جريدة الايام العدد 11717
السبت 8 مايو 2021 الموافق 25 رمضان 1442
تشريعية الشورى: القانون لا يمسّ بحقّ النواب في المناقشة
قانون «ضبط المناقشات العامة للنواب» على طاولة الشوريين الأحد القادم
من المزمع أن يصوّت مجلس الشورى في جلسته القادمة على المرسوم بقانون
بشأن «ضبط المناقشات العامة في جلسات النواب»، والذي يضع عددًا من الضوابط الجديدة
للمناقشات أبرزها تحديد عدد المشاركين بعشرة أعضاء وتنظيم أولويتهم في الكلام
وتحديد مدة الكلمة بخمس دقائق، حتى لا يضيع وقت المجلس في مناقشات لا تعود بالنفع
على المجتمع.
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على التشريع الجديد،
وأكّدت أنه لا يمسّ بالحقّ المقرّر لمجلس النواب في طرح موضوع عام للمناقشة، وأن
الهدف منه إحداث المزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيقًا
لمصلحة الوطن والمواطن.
وقالت اللجنة أن التعديل الجديد أوجب بألّا تتضمن المناقشة توجيه النقد، وذلك لأن
المناقشة العامة غرضها الأساسي استيضاح سياسة الحكومة في شأنٍ ما وتبادل الرأي
بصدده، فهي في الحقيقة وسيلة تعاون بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، ومن ثم فإن
تلك الآلية الرقابية لا يجوز أن تتضمن توجيه النقد، وأن هذا الأخير ليس محله
المناقشة العامة، ولكن للنقد آلية أُخرى من آليات مراقبة عمل الحكومة.
مضيفةً «كما أنه من غير الجائز أن تتضمن المناقشة اللوم أو الاتهام، أو أن تتضمن
أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تُشكل مساسـًا بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو
إضرارًا بالمصلحة العليا للبلاد، وهو ما حث عليه المرسوم بقانون».
وأفادت اللجنة في تقريرها بأنها درست بعض اللوائح الداخلية في عدد من البلدان، حيث
وجدت أن المناقشة العامة - كوسيلة رقابية على عمل الحكومة - ليست موجودة في جميع
الدول، وقالت: «هناك عدد من الدول تنص اللوائح الداخلية لمجالسها التشريعية على
المناقشة العامة، منها على سبيل المثال مصر، الكويت، اليمن، الأردن، وسوريا، بينما
عدد غير قليل من الدول لا تتضمن اللوائح الداخلية لمجالسها التشريعية النص على
المناقشة العامة، منها على سبيل المثال ليبيا، العراق، المغرب، تونس، ولبنان،
وبالنسبةِ للدول التي تتناول النص على المناقشة العامة، نجد أن ضوابط المناقشة
تختلف من بلد لآخر».
وتابعت: «وحيث إن الضوابط تختلف بحسب الأنظمة التشريعية والدستورية الحاكمة في
الدول، و كان النظام الدستوري لمملكة البحرين يتناول النص على المناقشة العامة،
وتناولتها تفصيلًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تلتزم بالضوابط التي تتفق
مع التفسير الدستوري للنص الدستوري، وقد خلا نص المادة (173) من النص على تلك
الضوابط، ومن ثَمَّ فقد أتى المرسوم بقانون المعروض لتعديل نص المادة (173) لوضع
ضوابط للمناقشة العامة».
إن التنظيم أغفل حكمًا جوهريًا أوجبت المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لعام
2012 تنظيمه، والمتمثل في تحديد عدد من يشترك في المناقشة، وأمام هذا الإغفال
التشريعي تباينت التفسيرات للمادة (173) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بين
الحكومة الموقرة ومجلس النواب الموقر، إذ جرت الممارسة البرلمانية عند تفسير هذا
النص بالسماح باشتراك عدد غير محدود من أعضاء مجلس النواب في المناقشة العامة، مع
تقديم الاقتراحات المتعلقة بموضوع طلب المناقشة، وعند عرض الاقتراحات يجوز لمقدميها
الكلام كذلك، وهو ما يجعل مدى المناقشة العامة مفتوحًا دون تحديد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب