جريدة البلاد الأحد
- 27 من رمضان 1442 - 9 مايو 2021
البناي: البحرين تسير على النهج الصحيح في الارتقاء بحقوق الإنسان واحترام الحريات
أكد سعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة
النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب، أن مملكة البحرين تسير على النهج الصحيح في الارتقاء بمبادئ حقوق
الإنسان واحترام الحريات، من خلال مجمل الإنجازات المحلية والدولي، وحصد الجوائز
الحقوقية العالمية، ولاسيما في ملف النزلاء والمحكومين.
وأضاف أن السلطة التشريعية بقطبيها النواب والشورى عملت خلال الأعوام الماضية على
تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزير دورها في حماية حقوق الإنسان وضمان حقوق
المواطنيين والافراد، اضافة لجهودها المتواصله في فتح قنوات التواصل مع البرلمانات
العالمية لعكس رؤية مملكة البحرين الحقوقية، من خلال توجيه الدعوات الرسمية ونشر
الحقائق.
وأشار البناي أن الاستهداف الغاشم التي تتعرض له مملكة البحرين من قبل المنظمات
الحقوقية والأبواق الاعلامية الحاقدة، من خلال تشوية صورة مراكز الإصلاح والتاهيل،
والنيل من انجازاتها ما هو الا محاولة فاشلة لطمس انجازات البحرين وما تقدمة
للنزلاء، نابعة من حقد الأنظمة الرعاية للإرهاب.
وأضاف أن البحرين اثبتت للعالم بانها نموذجا يحتذى به بإدارة السجون ومراكز الإصلاح،
لما حققته من انجازات غير مسبوقة في حماية النزلاء وتحويل السجون إلى مراكز أمنه
وصحية، بفضل الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعه، اذ تمكنت من تصفير حالات
الإصابة بفايروس كورونا، والتأكد من سلامة جميع النزلاء، علما بأن مراكز الإصلاح لم
تسجل سواء اعداد قليلة بفايروس كورونا، والتي تماثلت للشفاء تماماً، وذلك في ظل
انهيار أكبر المؤسسات والإصلاحية والسجون في العالم.
وأضاف البناي أن زيارة السفراء والدبلوماسيين إلى مركز الإصلاح والتأهيل "جو" تمثل
خطوة جريئة ومتقدمة لابراز الواقع الحقوقي وعرض مستوى الرعاية التي يتلقاها النزلاء،
مشيرا إلى أن هذه الدعوة تؤكد على قوة ومتانه المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين،
وتعكس مستوى الشفافية والالتزام بتطبيق مبادي حقوق الإنسان وفق المعايير والمقاييس
الدولية، وخطوة لتأكيد الحقائق وزهق صوت الباطل وتكذيب جميع الأفواه والأبواق
الاعلامية وغيرها من المنظمات الحقوقية التي شنت مؤخرا حملات بالجمله على مملكة
البحرين لضرب جهودها وانجازاتها بمجال حقوق الإنسان وحقوق النزلاء.
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة
التنسيقية العليا لحقوق الإنسان