جريدة البلاد 18 شوال
1442هـ - 30 مايو 2021م
84
قانونا و398 رغبة برلمانية حصيلة 3 أدوار من الفصل التشريعي الخامس
قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين
إنه ومنذ بدء الفصل التشريعي الخامس تم إقرار 84 مرسوما ومشروعا بقانون من قبل
السلطة التشريعية، منها 27 مرسوما ومشروعا بقانون تم إقرارها خلال هذا الدور.
وأشار في الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع
وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى
أنه تم خلال الدور المنصرم إحالة 35 اقتراحا بقانون إلى الحكومة للصياغة، كما تم
إنجاز أعمال هذا الدور من خلال عقد 63 جلسة، 30 جلسة لمجلس الشورى و33 جلسة لمجلس
النواب، و85 اجتماعا للجان المجلسين، منها 35 اجتماعا لمجلس الشورى و50 اجتماعا
لمجلس النواب.
ونوه البوعينين بالإنجازات والمكتسبات التي يحققها التعاون الفاعل بين الحكومة
ومجلسي الشورى والنواب.
وأكد دور هذا التعاون الإيجابي في تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تسهم في
خدمة المواطنين وتلبي احتياجاتهم، وتدعم مواقف الوطن وتدافع عن مصالحه في جميع
المحافل، منوّها بما يقوم به المجلسان من دور كبير في مد جسور التعاون وتوثيق روابط
الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة.
ولفت إلى أن جملة الإنجازات البناءة التي تحققت بهدف تطوير الأداء التشريعي
والرقابي، إنما هي حصيلة التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية، وبما يخدم مسار العمل الديمقراطي في مملكة البحرين.
وأشار إلى التشريعات التي تم إقرارها والتي من بينها تشريعات ذات صلة بمكافحة جائحة
كورونا، تشمل إقرار مرسوم بقانون إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية 2020، وإقرار مرسوم بقانون بشأن التصرّف في جزء من أموال حساب
احتياطي الأجيال القادمة، وإقرار مرسومين بقانون بشأن التأمين ضدّ التعطل، إلى جانب
العديد من التشريعات ذات الصلة بالمحور الاقتصادي والمالي والتجاري.
ولفت إلى أن من بين التشريعات التي تم إقرارها أيضا شملت صدور قانون باعتماد
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، وإقرار مرسوم بقانون بتعديل
بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وإقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، وإصدار قانون بالموافقة على تعديل قانون (نظام)
العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولفت إلى أن من بين التشريعات ما يتعلق بالمحور الأمني والمتمثلة في إقرار مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، ومشروع قانون إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات.
وقال إن من بين تلك التشريعات ما يتعلق بمحور الشباب والرياضة والتي تمثلت في مرسوم
بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية
والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقانون بشأن
الاحتراف الرياضي.
وأشار فيما يتعلق بالتشريعات البيئية والتنمية الحضرية إلى صدور قانون بشأن تنظيم
ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان
والنباتات الفطرية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة
المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، ومشروع قانون بالموافقة على
انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
ولفت إلى إقرار تشريع علمي تمثل في إقرار مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.
وقال فيما يتعلق بالأداء الرقابي إنه تم إحالة 389 اقتراحًا برغبة إلى الحكومة منذ
بدء الفصل التشريعي الخامس، منها 167 اقتراحًا برغبة خلال دور الانعقاد الثالث،
وكذلك تقديم مناقشتين عامتين في دور الانعقاد الثالث من أصل 5 مناقشات عامة قدمت
خلال الفصل التشريعي الخامس.
ولفت إلى أن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس شهد تشكيل 3 لجان تحقيق
برلمانية، فيما بلغ عدد الأسئلة الموجهة من مجلس النواب في هذا الدور 205 أسئلة،
أُجيب عن 179 سؤالًا منها، بينما حال انقضاء الدور دون الإجابة عن 24 سؤالًا، كما
تم سحب سؤال واحد من قبل مقدمه، ودُفع بعدم الاختصاص حيال سؤال واحد.
وتابع البوعينين بالقول إن عدد الأسئلة الموجهة من مجلس الشورى في هذا الدور بلغ 40
سؤالًا، أُجيب عن 34 سؤالًا منها، فيما حال انقضاء الدور دون الإجابة عن 5 أسئلة،
ودُفع بعدم الاختصاص حيال سؤال واحد.
إلى ذلك، أكد البوعينين أن أبرز أولويات الوزارة تتمثل في تطوير وتحسين آليات
التواصل بين الجهات الحكومية ومجلسي الشورى والنواب، وتحقيق التعاون الإيجابي بينهم،
من خلال الرد على الطلبات المتعلقة بالمعلومات أو الإيضاحات أو الآراء، حيث تم الرد
على 552 منها وبنسبة 81 %، أمّا بخصوص الدعوات الموجهة للجهات الحكومية لحضور جلسات
مجلسي الشورى والنواب واجتماعاتهما خلال الفصل التشريعي الخامس، فقد تم تلبية 586
منها وبنسبة 99 %.
وأشار فيما يتعلق بتعزيز الدعم والإسناد للمعنيين بالجهات الحكومية فيما يخص أعمال
السلطة التشريعية، إلى أنه تم التعامل مع 620 عملا فنيا، فيما بلغ عدد الردود من
مجلس الوزراء على الاقتراحات برغبة 313 ردًا، علمًا أنّ الجهود مستمرة لتهيئة
الوزارة لتصبح مركزًا رئيسًا للمعلومات ذات العلاقة، وبيت خبرة للشؤون البرلمانية.
وقال: تم الانتهاء من المرجع الدستوري والقانوني، والدليل المعني بوضع ضوابط حكومية
لتوحيد العناصر المضمونية للآراء، وإنجاز 50 دراسة وورقة واستشارة، وتقريرين
إحصائيين لأعمال دوري الانعقاد الأول والثاني.
وأضاف بشأن الحديث عن هدف الوزارة في أن تكون بيت خبرة للشؤون البرلمانية ومركزا
رئيسا للمعلومات: "لا نضع العناوين اعتباطا، كان همي في الوزارة أن نكون بيت خبرة،
لا نريد أن نكون صندوق بريد بين السلطتين".
القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (22) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر وومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب