جريدة أخبار الخليج العدد
: 15767 - الاثنين ٢٤ مايو ٢٠٢١ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٢هـ
الاتحاد الحر
يطالب الجهات المعنية بسرعة صرف مستحقات العمال الصادرة بحقهم أحكام قضائية
طالب رئيس لجنة الشكاوى العمالية بالاتحاد
الحر لنقابات عمال البحرين أحمد فقيهي الجهات المعنية باتخاذ
الإجراءات اللازمة لسرعة صرف مستحقات العمال البحرينيين والأجانب
المفصولين والمنتهية تعاقداتهم والمتأخرة رواتبهم، الصادر بها أحكام
قضائية واجبة النفاذ، مؤكداً أن تأخر تنفيذ تلك الأحكام يؤثر
على عوائل بحرينية، وكذلك على سمعة مملكة البحرين الحقوقية والتوجيهات
الملكية السامية بجعل البحرين واحة الإنسانية والحقوق والحريات.
وقال فقيهي إن العديد من العمال البحرينيين والأجانب البسطاء
يلجؤون إلى الاتحاد الحر طلباً للعون في رفع دعاوى عمالية
ضد أصحاب عمل يرفضون دفع حقوقهم الأساسية ويقومون بفصلهم تعسفيا
من دون سداد مستحقاتهم، وهو ما يضع العامل الأجنبي أمام خيارين،
إما التنازل عن حقوقه ومغادرة البحرين بدونها، وإما البقاء بدون
مصدر رزق حتى يتم صرف تلك المستحقات، وعادة ما يأخذ هذا
الأمر مدة تتجاوز 6 أشهر، ويعول أصحاب العمل على عدم قدرة
العامل على تحمل مصروفات البقاء للمطالبة بحقوقهم.كما ناشد رئيس
لجنة الشكاوى العمالية وزارة العدل متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة
بشأن تلك الفئة المستضعفة، مع المصرف المركزي وآلية الخصم من
حسابات المنفذ ضدهم، وخاصة أن معظم هؤلاء العمال البسطاء يجهلون
الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقاتهم، والمتابعة بين البنوك وإدارة
تنفيذ الأحكام، لافتاً إلى أن الاتحاد الحر يتولى كل الإجراءات
القانونية من رفع دعاوى من خلال المحامي وكيل الاتحاد الحر.وأكد
فقيهي أن المصرف المركزي يقوم بالتعميم على حسابات أصحاب الأعمال
المنفذ ضدهم، لكن تحدث مشكلة في تنفيذ تلك الأحكام على حسابات
بنكية لديها أكثر من مطالبة في دعاوى وقروض ومديونيات تجارية،
ما يضيع حق من هم أجدر بدفع حقوقهم قبل أي طرف آخر، ويضعهم
في ذيل قائمة أولويات دفع المطالبات البنكية على المنفذ ضده.وكشف
رئيس لجنة الشكاوى العمالية بالاتحاد الحر عن وجود ما يقارب
9 دعاوى قضائية لم يتم تنفيذ أحكامها خلال عامي 2020
و2021، لشركات كبيرة مطالبة بدفع مستحقات بسيطة، وتماطل في الدفع.
الدستور وفقا لأخر تعديل
- دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي