جريدة البلاد 14
رمضان 1442هـ - 26 أبريل 2021م
تعديل
قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية
وافق مجلس الشورى موافقة مبدئية على مشروع قانون بتعديل البند ( د )
من المادة ( 23 ) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية .
وقالت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان إن النص يستوجب تعديله لأن به عوار كان يستوجب
تعديله فالبند د من المادة ٢٣ محل التعديل توجب على المضرور إثبات انتفاء مسؤولية
مزود خدمات الثقة غير المعتمد عن الأضرار التي لحقت به وهذا الحكم فيه مخالفة واضحة
وصريحة للقواعد العامة سواء لأحكام الإثبات أو المسؤولية التقصيرية، فالمسؤولية
بصفة عامة التزام يقع على عاتق الشخص بتعويض الأضرار التي أحدثها للآخرين وسواء
كانت المسؤولية عقدية أو تقصيرية يجب توافر عناصرها الثلاثه
الحطأ والضرر و العلاقة السببية ما بين الخطأ و الضرر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات
والمعاملات الإلكترونية