جريدة البلاد 4 شوال
1442هـ - 16 مايو 2021م
95
ألف متقاعد... والعجز الاكتواري 14.4 مليار دينار
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة فاضل
السواد وجود شبهة عدم دستورية بنص المادة 13 الواردة بالمادة الأولى من مشروع
القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم 4 لسنة 2021 لمخالفته نصوص المواد 4 و
( 5ج ) و31 من الدستور .
وبذلك رأى النواب عدم دستورية رفع نسبة الاشتراكات التأمينية ورفع سن التقاعد
والتغيير على مكافآت التقاعد (...) مشيرين إلى أن تعديلات في مشروع القانون التي
جاءت وفقًا لتنبؤات الخبير الاكتواري عديمة الثقة .
وأشارت إلى وجود شبهة عدم دستورية بنص المادة 5 من الفقرة الثالثة الواردة بالمادة
الأولى من مشروع القانون لتعارض مع نص المادة ( 9 ج ) من الدستور .
وأفادت إلى وجود شبهة عدم دستورية أخرى في المادة 43 الواردة بالمادة الأولى من
مشروع القانون، لتعارضها مع المادتين 4 و18 من الدستور، فيما تضمنه النص من جعل
مسألة صرف نصف المكافأة المضافة المذكورة مسألة جوازية لجهة الإدارة، بما قد يخل
بمبدأ المساواة والدالة بين المتقاعدين، ووجود شبهة عدم دستورية في الفقرة الأولى
من المادة السادسة من مشروع القانون لتعارضها مع المواد 4 و ( 5 ج ) و31 من الدستور
.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فأكدت أنه سيترتب على تنفيذ التعديلات
المطروحة ضمن مشروع القانون المشار إليه زيادة الأعباء المالية على المشتركين من
ناحية وتقليص واضح في المزايا الاقتصادية للمتقاعدين من ناحية أخرى، وبحسب تقديرات
الخبير الاكتواري، فإن التعديلات المطروحة ضمن مشروع القانون ستساهم في الاستدامة
المالية للصناديق التقاعدية، مستدركةً أن تقديرات الخبير الاكتواري مبنية على
تنبؤات طويلة الأمد تصل إلى 50 سنة تقريبًا وعادة ما يكتنف التنبؤات على المدى
البعيد عدم الثقة بسبب أنها مبنية على افتراضات تتغير مع الوقت عادة، وعليه فإن
اللجنة تدعو إلى البحث عن حلول بديلة أفضل وأقل تكلفة على المشتركين والمتقاعدين .
التشريع
هيئة التشريع والرأي القانوني أكدت في مبررات المشروع بقانون أنه ضمان لاستدامة
الصناديق التقاعدية والتأمينية، واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ما
يقارب 95 ألف مواطن .
وأوضحت أن تقرير الخبير الاكتواري أشار إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق التقاعد
المدني في سنة 2024 بينما سينفد تقاعد القطاع الخاص في سنة 2023، ومجموع قيمة العجز
الاكتواري 14 . 4 مليار .
وعلى صعيد متصل أكد جهاز الخدمة المدنية على اتفاقية مع الأحكام الواردة بمشروع
القانون المحال لمجلس النواب من الحكومة .
اللجان
واستعرضت اللجان البرلمانية النصوص الدستورية التي تتعارض مع القانون حيث أشارت
المادة 4 من الدستور إلى أن العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين
المواطنين والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ
الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة .
وتنص المادة ( 5 ج ) من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم
للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو
البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعية الصحية وتعمل على وقايتهم
من براثن الجهل والخف والفاقة .
وتنص المادة ( 9 ج ) من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع من التصرف
في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في
الأحوال المبنية في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضًا
عادلا .
وتنص المادة ( 18 ) من الدستور على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى
المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
الأساسي
ويتضمن التعديل القانوني الذي تضمنه القانون تعريف مصطلح الراتب الأساسي الأخير،
ويتمثل التعديل بجعل حسب متوسط الراتب.....
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة