جريدة أخبار الخليج العدد
: 15728 - الخميس ١٥ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٣ رمضان ١٤٤٢هـ
لجنة
الخدمات تبحث تعديلات مهمة على قانون التقاعد
أكد النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات بمجلس
النواب ان اللجنة تسلمت مجموعة من الردود الحكومية على بعض الاستفسارات التي قدمها
النواب أعضاء اللجنة بشأن مشروع قانون التقاعد لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، لافتا
إلى انه ستتم مناقشة تلك الردود خلال الاجتماع القادم للجنة الخدمات يوم الاثنين
القادم.
وقال الانصاري في تصريح لـ«أخبار الخليج»: إن اللجنة قد تلقت تقريرا من قبل لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قانون التقاعد حيث أكدت ان التقرير يحتوي على
مجموعة من النقاط التي ترى اللجنة التشريعية أن بها شبهة عدم دستورية، مضيفا ان هذه
النقاط ستكون أيضا محل دراسة من قبل أعضاء لجنة الخدمات من اجل وضع تصور كامل بشأن
مشروع القانون.
وأشار رئيس لجنة الخدمات إلى ان هناك شبه إجماع من قبل أعضاء اللجنة على تعديل بعض
النقاط التي جاءت في مشروع القانون، أبرز تلك النقاط هي رفض فكرة تخفيض المعاش
بمعدل 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي والمحدد بـ60 سنة،
مضيفا ان خصم تلك النسبة عن كل سنة فيه ظلم للموظفين ويجب إعادة النظر فيه.
وذكر أيضا ان نقطة وضع حد أدنى لسن التقاعد عند سن 55 عاما هو أمر يجب تعديله،
وخاصة بالنسبة الى من بلغ سن الخمسين سنة عند تطبيق هذا القانون وقد أكمل مدته
الرسمية التي تستحق التقاعد، قائلا انه يجب ان يستثنى كل من أتم سن الخمسين سنة عند
تطبيق هذا القانون من تلك النقطة المتعلقة بتحديد سن التقاعد عند 55 سنة، مؤكدا ان
اللجنة متمسكة أيضا بضرورة صرف الزيادة السنوية لمن يقل راتبهم عن 1500 دينار.
وأوضح النائب الانصاري ان من الأمور التي ستطالب اللجنة بضرورة تنفيذها هي إدماج
الأجانب في صناديق التقاعد، لافتا إلى ان هناك اجماعا نيابيا على هذا المطلب، والذي
إذا تم تطبيقه سيمثل رافدا مهما للصناديق وسيحل جزءا كبيرا من العجز الاكتواري
الموجود في صناديق التقاعد حاليا.
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة