جريدة
الوطن 29 رمضان 1442هـ - 11 مايو 2021م
"الأمانة
العامة للتظلمات": لا صحة لأي ادعاءات بشأن اخفاء قسري لأي نزيل بـ"الإصلاح
والتأهيل"
أعلنت الأمانة العامة للتظلمات أنها وفي إطار استمرار
جهودها وعملها في متابعة أوضاع النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء في "جو" ،
واستكمالا لاستجابتها لطلبات المساعدة التي تلقتها من ذوي بعض النزلاء، وحرصا على
تبيان حقيقة ما يجري في المركز للجمهور والجهات المعنية وأصحاب المصلحة.
وقام فريق من إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل بالأمانة بزيارة غير معلنة "مفاجئة"
مساء الأحد 9 مايو 2021 م، إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء ، استهدفت بشكل أساس أحد
المباني الموجود فيه نزلاء قاموا بأحداث شغب بتاريخ 17 أبريل 2021 م، لا تزال
النيابة العامة تباشر تحقيقاتها فيها، ومنها "إغلاق الممرات ورفضهم دخول العنابر
ومخالفتهم للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مما أدى إلى تعطيلهم للخدمات المقدمة
ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين ".
ووصل فريق الأمانة إلى المبنى المعني حوالي الساعة التاسعة مساء وتجول فيه بشكل
مستقل وبدون مرافقة أفراد الأمن أو الطاقم الإداري، حيث تفقد الفريق الممرات
والعنابر والغرف، واطلع على حركة النزلاء وأنشطتهم الاعتيادية فيه والخدمات المقدمة
لهم، وقام الفريق بمقابلة بعض النزلاء، ممن تواجدوا أمام وداخل الغرف وفي الممرات
أثناء خروجهم إلى الساحة الخارجية لقضاء فترة التريض وذلك بحسب جدول التوقيتات
المنظم لخروج النزلاء إلى تلك الساحة، بالإضافة إلى ذلك قام الفريق بتفقد غرف
الاتصالات ومشاهدة نزلاء وهم يتصلون بأهاليهم هاتفيا ، وذلك برفقة النزيل المسئول
عن تنسيق الاتصالات داخل المبنى .
واتبع الفريق في تجواله داخل المبنى الخطوات المهنية المقرة من جانب الأمانة والتي
تشمل العديد من الإجراءات المحددة ومنها: مقابلة النزلاء ، المعاينة المباشرة
للمكان ، الاطلاع على المستندات الإدارية في المكان ، الاطلاع على تدوين الملاحظات
، التحقق من أن الإجراءات CCTV تسجيلات كاميرات المراقبة المتبعة ، تخضع لما ورد في
قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية ، وغيرها من آليات التفتيش المطبقة
في مثل هذه الزيارات.
وتبين لفريق الأمانة العامة للتظلمات أن الأوضاع المعيشية للنزلاء في المبنى
المستهدف بالزيارة ، طبيعية وأنهم يحصلون على حقوقهم المعيشية في المكان ، شأنهم
شأن النزلاء كافة في المباني الأخرى.
وفيما يتعلق بمسألة الاتصالات، فسبق لبعض هؤلاء النزلاء الامتناع الطوعي عن الاتصال
بذويهم، غير أنهم عاودوا الاتصال بشكل تدريجي. وتبين أن جميع هؤلاء النزلاء يمكنهم
بالفعل اجراء اتصالات مع أهاليهم وذويهم، وبالتالي فلا صحة لأي ادعاءات أو مزاعم
بشأن اخفاء قسري لأي نزيل في المركز، فمكان وجود كل واحد منهم معلوم وواضح بالنسبة
للنزلاء الآخرين أنفسهم وبالنسبة لأهاليهم وذويهم.
وفي هذه السياق ، يأتي تحقق الأمانة العامة للتظلمات من مسألة إجراء النزلاء
للاتصالات استكمالا لدورها في متابعة طلبات المساعدة الواردة إليها من ذوي وعائلات
بعض النزلاء بهذا الخصوص، تلك الطلبات التي بلغت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 222
طلبات مساعدة ، تم التأكد من الاستجابة لها من خلال تمكن النزلاء من اجراء
الاتصالات مع أهاليهم .
وفي إطار الحرص على تقديم مزيد من رسائل طمأنة أهالي وعائلات النزلاء على أوضاعهم،
فقد وثق فريق الأمانة العامة للتظلمات هذه الزيارة بالتسجيلات المرئية من خلال
مقاطع كاميرات المراقبة والتي توضح تفاعلهم الإيجابي مع النزلاء في المكان والتحقق
بشكل مباشر من الخدمات المقدمة إليهم والاطلاع على معيشتهم في المكان، ومن ذلك
الاطلاع على خروجهم في الساحة الخارجية للتريض بحسب حقوقهم الواردة في القانون .
وفي الختام ، أكدت الأمانة العامة للتظلمات أنها تتعامل مع ما يرد إليها من طلبات
مساعدة بشأن النزلاء وما يثار بشأنهم من ادعاءات من جانب بعض المنظمات الحقوقية
الدولية وعلى مواقع شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، تتعامل مع ذلك بمهنية
.
قانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة
الإصلاح والتأهيل
قرار وزير الداخلية رقم 131 لسنة 2015 بشأن اللائحة
التنفيذية لقانون مؤسسة
الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014