جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٧٥٣ - الاثنين ١٠ مايو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٨ رمضان ١٤٤٢هـ
الشورى يودع «دور الانعقاد» بتعديل لائحة «النواب»
الصالح: لا قلق على ديمقراطيتنا.. والمتخوف عليـه اللجوء إلى الدستـوريـة
وزير المجلسين: لا حجر على النواب ولكنها ضوابط للمناقشة العامة
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
بعد ما يقرب من ساعتين من السجال، وافق مجلس الشورى خلال آخر جلساته في دور
الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، على مرسوم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس
النواب، والتي تقضي بوضع ضوابط للمناقشة العامة بتحديد عدد المشاركين بعشرة نواب
وتنظيم أولويتهم في الكلام وتحديد مدة الكلمة بخمس دقائق، حتى لا يضيع وقت المجلس
في مناقشات لا تعـود بالنفـع علـى المجتمـع، وهو ما اعتبره البعض تقليصا من صلاحيات
المجلس النيابي.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المرسوم وافق عليه المجلس المعني بهذا
التعديل، ونحن نحترم قرار مجلس النواب حيث تم الموافقة على التعديل وفق الآلية
الدستورية واللوائح الداخلية المعتمدة، مضيفا أن من يعتقد أن التعديل يمس جوهر الحق
والحرية فأمامه المحكمة الدستورية، وقرارها حاسم وملزم للجميع.
وقال إن الآليات الدستورية متوافرة، فلا نقلق أبدا على ديمقراطيتنا ولا سلطتنا
التشريعية، علينا الإشادة بالتعاون المتين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل
ما من شأنه مصلحة الوطن، وطوال رئاستي للمجلس لم أجد إلا الدعم والمساندة لعمل
السلطة التشريعية من قبل السلطة العليا للبلاد ممثلة في جلالة الملك المفدى وسمو
ولي العهد رئيس الوزراء، منوها بما طرح من آراء وهو ما يميز الديمقراطية المسؤولة
في البحرين.
بدوره أكد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الممارسة هي التي تظهر
الحاجة الى التعديل أو الإبقاء على النصوص كما كانت، لهذا توجهنا إلى هيئة التشريع
والرأي القانوني للفصل في أي خلاف في تفسير نص من نصوص القوانين أو المراسيم
بقوانين بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب أو بين المجلسين ويكون القرار الصادر
مسببا وملزما للأطراف إذا كان صدر بناء على طلبهم.
وأضاف أن الحكومة ومجلس النواب ذهبا معا إلى هيئة التشريع للبت في الخلاف المتعلق
بأداة المناقشة العامة، أي أنه تم بالتراضي من البداية وبقناعة من الجانبين أن هناك
وضعا يجب أن يصحح.
وأشار البوعينين إلى أن المادة 68 من الدستور التي تتيح الحق في المناقشة العامة
تنص على ضوابط ممارسة هذا الحق الذي يستغرق وقتا طويلا من المجلس ومن الحكومة أيضا،
وبالفعل هناك نقاش استمر 7 ساعات متواصلة في بند واحد من بنود جدول الأعمال، ومن
خلال العودة إلى المذكرة التفسيرية للتعديل الدستوري لاحظنا قصورا تشريعيا في
المادة المنظمة للمناقشة العامة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث خلت من
الضوابط التي أقرها المشرع الدستوري.
وشدد على أن ضوابط المناقشة العامة تهدف إلى المحافظة على الوقت الذي لاحظنا عدم
ضبطه قبل إقرار هذا التعديل، مشيرا إلى أنه من 2012 وحتى اليوم تم التقدم بـ 22
طلبا للمناقشة العامة بعضها أحيل إلى اللجان، وتمت مناقشة 18 طلبا خلال الجلسات
العامة بلغ متوسط النقاش فيها كالآتي، 7 دقائق لكل عضو في مناقشة واحدة، دقيقتان
لكل عضو في مناقشة واحدة، و5 دقائق في 16 مناقشة.
وأكد أن تحديد مدة النقاش لم يكن اعتباطا ولكن كان من خلال دراسة مؤكدة موثقة
بمضابط جلسات مجلس النواب، مشيرا إلى تحديد عدد المتداخلين قبل الجلسة حتى لا يضيع
وقت المجلس، لافتا إلى أنه تم الاطلاع على تجارب بلدان أخرى في هذا الشأن ومن بينها
دولة الكويت الشقيقة.
وأشار البوعينين إلى أنه منذ صدور مرسوم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن
النواب تقدموا بثلاث طلبات للمناقشة العامة وفق الضوابط الجديدة، وكلها انتهت في
الوقت المناسب وحفظ المجلس وقته الثمين من أجل أعمال أخرى لا تقل أهمية عن المناقشة
العامة ولم نواجه فيها أي إشكاليات في الوقت والعمل.
وشدد وزير شؤون المجلسين على أن المرسوم يتعلق بضوابط المناقشة العامة أم فيما يخص
مناقشة القوانين أو الآليات الرقابية الأخرى لا يوجد نص يحجر على النواب، ولكن يحدد
عدد المداخلات، ولا حجر على النواب في المناقشة العامة ولكن ضبطا للوقت فقط.
18 مناقشة عامة
في 9 سنوات
قال د. عبدالعزيز أبل إن المناقشة العامة حق دستوري مستقر لأعضاء مجلس النواب منذ 9
سنوات، ونختلف على الأداة القانونية لتعديل مرسوم اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
حيث إن المادة 38 من الدستور تتعلق بحالات الضرورة، وهذا التعديل لا يستدعي حالة
الضرورة المطلقة. وأشار إلى أن هذا الحق مورس 18 مرة خلال 9 سنوات، وأي خروج عن
نظام المناقشة كان من صلاحية رئيس مجلس النواب أن يضبطه بموجب اللائحة، متسائلا عن
كيفية تحول حق مكتسب إلى حالة طارئة. من جانبها أكدت منى المؤيد أن الكلام في
المناقشة العامة حق لعضو مجلس النواب، ويجب ألا يُحدد عددا للمتداخلين ومدة
المداخلة، مع ضرورة الالتزام بالنقد البناء ضمن هذه المداخلات، معتبرة أن هذه خطوة
للوراء في طريق الديمقراطية، متسائلة كيف يمكن للنائب الدفاع عن حقوق الشعب.
جمال فخرو: المرسوم ضيّق
من صلاحيات مجلس النواب
قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إن مجلس النواب كان منقسما خلال نظر
هذه التعديلات، حيث أيده 14 نائبا ورفضه 11 نائبا وامتنع عن التصويت 9 نواب في ظل
غياب 6 نواب، وهو ما يوحي بوجود موقف متذبذب.
وأضاف أن هذا الأمر يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التعديلات تم تقديمها في صورة
مشروع بقانون بدلا من المرسوم بقانون، متابعا كلنا مع التنظيم ولا نختلف معه، ولكن
أعتقد أن مرسوم تعديل لائحة «النواب» ضيّق من الصلاحيات التي اعتاد مجلس النواب على
ممارستها خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن الأصل في العمل التشريعي هو الكلام، مشيرا إلى أن المناقشة العامة تعني
أن الجميع يسمح له بالمشاركة، كما أن تحديد مدة النقاش يتم من خلال طرح رئيس المجلس
نفسه، لأن المجلس سيد قراره في تحديد المدة وعدد المتداخلين، موضحا أن ما ورد بشأن
عدم نقد الحكومة هو صياغة لم تكن في مكانها الصحيح، لأن هناك بنودا عامة تحدد
النقاش والحوار ولرئيس الجلسة أن يمارس صلاحياته في هذا الشأن، معتبرا أن وضع خط
فاصل بين استيضاح سياسة الحكومة في موضوع ما ونقدها يعتبر امرا صعبا، مشددا على أن
جوهر الحق هو السماح للعضو بإبداء رأيه لأنه يمثل الشعب بأكمله. وشدد على أنه يجب
المحافظة على تجربتنا الدستورية بالتقدم نحو الأمام وعدم التراجع في حقوق السلطة
التشريعية.
