جريدة أخبار الخليج العدد
: 15730 - السبت ١٧ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٤٢هـ
الشورى يتجه إلى تمرير مرسوم تسجيل السفن الصغيرة الأحد
يتجه مجلس الشورى إلى الموافقة على المرسوم بقانون
بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، الذي يهدف إلى
معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن
الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى، وهو أمر يمثل خطورة في
حال ترك هذا القطاع الحيوي دون تنظيم واضح، كما أن هناك حاجة ماسة لتنظيم القواعد
القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة بما يراعي الجوانب الأمنية من خلال منح خفر
السواحل السلطات اللازمة لتفتيش السفن ومراقبتها في ظل الدور الأمني المهم الذي
يضطلع به خفر السواحل في حماية شواطئ مملكة البحرين وسفنها البحرية في ظل الأوضاع
الإقليمية الحالية وما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات، كما يهدف المرسوم بقانون
المعروض إلى تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة
المواصلات والاتصالات وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في الاختصاصات
بينهما، ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بما
يسهم في جذب الاستثمار وتعزيز أسس التنافسية من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات
اللازمة لتسجيل تلك السفن.
وذكرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في تقريرها المعروض على المجلس
الأحد القادم أن المرسوم بقانون المعروض جاء تلبية لتوجيهات اللجنة التنسيقية
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، بنقل اختصاصات تسجيل السفن الصغيرة إلى شؤون
الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات لتتولى مسؤولية التسجيل
والترخيص والرقابة الفنية بصورة كاملة على السفن والترخيص للأنشطة البحرية
المستخدمة، ولكي يكون تسجيل السفن بمختلف أنواعها وأحجامها في جهة مركزية واحدة بما
يزيد من فعالية تقديم الخدمات الحكومية ويقلل الوقت والجهد، ويسهل الإجراءات على
ممارسة الأنشطة البحرية المختلفة بالمملكة. وأشاروا إلى أن المرسوم راعى البعد
الأمني في استخدام السفن الصغيرة، ومواجهة بعض التهديدات، مما حدا بأحكامه إلى
إعطاء اختصاص رقابي منضبط لقيادة خفر السواحل لمتابعة هذه السفن ورصد الخروقات
الأمنية والتفتيش والمعاينة لأية سفينة توجد في المياه الإقليمية للمملكة إذا اقتضت
الدواعي الأمنية ذلك لاكتشاف الجرائم أو منع وقوعها.
وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات أن المرسوم بقانون يهدف إلى تنفيذ الأهداف
الاستراتيجية لمملكة البحرين بشأن تطوير قطاع النقل والسياحة البحرية، واستحداث
العديد من الأنشطة البحرية والاقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها
الفنية ومسؤوليات تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن مسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة
البحرية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة