جريدة البلاد
مقترح
يحدد 6 ساعات عمل يومية لذوي الهمم
قدم عدد من النواب اقتراح برغبة بشأن توحيد ساعات
العمل للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل 6 ساعات عمل يومية فقط ووقع على
الاقتراح كل من النواب أحمد الدمستاني وخالد بو عنق وعبدالرزاق حطاب ومحمد السيسي
ومحمود البحراني .
ويتلخص مضمون الاقتراح برغبة كما جاء في المذكرة الإيضاحية في قيام الحكومة بتوحيد
ساعات العمل للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل 6 ساعات عمل يومية فقط، وذلك
مراعاة للوضع الصحي الخاص للعاملين من ذوي الاحتجاجات الخاصة لإدماجهم في سوق العمل
وفق إمكاناتهم الصحية .
وذكر مقدمو الاقتراح أن من شأن هذا المقترح أن يعود بالنفع على فئة ذوي الاحتجاجات
الخاصة التي باتت تمثل شريحة واسعة في المجتمع البحريني في كافة جوانب حياتهم
المعيشية والاقتصادية والاجتماعية .
وجاء في اعتبارات المصلحة العامة لعرض الاقتراح مراعاة للوضع الصحي الخاص لذوي
الاحتجاجات الخاصة بتخفيف الأعباء عليهم، وتأكيدا لحرص القيادة الرشيدة والحكومة
على شعبها ومراعاة أحوالهم وظروفهم الخاصة .
متحقق
من جهتها، رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الاقتراح برغبة بشأن توحيد ساعات
العمل للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل 6 ساعات عمل يوميا متحقق على أرض
الواقع للأسباب التالية :
أولا : ضمن جهود المملكة لرعاية كافة شرائح المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوي
الاحتياجات الخاصة صدر القانون رقم ( 74 ) لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل ذوي
الاحتياجات الخاصة المعدل بموجب قانون رقم ( 40 ) لسنة 2010، واستنادا للقانون آنف
الذكر صدر القانون رقم ( 59 ) لسنة 2014 بتعديل المادة ( 5 ) من القانون رقم ( 74 )
لسنة 2006 الذي نص على التالي ويمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى
معاقا من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية
المختصة حاجتهم إلى رعاية خاصة، ساعتي راحة يوميا مدفوعة الأجر و ذلك وفق الشروط و
الضوابط التي يصدر بها قرار عن الوزير .
ثانيا : نظم القرار رقم ( 80 ) لسنة 2018 الشروط والضوابط لمنح ساعتي الراحة للموظف
أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة .
وأوضحت الوزارة أن القانون كفل توحيد ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، بل تعدى
ذلك إلى منح كل موظف يرعى شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة ساعتي راحة ضمن شروط
وضوابط محددة نظمها القانون .
كما وأكدت انه لم ترد أي شكاوى للوزارة بخصوص عدم التزام صاحب العمل بساعات العمل
المحددة لذوي الاحتياجات الخاصة .
عرقلة
من جهتها، رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ردها على الاقتراح إعادة النظر فيه،
مؤكدة أن العمل بهذا الاقتراح سيؤدي إلى إحجام أصحاب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي
الإعاقة
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح
ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة