جريدة أخبارالخليج
العدد : ١٥٧٤٧ - الثلاثاء ٠٤ مايو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٢ رمضان ١٤٤٢هـ
رغم
رفضه من النواب هل تمنح تعديلات «خدمات الشورى» قبلة الحياة لقانون «التبغ»؟
يحسم مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية المقررة غدا
الأربعاء مصير مشروع قانون «التبغ» والذي يهدف إلى إعادة السماح بتصنيع التبغ
والمعسل البحريني الذي اكتسب شهرة وسمعة طيبة على مستوى العالم، وكذلك السماح
بتصنيع واستيراد وتداول بدائل التبغ الإلكترونية (السِيجَارَة الإلكترونية والشيشَة
الإلكترونية) في مملكة البحرين.
وأوصت لجنة الخدمات بالمجلس بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ مع تعديل
نصوصه بصورة تكفل استبعاد زراعة التبغ بحيث تبقى نشاطـًا محظورًا لا يجوز ممارسته
مطلقـًا في مملكة البحرين، وقصر جواز التصنيع سواء لمنتجات التبغ أو بدائل التبغ
الإلكترونية على غرض التصدير فقط دون السماح بدخول تلك المنتجات المُصَنَعة السوق
المحلية، وذلك مع العلم أن مجلس النواب كان قد رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأوضحت أن مشروع القانون بصيغته المعدلة يتفق مع وثيقة الرؤية الاقتصادية لمملكة
البحرين حتى عام 2030، والتي تقوم على ثلاثة مبادئ متوازنة ومتكاملة وهي (التنافسية
والعدالة والاستدامة)، كما أنه يتوافق مع نصوص اتفاقية منظمة الصحة العالمية
الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وأشارت إلى أن بدائل التبغ الإلكترونية (أي المواد المستخدمة في السيجارة
الإلكترونية والشيشة الإلكترونية وما ماثلها من أجهزة) لا تندرج ضمن مفهوم منتجات
التبغ التي عرفها القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.
وتطرقت إلى أن تصنيع التبغ من الأنشطة المرخص بها في عدد من الدول كدولة الإمارات
العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وبالنسبة إلى
بدائل التبغ الإلكترونية فإن التوجه الحالي لدى العديد من الدول هو تنظيمها وليس
حظرها.
ولفتت إلى أن منتجات التبغ المستوردة لا تختلف من حيث أثرها ومحتوياتها عن تلك
المُصنَعة محليـًا بغرض التصدير في حال السماح بتصنيعها وفقـًا لمشروع القانون, حيث
لم يحظر القانون المطبق حاليـًا استيراد التبغ ومنتجاته، بالرغم من أن استيراد
التبغ ومنتجاته يؤدي إلى إخراج عملة صعبة مما يؤثر سلبـًا على ميزان المدفوعات بدلاً
من تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع التصدير، ومشروع القانون بصيغته المعدلة ينص على
التصنيع بغرض التصدير فقط مما يسمح بدخول عملة صعبة للمملكة تمثل قيمة تلك الصادرات
وبالنتيجة التأثير إيجابـًا على ميزان المدفوعات والميزان التجاري للمملكة.
وقالت إن ما ينفق على مكافحة التدخين والتبغ يرتبط بشكل أساسي باستهلاك التبغ
ومنتجاته وليس بمكان التصنيع سواء أكان وطنيـًا أم أجنبيـًا، وسلوك المستهلك نحو
التبغ ومنتجاته كسلعة متوافرة ومرخص بها في السوق المحلية وفقـًا للقانون الحالي لن
يمس به تصنيع تلك السلعة محليـًا بغرض التصدير حيث أنها لن تدخل السوق المحلية.
وشددت اللجنة على أن السماح بالتصنيع المحلي بغرض التصدير فقط ليس من شأنه التأثير
سلبـًا على الإيرادات الجمركية وخاصة أن منتجات التبغ تخضع للضريبة الانتقائية فضلاً
على المنافع الاقتصادية المتحققة من خلق فرص عمل للمواطنين البحرينيين وتأثيرها
الإيجابي على سلاسل الإنتاج المرتبطة بها من خدمات النقل والتغليف وغيرها من قطاعات
مساندة، والمساهمة في إدخال العملات الأجنبية من خلال التصدير وجذب واستقطاب
الاستثمار الأجنبي المباشر مما ينعكس إيجابـًا على الاقتصاد الوطني وسعر صرف
الدينار.
وأشار زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن مملكة البحرين
عَرَفت في الماضي صناعة التبغ بأنواعه، ومن أشهرها المعسل البحريني الذي تقوم
المملكة حاليـًا باستيراده من الدول المصنعة له كالإمارات العربية المتحدة ومصر
والأردن، حيث يباع في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى تقدم بعض المستثمرين – من داخل
وخارج البحرين - بطلب إنشاء مصانع للتبغ في المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في
إيجاد صناعة واستثمارات جديدة تقدر بـ(300 مليون دولار) بالإضافة إلى خلق فرص عمل
بما يقارب الـ(400) وظيفة، وأكدّ أنه في حال تطبيق مشروع القانون فإنه سيعود بالنفع
على العديد من القطاعات بالمملكة، كالقطاع اللوجستي، والشحن وغيرها الكثير.
وأضاف أن السماح بالاستثمار في هذا المجال سيعود بالنفع حتمـًا على مملكة البحرين
من حيث تخصيص نسبة تزيد على 98% من العمالة في المشروع للمواطنين البحرينيين
بالإضافة إلى استثمار رأس المال في تأسيس المشروع وما يرافقه من نفع لمختلف
القطاعات الوطنية، فضلاً على آثار الاستثمار عند تأسيسه على مختلف القطاعات
اللوجستية المساندة، كالكهرباء وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يصب في صالح اقتصاد
المملكة.
وأكدّ ممثلو وزارة الصحة توافقهم مع مشروع القانون، مشيرين إلى أن سوائل الشيشة
والسيجارة الإلكترونية لا تعد من قبيل منتجات التبغ طبقـًا لتعريف تلك المنتجات في
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتي انضمت لها مملكة
البحرين بموجب القانون رقم (26) لسنة 2006، وعليه فلا تملك وزارة الصحة الرقابة
عليها، ولكن تقوم الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة من ناحية الرقابة والتفتيش على
المطاعم والمقاهي بحسب اشتراطات الترخيص، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال
وجود مخالفات وإحالتها للنيابة العامة.
وعبرت جمعية مكافحة التدخين البحرينية عن موقفها الرافض لمشروع القانون, مؤكدة أن
السماح بصناعة التبغ وإعادة تصنيعه في مملكة البحرين من شأنه زيادة نسبة المدخنين
وانتشار تدخين الشيشة وأن نسبة انتشار تدخين الشيشة وغيرها من أنواع التبغ الأخرى
بين البحرينيين بلغت 28%.
وحذرت من أن زيادة أعداد المدخنين سوف تتسبب في زيادة تكاليف الرعاية الصحية
أضعافًا مضاعفة عما سيتم استثماره في تصنيع التبغ أو إعادة تصنيعه، ويتعارض مع
أهداف واستراتيجية جمعية مكافحة التدخين البحرينية واستراتيجية وزارة الصحة لمكافحة
الأمراض المزمنة والذي يعد التدخين أخطر مسبباتها.
وقالت إن هناك فرصا كثيرة آمنة لتطوير الاستثمار من خلال المشاريع الصغيرة أو
المشاريع التي تقوم بها بعض القطاعات المختلفة في مملكة البحرين بحيث لا تؤدي إلى
زيادة تكاليف الرعاية الصحية وتحقق الغاية المرجوة منها أكثر من الفرص المزعومة.
ولفتت إلى أن التعديل المقترح يتعارض مع ما جاء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية
الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ويتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها
في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية
والاقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
كما اتضحت الأمراض الخطيرة التي يسببها التدخين للقاصي والداني، والآثار التي تترتب
عليه سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وأصبح الاتجاه الآن هو
السعي لتقليل نسبة التدخين في الأماكن العامة.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ
بأنواعه
قانون رقم (26) لسنة 2006 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية
الإطارية بشأن مكافحة التبغ