جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٧٤٦ - الاثنين ٠٣ مايو ٢٠٢١ م، الموافق ٢١ رمضان ١٤٤٢هـ
العميد الحسن: توحيد سياسات مكتب حماية الأسرة بجميع مديريات الشرطة
كشف العميد فواز بن حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة ورئيس
لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية بوزارة
الداخلية عن أن اللجنة انجزت ما نسبته 90% من منهجية عمل مكاتب حماية الأسرة والطفل،
ومن المأمول اعتمادها كمنهجية موحدة في تلك المكاتب بمديريات الشرطة على النحو الذي
يعزز من أهداف عمل مكاتب حماية الأسرة والطفل في توفير الحماية لضحايا العنف الأسري
وتحقيق الاستقرار والاطمئنان للضحية وتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق التوافق الأسري
وصولاً إلى الهدف الاسمى وهو المحافظة على تماسك الأسرة في مملكة البحرين.
جاء ذلك في حديث له خلال استضافته عن بعد في «المجلس الرمضاني» الذي ينظمه المجلس
الأعلى للمرأة ضمن برنامج «البحرين بخير بعزمكم»، وحاوره فيه الإعلامي إبراهيم
التميمي، حيث أكد خلاله العميد الحسن الحرص على التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة
فيما يعزز دور المجلس كأحد الشركاء الأساسيين في سياسة عمل مكاتب حماية الأسرة
والطفل.
وقال إن الأكاديمية الملكية للشرطة نظمت مؤخرا دورة «إعداد وتأهيل العاملين بمكاتب
حماية الأسرة والطفل» بمشاركة عدد من ضباط الصف من العاملين بمكاتب حماية الأسرة
والطفل بالمديريات الأمنية، وأوضح أن هذه الدورة تهدف إلى توحيد منهجية العمل
والإجراءات بمكاتب حماية الأسرة مع إلزامية اجتياز العاملين بهذه المكاتب لهذه
الدورة، كمتطلب أساسي لأداء المهام المسندة إليهم، وزيادة كفاءاتهم وخبراتهم من أجل
ضمان أداء متميز في التعامل مع الوقائع ذات الطابع الأسري، مشيرًا إلى وجود تنسيق
مع عدد من الجهات المتخصصة ومنها المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ برامج تدريبية
لإكساب العاملين مهارات متخصصة في التعامل مع الوقائع ذات الطابع الأسري.
ونوه العميد الحسن بامتلاك جهاز الشرطة بمملكة البحرين تجربة مميزة من خلال إنشاء
مكتب حماية الأسرة والطفل منذ عام 2007 في مديرية شرطة محافظة المحرق، وهي تجربة
حازت على إشادة وزير الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة ووفود من عدة دول أجنبية فضلاً
عن إشادة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأسرة والطفل.
وأوضح أن مكاتب حماية الأسرة والطفل تستند في عملها على حزمة من المبادئ متمثلة في
مبدأ السرية والخصوصية من خلال تخصيص مكاتب ملائمة لطبيعة الاختصاص، وإنشاء سجلات
خاصة ومحجوبة، وحث العاملين على الالتزام بسرية المعلومات كسرية المراسلات المرتبطة
بالوقائع ذات الطابع الأسري ومبدأ الشفافية من خلال وضوح الإجراءات وإقرار المعتدي
عن علمه بتدابير الحماية للضحية ومبدأ الشراكة من خلال التعاون مع شركاء المكتب من
الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومبدأ الإنسانية من خلال توفير تدابير
الحماية وتقديم أوجه الدعم والرعاية سواء للأطفال المعرضين للخطر أو لأسر المتوفين
أو لضحايا التعاطي والإدمان أو حين تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالأسرة،
بالإضافة إلى مبدأ المساءلة والذي يتحقق من خلال التدقيق على الإجراءات.
وقال العميد الحسن إن هذه المكاتب تعتمد سلسلة من تدابير الحماية التي تؤمن بها
ضحايا العنف الأسري من بينها عزل الضحية عن المعتدي مؤقتًا لحين استقرار الحالة،
وتعهد المعتدي بعدم التعرض للضحية وإقراره بعلمه عن تدابير الحماية التي سوف تتخذها
الشرطة لتأمين حماية الضحية، وتمكين الضحية من الاتصال بالشرطة، وإعداد مذكرة حماية
موجهة لغرف العمليات مفادها اتخاذ ما يلزم لتأمين حماية الضحية حين ورود بلاغ يفيد
بتعرضها للاعتداء أو تخوفها من ذلك، والمتابعة الدورية لحالة الضحية بالتواصل
المستمر معها للاطمئنان على سلامتها، ومرافقة الشرطة للضحية أثناء تنقلاتها من وإلى
مركز الشرطة أو المرافق الخدمية الأخرى حين تلمس حاجتها لذلك بتوفير مركبة مدنية
وعنصر من الشرطة النسائية باللباس المدني.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة أطلق برنامجه الرمضاني لهذا العام تحت عنوان «البحرين
بخير.. بعزمكم» بهدف استثمار مناسبة الشهر الفضيل عبر تقديم وتنظيم ودعم عدد من
البرامج والنشاطات في سياق جهود المجلس المستمرة لتعزيز مستويات الاستقرار الأسري
والاجتماعي في مملكة البحرين، ولأهمية الدور الذي تنهض به المرأة نحو أسرتها وخدمة
وطنها في جميع المجالات وفي مختلف الظروف، وبالتركيز بشكل خاص على الدور المتوقع من
الأسرة البحرينية، مع استمرار ظروف الأزمة الصحية، وما يتطلبه ذلك من رفع أقصى
درجات الحذر والمسؤولية خلال شهر رمضان المبارك، وبحسب ما تحدده الإجراءات والضوابط
الاحترازية.
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون
الأسرة
أمر ملكي رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة
مشروع قانون الأسرة