جريدة أخبار الخليج
العدد : 15732 - الاثنين ١٩ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٧ رمضان ١٤٤٢هـ
شوريون: البحر يعاني من مخالفات العمالة الأجنبية ويحتاج إلى الانقاذ
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
(المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين – بصيغتها المعدلة – المقدمة من مجلس النواب).
وأوضح جمعة محمد الكعبي مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة أن مشروع القانون يهدف
إلى حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في
حالة تقليص عددها، وحماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات،
وحظر استيراد أو تداول بعض الأجهزة والمعدات.
وقال صباح الدوسري إن البحر من أهم مصادر الغذاء واقتحام العمالة الأجنبية السائبة
في هذا المجال دون مراقبة ساهم في تدمير البيئة البحرية وهو ما تسبب بأضرار كبيرة
على الصيادين البحرينيين.
وشدد أحمد الحداد على أهمية المشروع بقانون للمساهمة في الحفاظ على الثروة البحرية،
مشيدا بدعم جلالة الملك المفدى للصيادين وحرصه على مساعدتهم تجاه ما واجهوه من
تصرفات وأضرار من قطر، كما نأمل من صندوق العمل تمكين تقديم العون للصيادين.
وطالب عبدالله الدوسري بتطبيق النوخذة البحريني لإنقاذ البحر من ممارسات العمالة
الوافدة التي تضر بالبيئة البحرية، والبحر يعيش في فوضى كبيرة ومدمرة.
وأكد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن المشروع بقانون تمت
دراسته مع كافة الجهات المعنية وتم الاتفاق على تحديد سلطة الوزير حول عدد التراخيص
وإنقاصها وتحديد مناطق الصيد، كما تم الاتفاق مع مجلس النواب فيما يتعلق بتعويض
الصيادين وتشديد عقوبات المخالفين بالإضافة إلى مراعاة العديد من الجوانب الانسانية
والاجتماعية للصيادين، ورغم أن الرخص ملك الدولة إلا أنه تمت مراعاة الأسر التي ليس
لديها عائل آخر بحيث يتم انتقال الترخيص إلى الأبناء بالضوابط العامة.
المرسوم بقانون وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (201) لسنة 2018 بتحديد
عدد العمالة الأجنبية المصرح
لها بالعمل على ظهر سفن الصيد