دلال الـــــــزايــــــد: حـــــــق النـــــــــواب
فـي المنـاقشــــة العـــامــــة لـــــم يمــــــس
قال دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إن إرساء
آلية المناقشة العامة تم النص عليها ضمن التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2012،
والتي حققنا من خلالها زيادة في النظام النيابي على حساب النظام الرئاسي، وشملت
توسعة صلاحيات مجلس النواب ضمن آليات الرقابة والعمل النيابي.
وأضافت أن وضع آلية المناقشة العامة جاءت كتنظيم لهذه الأداة وليس سلبا لها كما روج
البعض، لافتة إلى أن اللجنة راجعت أنظمة الدول التي تطبق هذه الآلية، وتأكدنا أن
الآلية باقية كما هي وأن ما أدخل عليها هو تنظيم في محله، مشددة على أن مسألة توجيه
اللوم أو النقد أو الاتهام مناطها التحقيق والاستجواب، أما المناقشة العامة فهي
يراد منها الاستيضاح وتبادل الرأي حيال موضوع معين. وأشارت إلى أن المحافظة على
مصلحة الوطن ركيزة في كل آليات الرقابة باعتبارها من الأسس والقواعد الدستورية،
لافتة إلى أن تطبيق آلية المناقشة العامة في البحرين قائم على التعاون والاحترام
المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرة إلى أن البرلمان البحريني يحظى
بالإشادة على المستويين الإقليمي والدولي نظرا الى عدم حدوث تصادمات به على غرار ما
يتم في برلمانات أخرى. وأوضحت الزايد أن أداة المناقشة العامة لـ«النواب» حق لم
يُمس، ومرسوم تعديل ضوابطها جاء تفعيلًا للمذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية
التي أجريت في 2012، نافية أن تكون التعديلات تحصينا للحكومة من الانتقادات.
التعديلات تضع حدا للمداخلات غير البناءة
أكد د. أحمد العريض أن مرسوم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب جاء لوضع حدٍ
للمداخلات التي قد تكون غير بناءة في تقييم أداء الحكومة، وأداة المناقشة العامة حق
ولم تُمس، لافتا إلى أن تحديد الوقت بخمس دقائق لكل عضو يعطي الحق للآخرين لإبداء
آرائهم بكل دقة.
وأشار صباح الدوسري إلى أن بعض المناقشات العامة في «النواب» تضمنت اللوم
والاتهامات وأقوالًا مخالفة للدستور وتمس بكرامة الأشخاص والهيئات ومصلحة الوطن
والمواطنين، وتشكل مضيعة لوقت المجلس في مناقشات لا تصب في مصلحة المجتمع البحريني،
وسوف يسهم تعديل لائحة المجلس في ضبط المناقشة العامة.
مع تمسك الشورى بمعاقبة التستر على مرتكبي الجرائم الإرهابية
الداخلية: العفو هو نهج السياسة العقابية في البحرين
بالمخالفة لرأي الحكومة ومجلس النواب، تمسك مجلس الشورى في جلسته أمس بالموافقة على
مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب) والذي يهدف إلى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم
الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكومًا عليهم، وذلك للحيلولة دون قيامهم بجرائم
إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيسهم
في حفظ أمن واستقرار الوطن، وفق توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس الشورى.
وأكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن الجرائم الإرهابية ليست من
الجرائم العادية، فهي جرائم من نوع خاص، ومكافحتها يتطلب تضافر الجهود وتشديد
النصوص القانونية، لتكون رادعًا وتحمي المجتمع، مشيرة إلى أنه لا يمكن الأخذ
بالتعديل الوارد من مجلس النواب بشأن أفراد أسرة الجاني، لأنه لا بد من توخي الحذر
من وضع هذه الاستثناءات لأن أمن المجتمع وممتلكاته هي التي تتضرر من هذه الجريمة
وليست اسرة مرتكب هذه الجريمة، كما أن هذا يعزز الرقابة الاسرية على الشباب الذين
ينزلقون في هذه النوعية من الجرائم.
بدوره أكد الرائد محمد يونس الهرمي ممثل وزارة الداخلية أن الحكومة ترى أهمية
مراعاة السياسة العقابية للأسرة ومصالحها، إضافة إلى أن النهج التشريعي يراعي
استثناء الأقارب والأصول والفروع، مشيرا إلى أن النواب تبني نص هيئة التشريع
والرأي.
وأوضح الهرمي أن التشريعات العقابية يجب أن تكون موضحة النص والدلالة، لافتا إلى أن
الإعفاء هو نهج السياسة العقابية في البحرين، مشيرا إلى أن الاتفاقية العربية
لمكافحة الإرهاب يخاطب الدول. وأكد ممثل الداخلية أنهم الأكثر دراية بطرق التعامل
مع القضايا الإرهابية والتشريعات المناسبة لها، مشددا على أن وزارة الداخلية قادرة
على مكافحة الإرهاب. وقال غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب إن قانون حماية
المجتمع من الأعمال الإرهابية في المادة 18 نص على عدم معاقبة زوج مرتكب الواقعة
كما يجوز للمحكمة اعفاء الأقارب حتى الدرجة الرابعة حال تورطهم في التستر على
الجاني، مضيفا أن هناك التزاما بالشق الإنساني بالقانون، ولكن لجنة الشؤون الخارجية
بالشورى عادت للنص الأصلي الذي يعيبه غياب الركن المعنوي للجريمة الذي لم يرد فيه.
من جانبه أكد يوسف الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية اللجنة الخارجية ناقشت تعديل
قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في 9 اجتماعات، ومقتنعة أن الاستثناء في
المشروع لا يتناسب مع سياسة البحرين في مكافحة الإرهاب. وأشارت دلال الزايد إلى أن
البحرين خطت خطوات واسعة في مكافحة الإرهاب تشريعيًا وتنفيذيًا، ولا يمكن التحدث عن
التستر على مرتكبي الجرائم الإرهابية ونعطي أولوية للبعد الإنساني أو صلة القرابة.
في ختام جلسة استمرت 7 ساعات
رئيس الشورى: البحرين تمضي بعزم وثبات بسواعد أبنائها
في ختام جلسة استمرت ما يقرب من 7 ساعات، رفع علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
خالص الشكر والامتنان والعرفان والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على ما أحاط به جلالته المجلس من
رعاية واهتمام للمضي في أداء دوره التشريعي على الوجه الأكمل، مجددين لجلالته ولسمو
ولي عهده وللوطن الغالي عهد الولاء والإخلاص، داعين لجلالته التوفيق والسداد في
قيادة الوطن الى المزيد من النهضة والتقدم، مثمنين بكل الاعتزاز والتقدير والإكبار
تعاون وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يبذله سموه من دعم ومساندة ومتابعة مستمرة لأعمال
المجلس، وانتهز الفرصة لأبارك جلالة الملك المفدى وولي العهد رئيس مجلس الوزراء
بقرب حلول عيد الفطر المبارك جعله الله عيد خير وبركة عليهما وعلى شعب البحرين
الكريم والامتين العربية والإسلامية، كما نشكر السعي الجاد للوزراء في تعزيز
التعاون المنشود بين مجلس الشورى والحكومة تحقيقًا للغايات الوطنية العليا. وأثنى
بجهود الأعضاء خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس
كورونا، والتي فرضت علينا جميعًا مواصلة العمل التشريعي عبر الوسائط الإلكترونية،
وقد اثبتم جميعًا بأن مملكة البحرين تمضي بعزمً وثبات بسواعد وعزيمة أبنائها، حتى
باتت النموذج المشرف الذي حظى بإشادة عربية وإقليمية ودولية واسعة، وهذا يُحتم على
الجميع مضاعفة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني
للتصدي للجائحة، والتحلي بالمسؤولية، لتبقى مملكة البحرين بحفظ الله، وبالقيادة
الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى، ثم بفضل جهود الجميع أرضًا للمحبة والخير كما
سطرها التاريخ عبر الأزمان ننعم فيها جميعًا مواطنين ومقيمين بالأمن والأمان والصحة
والسلامة.
خــــالـــد المسقطـــي: لا نقــبـــل بتصحـيـــــح القــوانيــن مـن خــلال
القــرارات الــوزاريــة
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى) بشأن تعريف المستفيد النهائي، بعد تعريف التاجر الوارد في المادة الأولى من
المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري؛ لتتسق أحكامه وليراعيها
الوزير المعني بشؤون التجارة عند وضع معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي.
وأكد خالد المسقطي رئيس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن اللجنة
المالية رأت ضرورة وجود تعريف لـ«المستفيد النهائي» ضمن مواد قانون السجل التجاري،
ونأمل ألا يتم تصحيح القوانين من خلال إصدار قرارات وزارية.
وقال إنه على الرغم من تعاون السلطة التشريعية مع المراسيم التي تأتي بصورة عاجلة
رغم ما بها من ملاحظات إلا أننا نجد الحكومة تقف عائقا أمام التعديلات التي نقدمها
في فترة لاحقة لصدور المراسيم، وهذا ما قد يدفعنا في مجلس الشورى إلى عدم تمرير أي
مراسيم عاجلة في المستقبل إن لم تأت بصياغة دقيقة.
وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى إلى إصدار مراسيم في كل ما يتعلق
بها بدلا من المشاريع بقوانين، بدليل أن الفصل التشريعي الخامس شهد 9 مراسيم ذات
صلة بهذه الوزارة، ومن بينها 5 مراسيم احتاجت الى تعديلات، مشددا على أن اللجنة
تحترم المراسيم بقوانين ولكن يجب أن تكون بصياغة دقيقة، لافتا إلى أن السلطتين لا
ترضى بصدور قوانين تشوبها العيوب التي تؤثر فيها، كما أن العجلة في التشريع لا يجب
ان تكون على حساب جودة التشريع. وقال المسقطي إنه ليس من العيب اصدار قوانين لتعديل
المراسيم ولكن الخطأ أن تصدر قرارات وزارية تكون بهدف أخطاء المراسيم بقوانين، لأنه
خطأ لا تقبله السلطة التشريعية.
من جانبها أشارت ايمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة الى أن الوزير أصدر قرارا بتحديد
المستفيد النهائي بموجب التفويض التشريعي الوارد في قانون السجل التجاري.
تمرير اقتراح هيئة الأمن الغذائي
شهدت الجلسة الختامية لمجلس الشورى إحالة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة
للأمن الغذائي إلى الحكومة. وأبدى غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب تحفظه
على الاقتراح بقانون، مؤكدا أن الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال والبلديات وبالتنسيق
مع منظمة «الفاو» أعدت استراتيجية وطنية للغذاء 2030، وأن الحكومة ترى ضرورة وجود
لجنة عليا أو مجلس أو جهة تضم كل الجهات المختصة بالغذاء تحت مظلة واحدة، وأنه جاري
دراسة ذلك والعرض على مجلس الوزراء، وأنه من الصعب الموافقة على انشاء الهيئة
العامة للأمن الغذائي بسبب ضغط الميزانية العامة. ولفت أن وزارتي الاشغال والصناعة
قدمتا مقترحا للجنة الوزارية للشؤون المالية ووافقت اللجنة بتاريخ 3 مايو الجاري
على مقترح إقامة اللجنة الوطنية للأمن الغذائي بعضوية وزارة الاشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، ووزارة المالية
والاقتصاد الوطني، لافتا الى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا الموضوع، أخذا
بالاعتبار أهميته ومحاولة تنفيذه بأقل كلفة ممكنة بسبب الأوضاع المالية التي تعيق
أي توسع في المصروفات، والأمر معروض حاليا على مجلس الوزراء. فيما قرر المجلس إرجاء
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000م بشأن تنظيم
إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء وإعادته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد
من الدراسة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل
التجاري
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب
وتعديلها
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب