جريدة أخبار الخليج
العدد : 15739 - الاثنين ٢٦ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ١٤ رمضان ١٤٤٢هـ
الشورى يحيل اقتراح «الخلايا الجذعية» إلى الحكومة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس، على إحالة اقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية إلى الحكومة
والذي يهدف إلى تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديدي ومصادر واستخدامات الخلايا
الجذعية في العلاج والبحث العلمي والصناعات الدوائية، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم
في الخدمات الطبية والبحثية في المملكة، وشمولها لأحدث تقنيات وأساليب العلاج،
ويساهم في المحافظة على الموارد المالية الوطنية من خلال توفير فرصة العلاج
بالخلايا الجذعية وطنيـًا وتقليل الاعتماد على الخدمات الطبية الخارجية.مع العلم أن
مقدمي الاقتراح هم الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد الدلال، منى
يوسف المؤيد، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور محمد علي حسن.
وقالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات إن قانون الخلايا الجذعية يعد قراءة
للمستقبل بعيون تشريعية وسيسهم في أن يكون لمملكة البحرين موطئ قدم في مشروعات
التنمية الاقتصادية في القطاع الطبي، وهو اقتصاد واعد بالمزيد من الاستثمارات في
المرحلة المقبلة، كما سيسهم في فائدة كبيرة لمرضى السكري والقلب والسرطان والحروق
وغيرها، وسيوفر غطاء قانونيًا يحفظ حقوق المرضى والجهة الطبية، معبرة عن تطلعها لأن
يتضمن توفير علاج بالخلايا الجذعية بالمجان في الجهات الحكومية الطبية، وعلينا أن
نكفل الرعاية الصحية للمواطنين وبصفة خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ودعت د. ابتسام الدلال إلى أن يكون خيار العلاج بالخلايا الجذعية متضمنًا في تطبيق
مشروع الضمان الصحي لكافة المواطنين.
ودعا درويش المناعي إلى توفير الاعتمادات المالية والاحتياجات الفنية لنجاح اقتراح
الخلايا الجذعية، لتكون البحرين مركزًا متقدمًا على المستوى الدولي في الخدمات
العلاجية.
وأعرب أحمد الحداد عن تطلعه إلى أن تسهم الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية
في إنشاء مركز للخلايا الجذعية، وأرى أن يُتضمن القانون علاج الجاليات العربية
والأجنبية التي تسهم في نهضة البحرين.
وأكد د. منصور سرحان أن إنشاء مركز للخلايا الجذعية سيتيح مجالاً لاستفادة
المواطنين من التقنيات الحديثة التي يوفرها، وسيشكل رافدًا اقتصاديًا للمملكة.
وقالت منى المؤيد إن تطبيق قانون الخلايا الجذعية يُسهم في تحقيق التنمية
الاقتصادية في القطاع الطبي وخدمات الرعاية الصحية من خلال الطب التجديدي والخلايا
الجذعية، داعية إلى تعميم هذا العلاج للمواطنين مجانا.
وقال د. أحمد العريض أحد مقدمي الاقتراح بقانون إنه سيُكمل مرحلة الريادة التي
حققتها مملكة البحرين على مدى القرن الماضي وسينقل البحرين إلى مصاف الدول
المتقدمة، وخصوصًا أن المملكة كانت رائدة في مجال زراعة الأعضاء، مشيرًا إلى أن
الاقتراح سوف تخطو به المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال أسوة بالدول الخليجية
والعربية التي بدأت في وضع التشريعات التي تضبط هذه الممارسات التي يمكن استغلالها
استغلالا لا إسلاميا، مشيدا بجهود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية في التوصل
إلى الكثير من المنظومات الحمائية للمرضى والعاملين في هذا المجال، مؤكدا أهمية هذا
التشريع في تشجيع الاستثمار العلاجي من قبل الشركات الكبرى التي ستأتي بإمكانياتها
لتنمية الكوادر البحرينية لتقديم هذا العلاج.
وشدد الشيخ جواد حسين على أن اقتراح العلاج بالخلايا الجذعية سيسهم في علاج الكثير
من الأمراض المستعصية، ونحن مع تنظيم الاستنساخ العلاجي والاستفادة من الدراسات
والبحوث العلمية وتوظيفها في خدمة الصالح العام.
وأكد نوار المحمود أنه يجب وضع ضوابط من خلال تشديد العقوبات على من يخالف قانون
العلاج بالخلايا الجذعية باعتبار أن الإنسان مصون في جسده حيًا أو ميتًا.
تمـريـر تعـديـل قـانــون الطيـران المـدنـي
التعديل يسهم في المحافظة على أمن المسافرين والطائرات ويعزز من مكافحة الإرهاب
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني،
والذي يهدف مشروع القانون إلى إدخال تعديلات على قانون تنظيم الطيران المدني
لتضمينه المستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة
وأمن الطيران في مملكة البحرين، ومواكبة التشريعات والأنظمة الوطنية للتغييرات التي
شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي، وتضمين قانون تنظيم الطيران المدني القائم
بالمستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن
الطيران في مملكة البحرين.
وشدد أحمد الحداد على أهمية مشروع القانون الذي سيعطي دفعة كبيرة للمحافظة على أمن
المسافرين والطائرات، وسيعزز من مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية ما جاء في
التعديل بتوفير تدريب للضباط على حفظ أمن وسلامة المسافرين والطائرات، حيث سيخضعون
لتدريب دولي يتناسب مع اتفاقيات الطيران المدني الدولي والاتفاقيات الأممية الأخرى،
لافتا إلى أن وجود هؤلاء الضباط له أهمية في طمأنة المسافرين.
وأكد فؤاد الحاجي أن مشروع القانون جاء استجابة لقوانين منظمة الطيران المدني
الدولية، وهو مهم لتحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بهذا المجال، ويواكب صناعة
الطيران المهمة عالميا، منوها بأهمية تضمين القانون بوحدة تحقيق مستقلة ومحترفة في
حوادث الطائرات من أجل العمل على تلافي أسباب الكوارث الجوية.
وأشاد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمبادرة وزارة المواصلات
والاتصالات على تقديم هذه التعديلات على قانون تنظيم الطيران المدني، لافتا إلى
أهمية التعديلات في مواكبتها للتشريعات العالمية في مجال الطيران وأيضا موضوع أمن
وسلامة الطيران. وشهدت المادة الثالثة من مشروع القانون بعض النقاشات بين أعضاء
المجلس، حيث تساءل جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس عن الأسباب الإلزامية لنشر
الإعفاء، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لإلزام وزارة المواصلات والاتصالات بنشر كل إعفاء
على الموقع الرسمي للطيران المدني، فهي أعمال روتينية أو خاصة أو عسكرية أو سيادية.
كما استفسرت جميلة سلمان عن وضع استثناءات لمشغلي الخدمات ومقدمي الخدمات من تطبيق
قانون الطيران المدني، وما هي المصلحة التي تتحقق من ذلك؟
ووافق المجلس على تعديل اللجنة الذي يقضي بأنه «يجور للوزير، عند الضرورة، وبشرط
توافر مقتضيات المصلحة العامة، إعفاء بعض طائرات الدولة ومشغلي المطارات ومقدمي
الخدمات من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون، كما يجوز للوزير بقرار منه أن يفوض
ممارسة هذه السلطة لوكيل شؤون الطيران المدني، على ألا يشمل هذا الإعفاء المسائل
التي تمس السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، وتكلف شؤون الطيران المدني بإعداد
شروط ومتطلبات الإعفاء، مع نشر تفاصيل هذا الإعفاء على الموقع الرسمي لشؤون الطيران
المدني».
إحالة اقتراح بإلغاء غرفة المشورة لمحكمة التمييز إلى الحكومة
وزير العدل يتحفظ ويقول: أقل من ثلث القضايا فقط تم نظرها في غرفة المشورة
رغم تحفظات وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وافق مجلس الشورى على اقتراح
بقانون لإلغاء نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز وتعديلاته، والمقدم من
الأعضاء: دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، جميلة علي سلمان، حيث قرر المجلس
إحالته إلى الحكومة
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن
الإحصاءات التي لدى الوزارة تشير إلى أن نسبة القضايا التي حسمت في غرفة المشورة
لمحكمة التمييز لم تتجاوز نسبة ثلث القضايا التي نظرتها المحكمة، لافتا إلى أن هناك
4 دول خليجية لديها نفس النظام الموجود لدى مملكة البحرين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن
النظر إلى الاقتراح من جهة المحامين فحسب، ويجب النظر له من عدة جهات.
وقال الوزير: «إن هناك فارقا بين الرغبة في تطوير شيء، وفي سبيل ذلك أذهب إلى
تعييبه بأنه قد تم المساس بحق التقاضي المكفول من الدستور».
وأضاف أن ما ذكر من أن هذا النظام فيه مساس بحق التقاضي يعتبر مبالغة غير مقبولة،
خاصة أنه من المعروف أن محكمة التمييز هي محكمة قانون، تأتي في آخر سلم العمل
القضائي، ولا يمكن أبدا أن نقول إن محكمة التمييز عندما تنظر القضايا في غرفة مشورة
أن ذلك مخالف للدستور، وأن مبدأ المساواة والعدالة القضائية في هذه المرحلة تقتضي
أن تتنازل عن مبدأ الجدارة المأخوذ به في كل العالم.
وشدد على أن غرفة المشورة تؤكد على المبادئ المستقر عليها، ولا داعي لتغييره، لافتا
إلى أن محكمة النقض الفرنسية تأخذ بمبدأ الجدارة، بل إن المحكمة هي التي تعطي
الترخيص للمحامي ليكتب مذكرة الطعن لديها كي يكون مجازا أمامها.
وأشار الوزير إلى أن هناك أمثلة لقضايا حدثت من إطالة أمد الطعون، مشددا على أن
الفقر القانوني يأتي عندما يتم إغراق المحكمة العليا بالقضايا، لافتا إلى أن
المحكمة العليا حكمت في 13742 طعنا خلال خمس سنوات أقل من الثلث فقط تم نظرها في
غرفة المشورة، مضيفا أن الانهاك للمحكمة العليا هو الذي يؤدي إلى الفقر القانوني.
وكان مقدمو الاقتراح بقانون قد طالبوا بإلغاء نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة
التمييز، المعمول به منذ عام 2014 بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد
لنظام غرفة المشورة، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح
بقانون، وإحالته إلى الحكومة.
الشورى يرفض تعديلا نيابيا بتقييد الاستثمار في القطاع السياحي
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء
وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب)، حيث أكد أعضاء المجلس أن التعديل يقيد الاستثمار في القطاع السياحي.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون كان يهدف إلى كفالة السيطرة على مجالس إدارة
الشركات التي تساهم هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيسها باشتراط أن تكون نسبة
مساهمة الهيئة في رأس مال الشركة أكثر من 50% بالإضافة إلى ضرورة التوافق مع وزارة
المالية في شأن ما تضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات استثمار
أموالها وضبط حساباتها والرقابة عليها، وضمان أيلولة جميع إيرادات الهيئة لخزينة
الدولة باستثناء ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية أو حصة مساهمتها في
تأسيس الشركات. وتطرق رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إلى ما
ذكره الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بشأن مخزون الاستثمارات الأجنبية في
البحرين أنه يبلغ حوالي 31 مليار دولار أي ما يعادل 80% من حجم الناتج المحلي
للمملكة المقدر بأكثر من 38 مليار دولار، وهي نسبة عالية بالمقاييس الدولية.
وقال إنه يجب علينا أن نحافظ على مكانة البحرين التنافسية التي حققتها ما قبل جائحة
كورونا، وهذه الاستثمارات كان لها دور كبير في التعافي من الظروف الاقتصادية التي
مررنا بها، وعلينا العودة لما كنا عليها ما قبل الجائحة، وهذا يتطلب الاهتمام بأحد
القطاعات التي تمثل موردا مهما للمملكة وهو القطاع السياحي.
وأضاف المسقطي أن القطاع السياحي يسعى إلى تسريع النمو في البحرين، لافتا إلى أن
المملكة البحرين استقطبت 11 مليون سائح قبل «كورونا»، رغم الظروف الراهنة فإن
التوقعات تشير إلى إمكانية استقطاب 13 مليون سائح، ومساهمة هذا القطاع في نمو
الناتج المحلي مساهمة كبيرة وتستحق الاهتمام به، وإذا وضعنا قيودا على هيئة السياحة
فإننا لا نشجع أو نطور هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني، ولا يمكن لأي مستثمر
القبول بالقيود التي وضعها مشروع القانون المبني على مقترح من مجلس النواب.
موافقة شورية على معاهدة المحافظة على الحيوانات الفطرية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، والذي يهدف إلى
تعزيز جهود مملكة البحرين في حماية البيئة والحياة الفطرية، وحماية الحيوانات
الفطرية المهاجرة.
وقال عبدالرحمن جمشير مقرر تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن
المشروع إن دول الخليج تبذل جهودا كبيرة من أجل حماية الحيوانات الفطرية وهناك
مراكز حماية ومحميات طبيعية بالبر والبحر موزعة على الدول الخليجية بهدف الحفاظ على
النظام الإيكولوجي للأرض وتكون بيئة خضراء خالية من الأمراض والتلوث وآمنة للعيش
فيها.
وأكد د. محمد الخزاعي إن حماية البيئة والحياة الفطرية تقع في صميم اهتمام كل دول
العالم المهتمة بالبيئة، والكثير من دول العالم سارعت في الانضمام لمعاهدة المحافظة
على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية
وحذر فؤاد الحاجي من الوضع المؤسف الذي وصلت له مياه الخليج العربي مطالبا بإعداد
دراسات لتوضيح أسباب نفوق الأحياء البحرية التي تعتبر مصدر رزق ومعيشة أهل الخليج،
متسائلا عما إذا كان ذلك بسبب تلوث مياه الخليج نتيجة مخلفات السفن وناقلات النفط
أم زيادة الملوحة في المياه جراء محطات تحلية المياه، ويجب وضع قوانين مشددة ضد من
يخالف البيئة، ويجب تكاتف الدول الخليجية للحفاظ على مياه الخليج وردها إلى سابق
عهدها عندما كانت تصدر المنتجات البحرية إلى باقي دول العالم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم رقم (76) لسنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى