جريدة الوطن- الخميس
٠٦ مايو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ رمضان ١٤٤٢هـ
الحكومة تحيل إلى
النواب قانوناً لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
ياسمينا صلاح
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون تضمنت المادة الأولى منه، إضافة فقرة
ثانية إلى البند "أ" من المادة 99 من قانون العمل في القطاع الأهلي، للمساهمة في
تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي
يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد انتهاء عقد العمل بناءً على طلب
العامل، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل
بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته في
إنهاء عقد العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن الحكومة دعت مجلس الشورى إلى إعادة النظر في مشروع القانون فإنها
بينت أنه "يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بـ30
يوماً على الأقل، ويظل العمل قائماً خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع
الالتزامات الناشئة عنه، وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على
أن تزيد مهلة الإخطار عن 30 يوماً، ما يحقق التوازن بين العمل وصاحب العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل
في القطاع الأهلي