جريدة أخبار الخليج
العدد : 15734 - الأربعاء ٢١ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٩ رمضان ١٤٤٢هـ
مجلس
النواب يوافق على مرسوم تعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى الشورى
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة فوزية زينل
رئيسة مجلس النواب، نداء بالاسم، على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص
الموافقة على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020م بتعديل المادة (173) من المرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأحيل المرسوم
بقانون إلى مجلس الشورى.
وشهدت مناقشة النواب لتعديل آلية تنظيم أداة المناقشة العامة حالة من الشد والجذب
بين النواب ووزير المجلسين الوزير غانم البوعينين وبين النواب أنفسهم، ما بين مؤيد
للتعديل ومعارض له، حيث انتهت بالتصويت بموافقة 13 نائبا على المرسوم ورفض 12
وامتناع 9 عن التصويت.
وبدأت النائب د. سوسن كمال المداخلات، مؤكدة موافقتها على تعديلِ اللائحة الداخلية
لمجلسِ النواب وضبط أداة المناقشة العامة، مضيفة أن التعديل عصري يتواكب مع
احتياجات الزمنِ الراهنِ، وسوف يسهم في تركيزِ النواب على الفكرة المطروحة
للاستيضاحِ بدقة أثناء المناقشة العامة لتحقيقِ أهدافها.
وأضافت أن التعديل سيسهم في حماية سيرِ النقاشِ في النقاط الجوهرية للموضوعِ
المطروحِ للاستيضاحِ، في ظل الشغف المبالغِ فيه لدى بعض النواب بالظهورِ أمام وسائل
التواصل الاجتماعي والتشتت في المواضيعِ لإرضاء الناخبين مما يجرهم إلى نسيانِ عامل
الوقت أثناء النقاشِ، إذ حدد المرسوم الوقت بخمسِ دقائق.
واعتبرت أن المرسوم سيضبط انفعالات بعض النواب أثناء المداخلات، حيث شهدت الجلسات
السابقة رفع شعارات وكيل الاتهامات للوزراء، في وقت مناقشة موضوعٍ معينٍ، بينما
ينحصر الهدف من المناقشة العامة في استيضاحِ بعض الأمورِ بدلا من الاتهامات التي
يتجاوز بعضها احترام عطاء الوزراء ومكانتهم السياسية.
ورأت أنه سيشجع النواب كي يحافظوا على أسلوب مرتب في النقاشِ، كسيناريو متدرجٍ،
مشبعٍ بالأدلة التي من شأنها التركيز على المحاورِ الأساسية من دون تشتت، ومن دونِ
الوقوعِ في التكرارِ الذي نلاحظه في المناقشات، وسيزيد المرسوم من حصول العصف
الذهني للنائب، والتركيزِ على النقاط المحورية، من أجل أن يتسنى للوزيرِ المعني
الاستيعاب وإعطاء التوضيحات اللازمة.
وأثارت مداخلة النائب د. سوسن كمال حفيظة عدد من النواب معترضين على ما أسموه
بالتهجم عليهم والدخول في نواياهم، فيما ردت رئيسة المجلس بأنه سيتم شطب ما جاء على
لسان النائب، واصفة ما قالته بأنه قد خانها التعبير في بعض الأمور، بينما ردت
النائب د. سوسن كمال أنه من حقها كنائب التعبير عن رأيها مضيفة أنها لا ترى أي مبرر
لهذا الهجوم من النواب عليها، وخاصة أنها لم تصف أي نائب بالاسم بل ذكرت ان هناك
بعض النواب يقومون بذلك.
من جانبها اعتبرت النائب كلثم الحايكي أن تعديل آلية تنظيم المناقشة العامة يعود
بالحياة النيابية خطوات الى الوراء، في الوقت الذي نعمل من أجل الحصول على صلاحيات
إضافية للنواب.
وأضافت أن من حق النائب توجيه اللوم الى الحكومة في كل مكان سواء تحت قبة البرلمان
أو في الإعلام، متسائلة عن المشكلة في نقد الحكومة؟! قائلة: «لتركز الحكومة على
عملها وأداء واجبها للمواطنين وتترك اللائحة الداخلية للنواب».
وأسمت النائب ما تم من تعديل بالوصاية على المجلس، معتبرة ذلك بالأمر غير مقبول
والذي يجب رفضه من قبل النواب.
من جانبه قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إنه كانت هناك رغبة مزدوجة
من كل من الحكومة ومجلس النواب وموافقة من الطرفين من أجل اللجوء إلى هيئة التشريع
والرأي القانوني، مضيفا أنها جهة دستورية قضائية مستقلة وتم البت في مسألة تعديل
اللائحة الداخلية وبالتالي ارتضينا الالتزام بما أصدرته هيئة التشريع والرأي
القانوني برضا الطرفين، ولم نكن أوصياء على المجلس ولم نذهب منفردين إلى الهيئة.
وأشار الوزير إلى أن المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم هيئة
التشريع والرأي القانوني ورد به أن يختص مجلس الرأي والتشريع بالفصل في المسائل
الخلافية بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب في تفسير نصوص القوانين، ويكون القرار
الصادر مسببا وملزما للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم.
من جهته قال النائب فاضل السواد إن الذهاب إلى هيئة التشريع والرأي القانوني للفصل
في هذا الخلاف غير ملزم، ولكن طالما تمت الموافقة على اللجوء إلى الهيئة فيكون
الإفتاء الصادر من الهيئة ملزما.
وأضاف أن المواطنين يريدون نتائج من النواب وليس ظاهرة صوتية تصدح من دون جدوى داخل
المجلس.
من جانبه قال النائب السيد فلاح هاشم إن المناقشة تنتفي من جوهرها ويبقى الحوار من
طرف واحد في ظل تلك التعديلات الجديدة، قائلا إننا نتحدث عن تقييد حق نواب الشعب في
الكلام ولماذا التضييق عليهم والتعامل معهم كأنهم ليسوا دون مسؤولية وتقييد عدم
تقديم نقد للحكومة؟ّ
بدوره قال النائب إبراهيم النفيعي إن رفض أو قبول المرسوم هي صلاحية أعطانا إياها
جلالة الملك والدستور وهو حق أصيل لمجلس النواب وكنا نأمل أن يتم ذلك التعديل عبر
مشروع بقانون حتى تتم مناقشته.
وأضاف أنه تم تنفيذ المرسوم ومرت مناقشتان في مجلس النواب ووجدنا الكثير من
التعليقات بسبب قطع صوت النائب عند 5 دقائق، كما أن المداخلة مرة واحدة فكيف تكون
المناقشة، وتابع: «نحن مع التنظيم ولكن ليس بهذا الشكل، فهناك لغط كبير في الشارع
والرأي العام بخصوص هذا الأمر»، وأكمل «لم نصل إلى هذا المكان سوى عبر المواطنين
وبالتالي من باب أولى أن يتم أي شيء في اللائحة الداخلية من خلال مجلس النواب ولا
نريد مثل هذه الأمور وكأنها تفرض علينا».
كما رأى النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان تعديل آلية عمل
المناقشة العامة يمثل أحد التراجعات في المسيرة الديمقراطية في البحرين، مضيفا انه
لم يعد الاستجواب ممكنا في هذا المجلس، والآن نأتي لتقليص أداة المناقشة العامة.
وأضاف ان كل هذا حدث بسبب مناقشة حقيقية لوزارة التربية والتعليم وسوق العمل، مؤكدا
أن النواب لم يخرجون عن الإطار القانوني في تلك المناقشة، قائلا إن الوزراء يجب أن
ينتقدوا ويلاموا، وان المناقشة العامة هي مساحة متاحة للنواب لإبداء وجهة نظرهم ضمن
القانون في قضايا محددة تهم النواب والشعب والحكومة، ويجب ألا يكون هناك إيهام
للشارع العام بأن النواب يتجاوزون القانون.
وتابع قوله: «ما هو دورنا كنواب إذا لم يكن هناك نقد للحكومة، فالنقد الذي يوجه
يكون لإصلاح الأوضاع، وهو نقد بناء فلماذا نمنع بالحديث في الأمور التي تحتاج إلى
نقد، وكيف للوزير أن يقبل على نفسه ألا ينتقد، فالجميع يصيب ويخطئ فلماذا هذه
القدسية للوزراء».
بدوره قال النائب يوسف زينل إن هيئة التشريع والرأي القانوني لم تطلب أن تكون
مداخلة النائب في المناقشة العامة 5 دقائق ولم تحدد عدد المتداخلين بعشرة نواب،
مضيفا أنه يجب أن نجعل المجلس حيويا وينتقد مع الحفاظ على الاحترام المتبادل، مؤكدا
أن الانتقاد هو صلب عمل النواب.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي
القانوني
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب