جريدة البلاد 4 شوال
1442هـ - 16 مايو 2021م
مقترح
نيابي بتعديل الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية
قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون بتعديل المادة
التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي يتضمن تعديل الحد
الأدنى للمساعدات الاجتماعية الشهرية لتصبح 100 دينار للفرد الواحد و160 دينارا
للأسرة المكونة من فردين، و50 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن
ذلك .
ويهدف الاقتراح الذي قدمه كل من النواب سيد فلاح هاشم وعبدالنبي سلمان ويوسف زينل
وممدوح الصالح ومحمد العباسي إلى توفير ظروف حياة أفضل لشريحة غير قليلة من أبناء
الوطن وتحسين الوضع المادي والمعاشي لهم وتمكينهم من مواجهة موجات ارتفاع تكاليف
المعيشة في جميع جوانب الحياة وتحقق الأمان الاقتصادي للمواطنين من هذه الفئة
ووقاية المجتمع من أخطار الفاقة والعوز .
وورد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون تعديل المادة 9 من قانون 18 لسنة 2006
كالتالي لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريا عن 100 دينار
للفرد الواحد و160 دينارا للأسرة المكونة من فردين و50 دينارا لكل فرد من أفراد
الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك .
فيما يتضمن الاقتراح رفع مبلغ المساعدات المالية التي تقدمها وزارة التنمية
الاجتماعية إلى المستحقين لتلك المساعدات، بأن يستحق الفرد الواحد مبلغ 100 دينار
بدلًا من 70 دينارا، و للأسرة المكونة من شخصين 160 بدلا من 120 دينارا، ولكل فرد
من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك مبلغ 50 دينارا .
وجاء في مقتضيات المصلحة العامة كما في المذكرة الإيضاحية توفير حياة مستقرة لشريحة
من الأسر والأفراد البحرينيين وتمكينهم من العيش بكرامة ومساعدتهم على تصريف شؤون
حياتهم ومواجهة ارتفاع الأسعار، ووقاية المجتمع من إخطار الفاقة والعوز لعدم كفاية
ما يقدم من مساعدات لتأمين متطلبات الحياة اليومية، وتحقيق العجالة والأمان
الاقتصادي للمواطنين ممن هم في أمس الحاجة لها .
وذكر في الملاحظات القانونية على الاقتراح بقانون التي أعدتها لجنة الخدمات أن
الاقتراح بقانون يسعى إلى رفع مبلغ المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية لمستحقيها طبقا لقانون رقم ( 18 ) لسنة 2006 بشأن الضمان
الاجتماعي والمعدل بموجب القانون رقم ( 18 ) لسنة 2013 لتكون 100 دينار للفرد
الواحد، بدلا من 70 دينارا المنصوص عليها في المادة الأصلية، و160 دينارا للأسرة
المكونة من فردين، بدلا من 120 دينارا، و50 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي
يزيد عددها عن اثنين بدلا من 25 دينارا .
وأضافت الدارسة أن الاقتراح بقانون يؤكد مبدأ التضامن الاجتماعي الذي نص عليه ميثاق
العمل الوطني في الفصل الأول المعنون بالمقومات الأساسية للمجتمع، والذي يشير إلى
أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز
عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي،
وتؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع
.
وذكرت أن الاقتراح بقانون يتماشى مع ما أشار إليه دستور مملكة البحرين
في نص المادة ( 4 ) إلى أن العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين
المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ
الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، مبينا أن التضامن الاجتماعي
يعتبر من أهم الدعامات التي يقوم عليها المجتمع .
إلى جانب ما أكدته المادة ( 5 ) الفقرة ( ج ) من دستور مملكة البحرين التي تشير إلى
أنه تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو
المرض أو العجز أو المرض أو اليتم أو الترمل أو البطالة .
المذكرة الاقتصادية
وجاء في مذكرة اقتصادية بشأن الحد الأدنى للمعيشة اللازم لتوفير متطلبات الحياة
الأساسية بمملكة البحرين الذي اعدها عبدالله الصادق أن البند ( 3 ) من المادة
الأولى من قانون رقم ( 18 ) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي يتضمن تعريف للضمان
الاجتماعي على أساس أنه هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من
أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون؛ بهدف مساعدتهم على تأمين الحد
الأنى من متطلبات الحياة الأساسية .
وأشار الصادق إلى أن موضوع المساعدات الاجتماعية النقدية يدخل ضمن ما يسمى بمكافحة
الفقر أو العوز الاجتماعي . ولقد درجت الدول بمختلف درجات تقدمها على تقديم مساعدات
اجتماعية نقدية للفئات المحرومة من الدخل الكافي في مجتمعاتها؛ بقصد توفير الحد
الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية .
وذكر أن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية ذات طابع اجتماعي يتغير حسب مستوى
الدخل الوطني في المجتمع، وبالطبع حسب ثقافته وظروفه الاجتماعية . كما أن المنظمات
الدولية ومنها البنك الدولي يؤكد أهمية المساعدات الاجتماعية النقدية على أساس أنها
توفر الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية للأسر الفقيرة والأقل دخلا حسب الظروف
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع .
كمية السلع
ولفت الصادق إلى أن تعبير مستوى المعيشة في مجتمع معين إلى كمية السلع والخدمات
التي يستطيع أفراد ذلك المجتمع شراءها . وأن مستوى المعيشة يعتمد على كمية السلع
والخدمات المستهلكة في المجتمع، سواء كانت تلك السلع والخدمات تم إنتاجها محليا أو
تم استيرادها من الخارج .
ويشير في المذكرة إلى أن مستوى المعيشة بالمعنى الضيق إلى مستوى المعيشة المادي
فيما يتعلق بكمية السلع والخدمات التي يستهلكها أفراد المجتمع ومنها كمية ونوعية
الغذاء المستهلكة، وحجم ونوعية السكن، وحجم ونوعية المواصلات والاتصالات من سيارات
ووسائل مواصلات واتصالات أخرى، وحجم ونوعية خدمات الصحة العامة المتاحة، وحجم
ونوعية الخدمات العلاجية المتوافرة، وحجم ونوعية خدمات التعليم، وحجم ونوعية خدمات
الترفيه وما نحو ذلك .
ويمكن قياس هذه السلع والخدمات من خلال ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي . وبين انه
يتم استخدام متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لقياس
متوسط مستوى المعيشة للفرد .
وبين أن مستوى المعيشة بالمعنى الواسع يشمل بالإضافة إلى كمية السلع والخدمات التي
يمكن قياسها بالناتج المحلي الإجمالي خدمات أخرى لا يمكن قياسها ضمن الناتج المحلي.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن نظام العمل بمجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي
قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي