جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٧٤٩ - الخميس ٠٦ مايو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ رمضان ١٤٤٢هـ
موافقة شورية على
«مرسوم الشركات» مشروطة بالتعديل في المستقبل
تصوير: عبدالأمير
السلاطنة
طالب عدد من الشوريين بعدم الاستعجال في إصدار التشريعات والمراسيم بقوانين لتفادي
الأخطاء في إصدار المراسيم، والتوصل إلى صياغة قوية ضمن نصوص قانونية منضبطة لا
تحتمل التأويل، لأن التطبيق سيترتب عليه إشكاليات ومعوقات.
جاء ذلك خلال مجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للنظر في المرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والذي تمت الموافقة عليه
بالأغلبية مع رفض جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس وجميلة سلمان النائب الثاني
لرئيس المجلس ود. عبدالعزيز آبل.
وقال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إن أول قانون
للتجارة في البحرين صدر في 1975. ثم صدر في 2001 قانون الشركات الأول والذي تضمن
363 مادة، وتم تعديله في 2014. ومن ثم تم تعديله للمرة الثانية في 2015. وعدل للمرة
الثالثة في 2018. مضيفا أن هذا التعديل يعد الرابع والأكبر على قانون الشركات
التجارية إذ شمل أكثر من 51 مادة من القانون.
وأضاف أن اللجنة سجلت ملاحظاتها على بعض المواد ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لأن
بعضها قد يؤدي إلى عدم تمرير المرسوم ولكننا نتفهم صدور هذا المرسوم وأهميته،
ونتفهم تفسير وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن وجود أخطاء مطبعية في إعداد
المرسوم.
وأشار المسقطي إلى أن هناك خلطا في التعريفات بين المدين والدائن بعكس ما يبغيه
المشرع، مطالبا أن تكون موافقة اللجنة انعكاسا للتعاون بين السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية، ونتطلع أن يتواصل هذا التعاون عندما نتقدم بتعديلات مستقبلية في
هذا القانون.
وأكد أن المناقشات التي شهدها المجلس للمرسوم تماثل مناقشاتنا لمشاريع القوانين
الأخرى، إذ كانت لنا رؤية في أهمية تعديل مرسومين من أجل الوصول إلى صياغة منضبطة
لا تحتمل التأويل، مشيرًا إلى أن المشرع يده مقيدة.
وقالت دلال الزايد إن هذا القانون من أهم القوانين التي تنظم المسائل المتعلقة
بشؤون التجارة وإدارة الاستثمار وتحقيق المصالح الاقتصادية، ونحن نرى الجهود التي
تبذل لتطوير مسألة التجارة والعمل على تذليل الصعاب والواقع العملي والدفع
بالاستثمار.
وأشادت بتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعديل اللوائح
التنفيذية لقانون الشركات التجارية، ونحن بحاجة إلى تعديل اللوائح التنفيذية
والقرارات المصاحبة للتشريعات ذات الصلة بالأمور الاقتصادية والتجارية، ولا يجب
التأخر في ذلك، متسائلة عن مصير الشركات القابضة، ولا بد من توضيح كاف بشأن هذه
النوعية من الشركات.
وطالبت منى المؤيد بتصويب النواقص في المرسوم بقانون بشأن الشركات، فالمرسوم بقانون
يقدم العديد من الأفكار لتطوير عمل الشركات وتعزيز المناخ الاستثماري لمملكة
البحرين، وذلك بمنح مزيد من الخيارات للاستثمار وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية
ومواكبة التطورات العالمية واستحداث الشركات غير الهادفة إلى الربح واستحداث مواد
خاصة بالاندماج والاستحواذ واستحداث مواد خاصة بالتصالح لمعالجة بعض المخالفات، بما
يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وتساءل جمال فخرو عن أسباب الاستعجال في إصدار المرسوم، منتقدا ما اعتبره ارتكان
التعديلات للمنظمات الدولية من دون أن نرى في الأوراق ملاحظات البنك الدولي على
قانون الشركات التجارية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التعديلات لا علاقة للبنك
الدولي بها، وهناك تعديلات أضرت بصلب القانون وخلقت نوعا من التضارب في مواده.
وشدد على ضرورة التريث في القوانين لتفادي الأخطاء التي تم ذكرها في هذا القانون،
مشيرًا إلى أن ملاحظات الغرفة والسوق هي التي أدت إلى تأجيل تطبيق المادة 188 على
البيانات المالية في 2020. لأن الحكومة اقتنعت بموقف القطاع الخاص بأن هذه المادة
غير صحيحة، ويمكن القياس على ذلك في مواد أخرى، لافتا إلى أن استعجال الحكومة في
اصدار هذا القانون غير مبرر.
وقال فخرو إن المادة 188 أثارت بلبلة في قطاع شركات المساهمة العامة والقطاع
المصرفي، داعيا الحكومة إلى التراجع عن هذه المادة وأن تعدلها بما يتماشى مع الدول
القريبة ودول العالم، ليس هناك دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أو معظم دول
العالم تأخذ بمثل ما ورد في هذه المادة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجالس الإدارات.
بدورها قالت إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن المرسوم بقانون
جاء في سياق المراجعة التشريعية للمنظومة القانونية لبيئة الأعمال في المملكة والتي
تقوم بها حكومة المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يلبي المتطلبات والمعايير الدولية ذات العلاقة
بسهولة بدء الأعمال وتفعيل مبادئ الحوكمة وتعزيز حقوق أقلية المساهمين وزيادة
الشفافية، فضلا عن تقديم تسهيلات إضافية للقطاع التجاري مما يسهم في تنشيط الدورة
الاقتصادية وتعزيز مكانة مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمار والارتقاء بتصنيف
المملكة على الصعيد الدولي في مؤشرات البنك الدولي المقيمة للمملكة في شتى
المجالات.
ونفت وكيل الوزارة إلغاء شكل الشركة القابضة، موضحة أن هذه الشركات من الناحية
القانونية إما أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، وأن القابضة هي
نشاط للشركات وليس نوعا لها.
وأكدت أن هناك مراجعة دورية لتشريعاتنا، لافتة إلى أخذ ملاحظات اللجنة بعين
الاعتبار عند إجراء أي تعديلات سوف تطرأ على هذا القانون.
وتساءل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى: هل يجوز أن تعدل اللائحة التنفيذية
الخطأ الوارد في أي قانون، أم إن القانون يعدل نفسه؟
وأشار الصالح إلى أن هناك اجتهادا لتطوير منظومة القوانين المتعلقة بالأعمال
التجارية والشركات التجارية، والساحة الدولية تمر بتغيرات كبيرة علينا أن نواكبها،
ونعمل على استقطاب الاستثمارات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية