جريدة أخبار الخليج العدد :
15748 - الأربعاء ٠٥
مايو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ رمضان ١٤٤٢هـ
"الشورى" يناقش مرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الأولى
المقرر عقدها غداَ (الأربعاء)، عن بُعد باستخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في
المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون
رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يهدف إلى التوسع في تجريم غسل الأموال
المتحصلة من الجرائم، بحيث تشمل أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني أو
القوانين الأخرى أو الاتفاقيات الدولية التي تكون مملكة البحرين قد صادقت عليها
وأصبحت طرفًا فيها.
وبينت اللجنة في تقريرها المتضمن توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون، أن مشروع
القانون يهدف إلى إضافة عقوبات تكميلية للعقوبات الأصلية، وتغليظ العقوبات المقررة
جراء مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للقانون، ومنح الجهات المختصة صلاحية فرض
غرامات إدارية على المؤسسات المخالفة لأحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب هذه
القانون، وتوسيع دائرة الالتزامات المفروضة على المؤسسات لمكافحة جرائم حظر ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.
كما ينظر المجلس في جلسته الاستثنائية تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص
المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على
المرسوم بقانون، الذي يهدف إلى تطوير عمل الشركات التجارية بكافة أشكالها وتعزيز
المناخ الاستثماري بمملكة البحرين خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية،
وذلك بمنح المزيد من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة، وتسهيل الإجراءات
وإزالة الصعوبات في الواقع العملي، وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية لمواكبة
التطورات العالمية، واستحداث الشركات غير الهادفة للربح، وكذلك استحداث مواد خاصة
بالاندماج والاستحواذ، واستحداث مبدأ التصالح بهدف معالجة بعض المخالفات والجرائم،
وذلك كله بغرض تحقيق المصلحة العامة لمملكة البحرين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية،
كما يعد المرسوم بقانون أحد متطلبات البنك الدولي لتحسين التصنيف الدولي لمملكة
البحرين.
ويبحث المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع
قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق،
المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2020م، المتضمنة توصية اللجنة بالموافقة على مشروع
القانون من حيث المبدأ و الذي يهدف إلى الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
الموقعة في كوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر 2013، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة الإنسان
والبيئة من الانبعاثات البشرية ومن إطلاقات الزئبق ومركباته، ودخلت حيز النفاذ في
17 أغسطس 2017م، وقد جاءت نتيجة جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بعدها من المقرر أن يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل
الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2021م، و المتضمن
توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون والذي يهدف الى تسجيل الأجسام المطلقة في
الفضاء الخارجي إلى استكمال منظومة القانون الدولي المنظم لاستكشاف واستخدام
الفضاء، من خلال وجود سجل مركزي للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي يوضع ويحفظ بشكل
إلزامي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف الاستدلال على هذه الأجسام.
وينظر المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب
الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتقرير أداء
تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، وكشف المناقلات من حساب
تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016م، والمعد من قبل وزارة
المالية، وكذلك تقرير اللجنة، بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية.
فيما يناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم
رقم (74) لسنة 2017م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع
القانون، و كذلك الموافقة على مواد مشروع القانون (بعد تعديل مضمونها) بما يكفل
استبعاد مسألة زراعة التبغ بحيث تبقى نشاطًا محظورًا لا يجوز ممارسته مطلقًا في
مملكة البحرين، و قصر جواز التصنيع سواء لمنتجات التبغ أو بدائل التبغ الإلكترونية
على غرض التصدير فقط دون السماح بدخول تلك المنتجات المصنعة إلى السوق المحلية.
هذا ومن المقرر أن ينظر المجلس في التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة
بخصوص المواد رقم (17) و(69) و(84) و(116) المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن
البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ
بأنواعه
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر وومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
المرسوم بقانون
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون
رقم (21) لسنة 2001 بإصدار
قانون الشركات التجارية