بدوره أكد وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني انه يطمئن النائب بأن من يقوم
بالأمور الدبلوماسية في البحرين بالداخل والخارج هم أبناء البحرين وسواعد وعقول
وفكر وإبداع وابتكار أبناء البحرين من شباب وشابات، معبرا عن فخره واعتزازه بهم
وبما يقومون به في ظل تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، مضيفا أننا لمسنا
تفانيهم وأداءهم ونراهم فاعلين في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والحقوقية
والتجارية.
وأشار الى انه خلال هذه السنة التي قضاها داخل وزارة الخارجية وجد ان الدبلوماسية
البحرينية بخير طالما أنها تحت رعاية جلالة الملك المفدى وإشراف ومتابعة حثيثة من
قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، وتفان بلا حدود من أبناء البحرين.
وذكر أن السفارات والبعثات في الخارج ترعى المصالح الوطنية العليا في البحرين
وتتابع تطورات الاحداث وتعمل على إبراز منجزات المملكة في مختلف المجالات ورعاية
شؤون المواطنين في الخارج، مؤكدا ان كل ذلك يتم من خلال أبنائنا البحرينيين.
وقال إننا نعمل على زيادة كفاءة منتسبي الوزارة واستغلال التقنيات ورفع كفاءة
الدبلوماسي، والعمل على وضعه في خبرات مختلفة في مناطق وسفارات مختلفة حتى يرتفع
الأداء الدبلوماسي واستغلال التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في إنجاز اهدافنا
المشتركة، مضيفا أن كل عمل يحتاج الى دعم إداري من سائق وحارس أمن وما الى ذلك، وأن
هذه أمور معمول بها في التقاليد الدبلوماسية والسفارات باستخدام موظفين من أهل
البلد.
وأشار الى أننا نعمل على التنسيق المستمر مع ديوان الخدمة المدنية حتى نستطيع تهيئة
كافة الكوادر البحرينية القادرة على الإنجاز والقيام بالمهام الدبلوماسية، مؤكدا ان
كافة المعلومات محصنة ونعمل على أمن المعلومات بصورة مستمرة.
إقرار مرسوم حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نواب: التعديلات تطور المنظومة القانونية لحماية الاقتصاد البحريني
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص
المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى مجلس الشورى.
وذكر النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن هذا
المرسوم يسهم في تجفيف منبع رئيسي من منابع تمويل الإرهاب، ويرفع التصنيف الائتماني
لمملكة البحرين بالإضافة إلى أنه استحقاق دولي وسد فراغ تشريعي، وتطوير عمل لجنة
وضع سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يسهم في وقف انتشار أسلحة الدمار
الشامل.
بدورها قالت النائب فاطمة القطري إن تعديلات مرسوم قانون حظر ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب يأتي ليعزز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل
غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وسد الفراغ
التشريعي، بما يواكب الجهود الدولية في محاربة هذه الظواهر الإجرامية المنظمة،
والتصدي لها وفق الأطر والمعايير الدولية.
وأضافت أن هذه التعديلات ستصب في صالح الحد من هذه الجرائم وانعكاساتها على المجتمع
والاقتصاد، وتغذية عوامل الفساد والإفساد في أجهزة الدولة ومختلف القطاعات الخاصة
والأهلية.
من جانبه قال النائب أحمد السلوم إن مملكة البحرين تعتبر من الدول السبّاقة في
مراجعة وتطوير أنظمتها للمحافظة على المكتسبات الموجودة بالإضافة إلى خلق بيئة
حاضنة وآمنة تجذب من خلالها رؤوس الأموال وتجعل من تطوير البيئة الاقتصادية محط
أنظار العديد من المستثمرين في ظل التوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وقال إن جريمة غسيل الأموال لها ارتباط
وثيق بتمويل الإرهاب ما يتطلب محاربته بشتى الطرق والوسائل من أجل المضي قدمًا في
النمو الاقتصادي والتجاري عن طريق مواكبة الأحداث وتطوير المنظومة القانونية لحماية
اقتصادنا.
وأوضح أن إقرار المرسوم بهذا الوقت سيكون له أثر كبير على البحرين باعتبار أن
المملكة منفتحة على دول العالم واقتصاداتها بما يحقق الأمان الكبير من خلال استقطاب
الأموال بالداخل والخارج وتنظيم المنظومة القانونية بما يحقق السلامة التامة في
الإجراءات المتخذة. من جانبه قال النائب عيسى الدوسري أن مملكة البحرين تعتبر من
أوائل الدول الملتزمة بمواكبة الجهود الدولية الرامية إلى حظر ومكافحة غسيل الأموال
وتهريب الأموال ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن جرائم غسيل الأموال لا
يمكن أن تحدث بصورة فردية فلا يتصور وقوع جريمة غسيل الأموال من دون أن تكون هناك
جريمة أخرى مثل تمويل الإرهاب.
وأشار أن هذا المرسوم سيسهم في الحد من هذه الجريمة المنظمة، خاصة وأن القانون
القديم كان يخلو من فرض عقوبات إدارية على الشركات والأشخاص الاعتبارية وبالتالي
فإن التعديل الجديد سوف يقوم بالحد من انتشار هذه الجريمة.
من جانبها قالت النائب د. سوسن إن التحصل على الأموال بطرقٍ غيرِ مشروعة، وغسلها أو
إخفاء مصادرِها هي جريمة من شأنها تلويث وإفساد هياكل الحكومات والمصارِف وسائرِ
قطاعات المجتمعِ، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية، استطاعت المملكة وبجهود حثيثة من
مصرف البحرينِ المركزيِ أن تؤسس نظاما ماليا مُقننا، على صعيدِ الرقابةِ
والمعلوماتِ، مِن شأنِهِ أن يرصُدَ التَّعامُلاتِ المشبوهةِ، ويضعَ حداً لمُمَوِّلي
الإرهاب، وأيِّ تلاعبٍ أو احتيال.
الالدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم
(1) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم