جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧٤٤ - السبت ٠١ مايو ٢٠٢١ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٢هـ
لجنة
التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الإسكانية توصي بـ: ضرورة الالتزام بمبدأ الأقدمية
في توزيع الخدمات الإسكانية
أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الإسكانية
بالعديد من التوصيات، وهي:
مرونة الوزارة في تعديل المعايير الخاصة للمستفيدين من برنامج الإسكاني من خلال رفع
السن، ورفع الراتب الاجمالي.
ضرورة الالتزام بمبدأ الأقدمية سواء بين المناطق أو المحافظات، بوصفه أساسا موضوعياً
عادلاً لتوزيع الخدمات الإسكانية، ويعكس الاستجابة الفطرية للعدالة الاجتماعية،
ووضع أولوية قصوى لأرباب الطلبات القديمة في تلقي الخدمة المطلوبة ولو خارج المناطق
التي كانوا يأملون الاستقرار فيها.
ضرورة التزام الوزارة بإعلان تقرير سنوي عن أعداد الطلبات في جميع المحافظات، وعدد
ما تم انجازه من الطلبات المقدمة سلفاً، ورصد مقارنة تاريخية تتضمن تاريخ تقديم
الطلب، وتاريخ الاستجابة له، وإلى أي سنة تقف الطلبات المتأخرة، والهدف المنشود
تحقيقه في السنوات اللاحقة.
استحداث برنامج إسكاني تمويلي (أرض وقرض) كخدمة إسكانية جديدة للمنتفعين.
إعطاء الطلبات الإسكانية المتأخرة أولوية قصوى في مختلف المحافظات، والدوائر على
النحو الذي يتم معه الوصول إلى تحديد جدول زمني لتغطية هذه الطلبات على نحو متماثل،
بحيث يمكن اعتبار الطلب قديما متى مر عليه عشر سنوات فيحظى بأولوية مطلقة في
التخصيص.
وكذلك إعادة النظر في الحدود القصوى المشار إليها في القرار (909) لسنة 2015 بشأن
نظام الإسكان، والمقررة للاستفادة من الخدمات الإسكانية المختلفة، في حال تقديم
الطلب أو إلغائه.
إنشاء وتحديث قاعدة بيانات إسكانية، وتيسير النفاذ إليها من قبل طالبي الخدمات
الإسكانية تتعلق بيانات طلباتهم الإسكانية المختلفة.
متابعة مدى التزام الوزارة بتوزيع الوحدات الجاهزة للتسليم بجميع المشاريع
الإسكانية وفق ضوابط تتسم بالشفافية والعدالة، تتعلق بأولوية الاستجابة للطلبات
الإسكانية المتأخرة، ووفقاً لمعايير التوزيع المتبعة، فضلا عن تحديد خطة زمنية
واضحة للانتهاء من جميع المشاريع وتسليمها إلى المنتفعين.
زيادة التمويل الموجه لشراء وبناء الوحدات السكنية، والنظر في مضاعفته بالنسبة إلى
أصحاب الخدمات الإسكانية.
زيادة التمويل اللازم من جانب الدولة لسد الطلبات الإسكانية الأقدم، والتوسع الرأسي
في المناطق القائمة، والأفقي في مناطق جديدة.
ضرورة العمل على توحيد آلية اعتماد وتطبيق المشروع الإسكاني على أرض الواقع، وتلافي
العيوب الإنشائية التي أسفر عنها التنفيذ العملي في بعض المشروعات السابقة، وضبط
مساحة المشروع على ضوء الحد الأدنى المقبول بمشروع البحير.
ضرورة تكثيف العمل بمشروع شرق سترة ودراسة التعجيل في انجاز المرحلتين الباقيتين
منه، والالتزام بمنح أولوية مطلقة للطلبات الإسكانية القديمة في مشروع الرملي.
ايجاد آلية مقبولة للتوسع الرأسي في المناطق المكتظة بالسكان، وتقليص الطلبات
الإسكانية المرتبطة بهذه الأماكن في أقرب منطقة ممكنة، وتوفير الخدمات الأساسية بما
يتناسب وأعداد القاطنين بها.
الإعداد المناسب للتصاميم بحيث يلتقي مع الحاجات الفعلية للمنتفعين وقت تسليم
الوحدة، وتعدد النماذج البنائية التي تتيح للمنتفع الاختيار من بينها بحسب ظروفه
الاحتماعية عند إجراء التوزيع، ووضع إمكانية إدخال تعديلات -لا تمس أمان المبنى-
على الوحدات الإسكانية، وبما يتلافى المخاطر الناجمة عن رغبة المنتفعين في إدخال
تعديلات بنائية.
إيجاد معايير لنماذج الوحدات السكنية، بحيث تحقق العدالة في المبالغ التي يسددها
المستفيد.
السماح للمستفيد من الوحدة الإسكانية حال تسلمه شهادة الاستحقاق بإجراء التعديلات
والاضافات على الوحدة بالاتفاق مع المقاول، على أن يتحمل المستفيد المبالغ الإضافية
المترتبة على إجراء تلك التعديلات.
تعميم الاستطلاعات وتوفير البيانات التي تنجم عنها قبيل الشروع في تصميم المشروع
الإسكاني، وأن يراعى اشتراك أكبر عدد من ذوي الطلبات الإسكانية في اختيار النماذج
الأكثر توافقا مع احتياجاتهم الفعلية.
وضع طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في الاعتبار بحيث تكون لها الأولوية في استحقاق
الخدمة.
تطوير النظام القانوني لتحصيل الأقساط من المنتفعين، بما يتضمن تخفيف عبء الفوائد
البنكية والحد من الرسوم الإدارية التي تفرضها الوزارة عليهم، أو الإعفاء منها على
الأقل لبعض الشرائح الاجتماعية الأكثر استحقاقا.
أيضا من ضمن التصويات تدعيم ميزانية وزارة الإسكان فيما يتعلق بانجاز الوحدات
المطلوبة في السياق الزمني لبرنامج عمل الحكومة.
ايجاد آلية للتأكد من وجود حساب وزارة الإسكان لدى بنك الإسكان المودعة فيه أرصدة
الوزارة المخصصة للمشروعات الإسكانية المختلفة، والقيمة الاجمالية لما يتم تحصيله
من المنتفعين شهريا، وما يرتبط بذلك من مقدار الرصد المتوافر به، وأسلوب إدارته بما
يكفل إدارة أفضل لموارد الوزارة المالية، فضلا عن ترشيد الدعم الموجه إلى الخدمات
الإسكانية المختلفة.
تنظيم آلية لرصد الأراضي الخالية المملوكة للوزارة والتي تصلح للاستغلال العمراني،
والافصاح عن مساحاتها وأماكنها وقيمتها السوقية والإعلان عنها، ومدى إمكانية
استغلالها لتنفيذ المشروعات المختلفة، تخفيفاً لضغوط الانتظار، ولا سيما للطلبات
الإسكانية القديمة.
تنظيم آلية لرصد المتخللات المتوافرة في المناطق والمدن الإسكانية القائمة ودراسة
مدى إمكانية التوسع في المشروعات الإسكانية الحالية -رأسيا وأفقيا- عبر استغلالها
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي
تعتبر من أملاك الدولة، وضرورة تحجيم وجود هذه المتخللات في المشروعات المستقبلية
متى لم تكن هناك حاجة فعلية لها.
تفعيل دور لجنة الإسكان التي تتولى مناقشة الطلبات الإسكانية للحالات الإنسانية
والعاجلة، وذلك بالنظر في الطلبات المتأخرة والإنسانية، والحث على سرعة الرد على
المواطنين من أصحاب الطلبات في غضون 3 أسابيع، ودراسة التوسع في عضوية اللجنة لتضم
عدداً من أصحاب الاختصاص من وزارات أخرى كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة
الصحة.
يجب أن تعتمد وزارة الإسكان في عملية بناء المشاريع الإسكانية القائمة على
الارتدادات الجانبية والأمامية، واعتماد قرارات البناء التنظيمية التي تتبعها وزارة
الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
زيادة مساحة الإرث المشروط في إلغاء الطلب الإسكاني إلى 250 مترا، وإلغاء شرط
السماح بتقديم الطلب الإسكاني بعد بيع الإرث.
قصر شرط ملكية العقار المانع من استحقاق الخدمات الإسكانية (التمليك) أو المؤدي إلى
إلغاء الطلب على الملكية الناجمة عن التصرفات الإرادية الناقلة للملكية دون الوقائع
القانونية الأخرى.
إعادة النظر في شروط إلغاء الطلبات الإسكانية التي مضى عليها خمس سنوات وأكثر.
السماح للعازبات والأرامل والمطلقات اللاتي ليس لديهن أولاد وتجاوزت أعمارهن الـ40
عاما بالاستفادة من جميع الخدمات الإسكانية.
تعاون وزارة الإسكان مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلة بشركة أملاك التابعة
للهيئة، من خلال برنامج تطوير حقوق الأراضي وبرنامج مزايا الإسكاني.
عدم الاعتداد بتوافر أي شرط مؤدٍ إلى إلغاء الطلب الإسكاني، عدا ما يتعلق بشرط تملك
العقار إذا ما تم تسليم شهادة الاستحقاق للمنتفع.
إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وأساسي بشأن إيجاد حلول إسكانية أخرى من أجل الإسراع
في انجاز المشروعات الإسكانية المختلفة، وتوزيعها على أصحاب الطلبات.
تحول وزارة الإسكان إلى جهة منظمة ومشرفة على الخدمات الإسكانية التي تقدم إلى
المواطنين.
الإسراع في توفير البنى التحتية للمشروعات الإسكانية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة
الإسكان رقم (909)
لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان